Subchapter (Sura: 42, Ayat: 9-10)

{ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ } أي : يتولونهم ، مع أنه لا ولاية لهم في الحقيقة ، إذ لا قدرة ولا قوة { فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ } أي : هو الذي يجب أن يتولى وحده ، ويعتقد أنه المولى والسيد دون غيره ، لتوليه سبحانه كل شيء ، وسلطانه وحكمه . والفاء جواب شرط مقدر . كأنه قيل بعد إنكار كل وليّ سواه : إن أرادوا ولياً بحق ، فالله هو الوليّ بالحق ، لا وليّ سواه { وَهُوَ يُحْيِـي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } أي : هو المحي القادر ، فكيف تستقيم ولاية غيره . وقوله تعالى : { وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } تمهيد لما يأتي بعد ، من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ، الذي هو وصية الله تعالى لأنبيائه ، وشرعته لخلقه ، وتنبيه على أن خلاف من خالف من المشركين والكافرين ، إنما مردّه إلى الله تعالى وحكمه وقضائه ، أنه لا دين إلا دينه ، ولا عبادة إلا عبادته ، ولا حلال إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرمه , والقصد : الرد على مشركي مكة وأمثالهم ، في تشريعهم ما لم يأذن به الله ، وتحكيمهم إتباع الآباء وأفانين الأهواء . فإن السورة مكية ، ومع ذلك ، فتدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الخصومات ، يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وألا يوثر على حكومته حكومة غيره . كقوله تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } [ النساء : 59 ] وتدل أيضاً على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله ، والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليهم . وعلى تفويض ما لم تصل إلي دركه العقول ، إلى الله تعالى ، بأن يقال : الله أعلم . كما في قوله : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } [ الإسراء : 85 ] . وقوله : { ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي } بتقدير ( قل ) أو هو حكاية لقوله صلى الله عليه وسلم . أي : الذي هذه الصفات صفاته ، ربِّي لا آلهتكم التي تدعون من دونه ، التي لا تقدر على شيء { عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } أي : في أموري كلها { وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } أي : أرجع في المعاد ، أو من الذنوب ، أو في الأمور المعضلة .