Subchapter (Sura: 9, Ayat: 62-62)

{ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ } قال الزمخشريّ : الخطاب للمسلمين ، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ، أو يتخلفون عن الجهاد ، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ، ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ، ويرضوا عنهم ، فقيل لهم : إن كنتم مؤمنين كما تزعمون ، فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق . انتهى . ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو والتثنية ، وقد أُفْرِدَ ، وَجَّهُوهُ : بأن إرضاء الرسول إرضاءً لله تعالى لقوله تعالى : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } [ النساء : 80 ] ، فلتلازمهما جعلا كشيء واحد ، فعاد عليهما الضمير المفرد ، و : { أَحَقُّ } ، على هذا ، خبر عنهما من غير تقدير . أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ، و { أَحَقُّ } خبره ، لسبقه . والكلام جملتان ، حذف خبر الجملة الثانية ، لدلالة الأولى عليه ، أي : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . وسيبويه جعله للثاني ؛ لأنه أقرب ، مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر كقوله : @ نَحْنُ بما عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْـ ـدَكَ رَاضٍ والرأيُ مُخْتَلِفُ @@ أو بأن الضمير لهما بتأيل ما ذكر ، أو كل منهما ، أو أنه لم يثن تأدباً لئلا يجمع بين الله وغيره في ضمير تثنية ، وقد نهي عنه ، على كلام فيه . أو بأن الكلام في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإرضائه ، فيكون ذكر الله تعظيماً له وتمهيداً ، فلذا لم يخبر عنه ، وخص الخبر بالرسول . قال الشهاب : وفيه تأمل . انتهى . وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة ، وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله ، وقراءة التاء على الالتفات ، للتوبيخ .