Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 16, Ayat: 5-9)

Tafsir: al-Muḥarrar al-waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ الأنعام } الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل ، ويقال للمجموع ، ولا يقال للغنم مفردة ، ونصبها إما عطف على { الإنسان } [ النحل : 4 ] وإما بفعل مقدر وهو أوجه ، و " الدفء " السخانة وذهاب البرد بالأكسية ونحوها ، وذكر النحاس عن الأموي أنه قال : الدفء في لغة بعضهم تناسل الإبل . قال القاضي أبو محمد : وقد قال ابن عباس : نسل كل شيء ، وقد قال ابن سيده : " الدفء " نتاج الإبل وأوبارها والانتفاع بها ، والمعنى الأول هو الصحيح ، وقرأ الزهري وأبو جعفر " دفء " بضم الفاء وشدها وتنوينها ، و " المنافع " ألبانها وما تصرف منها ودهونها وحرثها والنضح عليها وغير ذلك ، ثم ذكر " الأكل " الذي هو من جميعها ، وقوله { جمال } أي في المنظر . و { تريحون } معناه حين تردونها وقت الرواح إلى المنازل فتأتي بطاناً ممتلئة الضروع ، و { تسرحون } معناه تخرجونها غدوة إلى السرح ، تقول سرحت السائمة إذا أرسلتها تسرح فسرحت هي ، كرجع رجعته ، وهذا " الجمال " هو لمالكها ولمحبيه وعلى حسدته وهذا المعنى كقوله تعالى { المال والبنون زينة الحياة الدنيا } [ الكهف : 46 ] وقرأ عكرمة والضحاك " حينما تريحون حيناً تسرحون " ، وقرأت فرقة " وحيناً ترتحون " . قال القاضي أبو محمد : وأظنها تصحيفاً . و " الأثقال " الأمتعة ، وقيل المراد هنا الأجسام كقوله { وأخرجت الأرض أثقالها } [ الزلزلة : 2 ] أي أجسام بني آدم . قال القاضي أبو محمد : واللفظ يحتمل المعنيين ، قال النقاش : ومنه سمي الإنس والجن الثقلين ، وقوله { إلى بلد } أي بلد توجهتم بحسب اختلاف أغراض الناس ، وقال عكرمة وابن عباس والربيع بن أنس : المراد مكة ، وفي الآية على هذا حض على الحج . و " الشق " المشقة ، ومنه قول الشاعر [ النمر بن تولب ] : [ الطويل ] @ وذي إبل يسعى ويحسبها له أخي نصب من شقها ودؤوب @@ أي من مشقتها ، ويقال فيها شق وشق أي مشقة ، وقرأ أبو جعفر القاري وعمرو بن ميمون وابن أرقم ومجاهد والأعرج " بشَق الأنفس " بفتح الشين ، ورويت عن نافع وأبي عمرو ، وذهب الفراء إلى أن معنى { بشق الأنفس } أي بذهاب نصفها ، كأنه قد دأبت نصباً وتعباً . قال القاضي أبو محمد : كما تقول لرجل لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك وبقطعة من كبدك ونحو هذا من المجاز ، وذهبوا في فتح الشين إلى أنه مصدر شَق يشق ، ثم أوجب رأفة الله ورحمته في هذه النعم التي أذهبت المشقات ورفعت الكلف ، وقوله { والخيل } عطف أي وخلق الخيل ، وقرأ ابن أبي عبلة ، " والخيلُ والبغالُ والحميرُ " بالرفع في كلها ، وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في المشية ، أفهمه أعرابي لأبي عمرو بن العلاء ، وقوله { وزينة } نصب بإضمار فعل ، قيل تقديره وجعلنا زينة ، وقرأ ابن عياض " لتركبوها زينة " دون واو ، والنصب حينئذ على الحال من الهاء في { تركبوها } وقوله { ويخلق ما لا تعلمون } عبرة منصوبة على العموم ، أي أن مخلوقات الله من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشر ، بل ما يخفى عنه أثر مما يعلمه ، وقد روي أن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان منها في البر أربعمائة ، وبثها بأعيانها في البحر ، وزاد في مائتين ليست في البر . وكل من خصص في تفسير هذه الآية شيئاً ، كقول من قال سوس الثياب وغير ذلك فإنما هو على جهة المثال ، لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه . قال الطبري { ما لا تعلمون } هو ما أعد الله في الجنة لأهلها ، وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ، واحتج بهذه الآية مالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل والبغال والحمير أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك ، وذكر الطبري عن ابن عباس ، قال ابن جبير : سئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فكرهها فاحتج بهذه الآية ، وقال : جعل الله الأنعام للأكل ، وهذه للركوب ، وكان الحكم بن عتبة يقول : الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله ويحتج بهذه الآية . قال القاضي أبو محمد : وهذه الحجة غير لازمة عند جماعة من العلماء ، قالوا إنما ذكر الله عز وجل عظم منافع الأنعام ، وذكر عظم منافع هذه وأهم ما فيها ، وليس يقضي ذلك بأن ما ذكر لهذه لا تدخل هذه فيها ، قال الطبري وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل ، دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . قال القاضي أبو محمد : وفي هذا نظر ، ولحوم الخيل عند كثير من العلماء حلال ، وفي جواز أكلها حديث أسماء بنت أبي بكر ، وحديث جابر بن عبد الله : كنا نأكل الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . قال القاضي أبو محمد : والبغال والحمير مكروهة عند الجمهور ، وهو تحقيق مذهب مالك ، ومن حجة من ألحق الخيل بالبغال والحمير في الكراهية القياس ، إذ قد تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا تجتر ، وأنها ذوات حوافر ، وأنها لا أكراش لها ، وأنها متداخلة في النسل ، إذ البغال بين الحمير والخيل فهذا من جهة النظر ، وأما من جهة الشرع بأن قرنت في هذه الآية وأسقطت فيها الزكاة ، وقوله { وعلى الله قصد السبيل } الآية ، هذا أيضاً من أجل نعم الله تعالى ، أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه ، وذلك نصب الأدلة وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون ، ويحتمل أن يكون المعنى أن مرسلك السبيل القاصد فعلى الله ورحمته وتنعيمه طريقه وإلى ذلك مصيره ، فيكون هذا مثل قوله تعالى { هذا صراط علي مستقيم } [ الحجر : 41 ] وضد قول النبي صلى الله عليه وسلم " والشر ليس إليك " أي لا يفضي إلى رحمتك ، وطريق قاصد معناه بين مستقيم ، ومنه قول الآخر : @ فصد عن نهج الطريق القاصد @@ والألف واللام في { السبيل } للعهد ، وهي سبيل الشرع ، وليست للجنس ، ولو كانت للجنس لم يكن فيها جائر ، وقوله { ومنها جائر } يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام ، والضمير في { منها } يعود على { السبيل } التي تضمنها معنى الآية ، كأنه قال : ومن السبيل جائر ، فأعاد عليها وإن كان لم يجر له ذكر لتضمن لفظة { السبيل } بالمعنى لها ، ويحتمل أن يعود الضمير في { منها } على سبيل الشرع المذكورة وتكون " من " للتبعيض ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، كأنه قال ومن بنيات الطرف في هذه السبيل ومن شعبها جائر ، وقوله { ولو شاء لهداكم أجمعين } معناه لخلق الهداية في قلوب جميعكم ولم يضل أحد ، وقال الزجاج معناه لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان والاهتداء . قال القاضي أبو محمد : وهذا قول سوء لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد لم يحصله الزجاج ، ووقع فيه رحمه الله عن غير قصد ، وفي مصحف عبد الله بن مسعود " ومنكم جائر " ، وقرأ علي بن أبي طالب " فعنكم جائر " ، و { السبيل } تذكر وتؤنث .