Subchapter (Sura: 11, Ayat: 1-4)

هذه الآيات الأربع في أصول الدعوة إلى دين الله تعالى وهي القرآن وما بينه من توحيد الله تعالى وعبادته وحده والإيمان برسله وبالبعث والجزاء ، وعمل الصالحات ، خوطب بها الناس من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ذكرهم ، ولا ذكر لأمره تعالى له به ، للعلم بكل منهما بالقرينة ، وبنزول هذه السورة عقب سورة يونس التي افتتحت بمثل هذا . { الۤر } تقرأ كأمثالها بأسماء الحروف ساكنة لا بمسمياتها فيقال : ألف ، لام ، را ، ومذهب الخليل وسيبويه أنها اسم للسورة ، أو للقرآن ( وبينا حكمة الابتداء بها في أول تفسير سورة الأعراف ) ومحلها الرفع على الابتداء أو الخبرية عند الأكثر . { كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } أي هذا كتاب عظيم الشأن ( كما أفاده التنوين ) جعلت آياته محكمة النظم والتأليف ، واضحة المعاني بليغة الدلالة والتأثير ، فهي كالحصن المنيع ، والقصر المشيد الرفيع ، في إحكام البناء ، وما يقصد به من الحفظ والإيواء مع حسن الرواء ، فهي لظهور دلالتها على معانيها ووضوحها لا تقبل شكاً ولا تأويلاً ، ولا تحتمل تغييراً ولا تبديلاً { ثُمَّ فُصِّلَتْ } أي : جعلت فصولا متفرقة في سوره ببيان حقائق العقائد ، والأحكام والحكم والمواعظ ، وسائر ما أنزل الكتاب له من الفوائد ، كما يفصل الوشاح أو العقد بالفرائد ، فالأحكام والتفصيل فيه مرتبتان من مراتب البيان مجتمعتان ، لا نوعان منه متفرقان يختلفان في الزمان ، أو فصلت بعد الإجمال ، كما ترى في القصص القصار والطوال ، وقد أبهما ببناء فعليهما للمفعول ، ثم بينا بجعلهما { مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } وهو أبلغ من إسنادهما إليه ابتداء ، أي من عند حكيم كامل الحكمة هو الذي أحكمها ، وخبير تام الخبرة هو الذي فصلها ، ولدن ظرف مكان أخص من ( عند ) وأبلغ ، وهو بفتح فضم ( كعضد ) مبني على السكون . هذا ما يتبادر إلى فهم العربي القح من عبارة الآية ، فإذا عرضته على ما جاء في القرآن من حرفي الإحكام والتفصيل وجدت فيه من الحرف الأول ثلاث كلمات : الأولى : قوله تعالى : { فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ } [ الحج : 52 ] . والثانية : قوله تعالى : { وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ } [ محمد : 20 ] . والثالثة : قوله تعالى : { هُوَ ٱلَّذِيۤ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } [ آل عمران : 7 ] ووجدت الإحكام في كل منهن بالمعنى اللغوي الذي بيناه آنفا . وقد حمل المقلدون المحكم في الآية الثانية على ما يقابل المنسوخ في اصطلاحهم ، فقالوا سورة محكمة غير منسوخة ، وهذا الحمل غير صحيح وإن كان المراد منه صحيحا ، فإن هذا الاصطلاح ليس من أصل اللغة ولا من عرف القرآن ، بل وضع بعد عصر نزوله . والآية الأولى حجة على هذا فإن النسخ فيها غير النسخ الأصولي ، ولا يصح أن يكون المعنى فإذا أنزلت سورة غير منسوخة لا كلها ولا بعضها ، لأن إنزال سورة منسوخة محال في نفسه ، فلا معنى إذاً لنفيه . وحملوه في الثالثة على ما يقابل المتشابه وهو صحيح ، ولكنهم اختلفوا في معنى كل منهما . وأشهر الأقوال عند أهل الكلام والأصول فيهما مخالف لمدلول اللغة ، وللمروي عن جمهور السلف الذي هو الحق . قال السيد الجرجاني في الأول : " المحكم ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير " أي : التخصيص والتأويل والنسخ ، مأخوذ من قولهم : بناء محكم ، أي متقن مأمون الانتقاض ، وذلك مثل قوله تعالى { إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ الأنفال : 75 ] والنصوص الدالة على ذات الله وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ ، فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم ، وإلا فإن لم يحتمل التأويل فمفسر ، وإلا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص ، وإلا فظاهر ، وإذا خفي لعارض أي لغير الصيغة فخفي ، وإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا فمشكل ، أو نقلا فمجمل ، أو لم يدرك أصلا فمتشابه اهـ . وقال في الثاني : " المتشابه ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا كالمقطعات في أول السور " وقال التاج السبكي في جمع الجوامع : " والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه " اهـ . وكلا القولين خطأ كما يعلم مما فسرنا به الآية في الجزء الثاني . وقال السيد في تعريف التأويل : " هو في الأصل الترجيح وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى : { يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ } [ الأنعام : 95 ] إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً ، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلاً " اهـ . وقال التاج السبكي : " الظاهر ما دل دلالة ظنية ، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد ، أو لا لشيء فلعب لا تأويل " اهـ . هذا الاصطلاح المفصل لهذه الحكايات فيه ما ترى - في كتب الأصول - من قيل وقال ، ومذاهب وجدال ، وهو ما لم يكن يخطر في بال أحد من العرب عند قراءاتها في كتاب الله تعالى ، بل كانوا يفهمونها بمدلولها اللغوي المحض ، فأما المحكم فهو ما تقدم . وأما التفصيل في الآية فقد جاء مكرراً في أكثر من عشرين موضعاً من عشر سور مكية ، وفي موضع واحد من سورة التوبة المدنية ، وأكثرها في تفصيل الآيات القرآنية والعقلية ، وبعضها في تفصيل الكتاب ، وبعض آخر في تفصيل الأحكام ، ونوع آخر أعم وهو ( تفصيل كل شيء ) أي مما يتعلق بهداية الدين ، وإصلاح أمور المكلفين ، وكلها داخل في المعنى اللغوي الذي حررناه . بقي علينا المأثور في الكلمتين عن مفسري السلف ، وهو قليل مختصر ، فعن ابن زيد في هذه السورة ( قال ) : " إنها كلها مكية محكمة ، وإن التفصيل فيها هو الحكم بين محمد صلى الله عليه وسلم ومن خالفه في قوله تعالى : { مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلأَعْمَىٰ وَٱلأَصَمِّ } [ هود : 24 ] الآية ، ثم ذكر قوم نوح وقوم هود ( قال ) فكان هذا تفصيل ذلك وكان أوله محكما " اهـ ، بالمعنى وحاصله إن المحكم المجمل وأن المفصل ما يقابله بالمعنى اللغوي فيهما ، وعن الحسن البصري : " أحكمت بالأمر والنهي ، وفصلت بالوعد والوعيد " وعن مجاهد ( ثم فصلت ) قال فسرت ، وعن قتادة : أحكمها الله من الباطل ثم فصلها الله بعلمه ، فبين حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته ، وهذه الروايات كلها تدخل في المعنى اللغوي الذي بيناه ولا تحيط به . والقول الجامع أن تفصيل الإجمال في القرآن قسمان : الأول : تفصيل أصول العقائد وكليات التشريع العامة ، وأكثره في السور المكية ، كما بيناه متفرقاً ثم مجملاً في تفسير ما تقدم تفسيره منها ، وهو الأنعام والأعراف ويونس . والثاني : ما يعم تفصيل الأحكام العملية من العبادات والمعاملات السياسية والمدنية والحربية كما بيناه في السور المدنية الطوال المتقدمة أيضا . { أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ } هذا تفسير أو بيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآيات ، أي بأن لا تعبدوا إلا الله ، أو لئلا تعبدوا إلا الله ، وهو أن تجعلوا عبادتكم له وحده لا تشركوا به شيئا ، وهذا ما تراه قريباً في قصص الرسل المفصلة في هذه السورة ، ويؤيد الجمع بين طرفي التوحيد السلبي والإيجابي قوله تعالى : { إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ } وهو تبليغ لدعوة الرسالة مبين لوظيفة الرسول وهي إنذار من أصر على شركه وما يتبعه من الكفر والمعاصي بالعذاب الأليم ، وتبشير من آمن واتقى بالسعادة والنعيم المقيم ، وقدم الإنذار لأن الخطاب وجه أولاً إلى المشركين كنظيره في سورة يونس وأمثالهما من السور المكية كسورة الكهف ، والمبلغ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم . { وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ } هذا عطف على ما قبله ، أي وأن اسألوه أن يغفر لكم ما كان من الشرك والكفر والإجرام والظلم { ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ } أي ثم ارجعوا إليه من كل إعراض - عنه وعن آياته - يعرض لكم بترك واجب أو فعل محرم ، نادمين منيبين مصلحين لما أفسدتم ، مستدركين ما قصرتم ، عطف التوبة بـ ( ثم ) لأن مرتبة العمل متأخرة عن مرتبة القول ، فكم من مستغفر وهو مصر على الذنب ، وسيأتي مثله في قصة كل من هود وصالح وشعيب { يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً } ، المتاع : كل ما ينتفع به في المعيشة وحاجة البيوت ، والإمتاع والتمتيع : إعطاء ما يتمتع به تمتعاً طويلاً ممتداً ، وأما وصفه تعالى لمتاع الدنيا وتمتع أهلها بها بالقليل فهو بالإضافة إلى حياة الآخرة . والمعنى : إن تستغفروا ربكم عند كل ذنب ، وتتوبوا إليه من كل إعراض عن هدايته ، وتنكب عن سنته ، يمتعكم في دنياكم متاعاً حسناً مرضياً ممتداً { إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى } عنده وهو العمر المقدر لكم في علمه ، المكتوب في نظام الخليقة وسنن الاجتماع البشري في عباده ، فلا يقطعه إهلاككم بعذاب الاستئصال ، ولا بفساد العمران وسلب الاستقلال ، ولا ينغصه كل ما ينغص حياة الكفار ، وذلك أن لتنغيص الحياة في الدنيا وسلب النعم من أهلها أسباباً ترجع كلها إلى الإصرار على الكفر والذنوب المحرمة ، وهي لم تكن محرمة إلا لأنها ضارة مفسدة للدين أو مزيلة للحياة أو للعقل أو للصحة أو لنظام الاجتماع المالي والمدني ، وإنما تكون مفسدة بإصرار فاعليها عليها ، فإذا كان من تعرض له يندم ويبادر إلى التوبة من قريب ويصلح ما نجم من فسادها بالعمل المضاد له ، امتنع ذلك الفساد وزال أثره ، ولهذا اشترط في التوبة المقبولة ما اشترط ووصفت في القرآن بما وصفت كقوله تعالى : { إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ } [ النساء : 17 ] وقوله تعالى : { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } [ المائدة : 39 ] وفي معناه آيات أخرى ، وقوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ آل عمران : 135 ] وقد سبق تفسيرها في مواضعها . وهذه السنة الربانية مطردة في ذنوب الأمم المقصودة بالقصد الأول من هذا الخطاب ، وهي فيها أظهر منها في ذنوب الأفراد ( كما بيناه في مواضع عديدة من هذا التفسير ) فالأمم التي تصر على الظلم والفساد والفسوق والعصيان ، يهلكها الله تعالى في الدنيا بالضعف والشقاق وخراب العمران ، حتى تزول منعتها ، وتتمزق دولتها ، فتنقرض أو تستولي عليها دولة أخرى ، فهذا معروف في تواريخ الأمم من أحوالها العامة في كل عصر ، وأما أقوام الرسل عليهم السلام في عصورهم فقد أهلك الله المصرين منهم على الكفر والعناد ، بعد قيام الحجة عليهم بعذاب الخزي والاستئصال ، كما بيناه في مواضعها وأقربها عهداً أواخر سورة يونس عليه السلام ، والآية تتضمن نجاة هذه الأمة المحمدية من عذاب الاستئصال كما بيناه في تفسير سورة يونس أيضاً ، وسنعود إلى بيان هذا في تفسير الآيات [ 100 - 103 ] التي ختمت بها قصص الرسل من هذه السورة . وأما قوله تعالى : { وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } فهو عام مطلق في جزاء الأفراد في الآخرة ، مقيد في جزائهم في الدنيا ، ومعناه مع الذي قبله إنكم أيها المخاطبون بهذه الآيات من قوم محمد رسول الله وخاتم النبيين ، إن تجتنبوا الشرك وتؤمنوا بالله ورسوله وتستغفروا ربكم ، وتتوبوا إليه عقب كل ذنب يقع منكم ، يمتعكم بجملتكم ومجموعكم متاعاً حسناً تكونون به خير الأمم نعمة وقوة وعزة ودولة ، ويعط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله في الآخرة مطرداً كاملا ، وأما في الدنيا فقد يكون هذا الجزاء جزئياً ناقصاً ، ومشوباً لا خالصاً ، ولا يكون عاما كاملا مطرداً لقصر أعمار الأفراد ، والتعارض والترجيح في سنن الأسباب والمسببات ، وهذا من أدلة البعث وجزاء الآخرة الذي يظهر فيه عدله تعالى كاملاً شاملاً . وبهذا التفسير الذي وفقنا الله تعالى له يظهر ما بيناه مراراً من أن ثمرة الدين سعادة الدنيا والآخرة كلتيهما ، وقد غفل عنه المفسرون الذين يعارضون أمثال هذه النصوص بما جعلوه أصلاً يرجعونها إليه بالتأويل كأحاديث ذم الدنيا وتسميتها : " سجن المؤمن وجنة الكافر " وما يصح منها كهذا الحديث فهو محمول على النسبة بينهما بالإضافة إلى حال كل منهما في الدنيا والآخرة ، وحديث " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل " وهو صحيح أيضاً . والبلاء الاختبار - يكون في النعم والنقم ، والخير والشر - يظهر استعداد الناس لكل منهما كما تراه قريبا في تفسير الآية ( 7 ) ، فليس مما نحن فيه مما وعد الله به رسله وبلغوه أقوامهم وصدقه الواقع ، فكانت العاقبة للمؤمنين بهم في خلافة الأرض وملكها ونعيمها ما ثبتوا على ذلك ، ومنه هذه البشارة ويقابلها قوله تعالى في الإنذار : { وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } أي وإن تتولوا معرضين عما دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وعدم عبادة غيره ومن الاستغفار والتوبة من كل ذنب ، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هوله ، شديد بأسه ، وهو أن يصيبكم مثل ما أصاب أقوام الرسل الذين عاندوهم وأصروا على تكذيبهم وعصيانهم ، أو ما دونه من عذاب المصرين ، في إثر نصر الرسول والمؤمنين . وهذه براعة استهلال للقصص المفصلة في هذه السورة ، وأكثر المفسرين على أن المراد باليوم الكبير يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء الأكبر وهو المشار إليه في الآية التالية : { إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ } أي إليه تعالى رجوعكم بعد موتكم جميعا أُمماً وأفراداً لا يتخلف أحد منكم فتلقون جزاءكم تاماً { وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ومنه بعثكم وحشركم وجزاؤكم قدم وصف الرسول بالنذير على وصفه بالبشير ، ثم قدم بشارة المؤمنين ، وأخر إنذار الكافرين المصرين تأليفاً لهم ، لأن توالي الإنذار منفر من الاستماع ، مغر بالتولي والإعراض ، على أن هذا التأليف لم يؤثر فيهم كما ترى في قوله تعالى : { أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ … } .