Subchapter (Sura: 39, Ayat: 1-7)

هذه السورة مكية ، وعن ابن عباس : إلا { الله نزل الحديث } [ الزمر : 23 ] ، و { قل يا عبادي الذين أسرفوا } [ الزمر : 53 ] . وعن مقاتل : إلا { يا عبادي الذين أسرفوا } ، وقوله : { يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أحسنوا في هذه الدنيا حسنة } . وعن بعض السلف : إلا { يا عبادي الذين أسرفوا } ، إلى قوله : { تشعرون } ، ثلاث آيات . وعن بعضهم : إلا سبع آيات ، من قوله : { يا عبادي الذين أسرفوا } . ومناسبتها لآخر ما قلبها أنه ختم السورة المتقدمة بقوله : { إن هو إذ ذكر للعالمين } [ ص : 87 ] ، وبدأ هنا : { تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم } . وقال الفراء والزجاج : { تنزيل } مبتدأ ، و { من الله } الخبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا تنزيل ، ومن الله متعلق بتنزيل ؛ وأقول إنه خبر ، والمبتدأ هو ليعود على قوله : { إن هو إلا ذكر للعالمين } ، كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو فقيل : هو تنزيل الكتاب . وقال الزمخشري : أو غير صلة ، يعني من الله ، كقولك : هذا الكتاب من فلان إلى فلان ، وهو على هذا خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا تنزيل الكتاب . هذا من الله ، أو حال من تنزيل عمل فيها معنى الإشارة . انتهى . ولا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى الإشارة ، لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هو فيه محذوفاً ، ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفرزذق : @ وإذ مـا مثـلهم بشـر @@ أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر ، أي وأن ما في الوجود في حال مماثلتهم بشر . والكتاب يظهر أنه القرآن ، وكرر في قوله : { إنا أنزلنا إليك الكتاب } على جهة التفخيم والتعظيم ، وكونه في جملة غير السابقة ملحوظاً فيه إسناده إلى ضمير العظمة وتشريف من أنزل إليه بالخطاب وتخصيصه بالحق . وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى : تنزيل بالنصب ، أي اقرأ والزم . وقال ابن عطية : قال المفسرون في تنزيل الكتاب هو القرآن ، ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ما تنزل من عند الله من الكتب ، وكأنه أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله ، وجعل هذا الإخبار تقدمة وتوطئة لقوله : { إنا أنزلنا إليك الكتاب } ، والعزيز في قدرته ، الحكيم في ابتداعه . والكتاب الثاني هو القرآن ، لا يحتمل غير ذلك . وقال الزمخشري : فإن قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : الظاهر على الوجه الأول أنه القرآن ، وعلى الثاني أنه السورة . انتهى . وبالحق في موضع الحال ، أي ملتبساً بالحق ، وهو الصدق الثابت فيما أودعناه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد والتكاليف ، فهذا كله حق وصدق يجب اعتقاده والعمل به ، أو يكون بالحق : بالدليل على أنه من عند الله ، وهو عجز الفصحاء عن معارضته . وقال ابن عطية : أي متضمناً الحق فيه وفي أحكامه وفي أخباره ، أو بمعنى الاستحقاق وشمول المنفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم إلى الله . انتهى ملخصاً . ولما امتن تعالى على رسوله بإنزال الكتاب عليه بالحق ، وكان الحق إخلاص العبادة لله ، أمره تعالى بعبادته فقال : { فاعبد الله } ، وكأن هذا الأمر ناشىء عن إنزال الكتاب ، فالفاء فيه للربط ، كما تقول : أحسن إليك زيد فاشكره . { مخلصاً } : أي ممحضاً ، { له الدين } : من الشرك والرياء وسائر ما يفسده . وقرأ الجمهور : الدين بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة : بالرفع فاعلاً بمخلصاً ، والراجع لذي الحال محذوف على رأي البصريين ، أي الدين منك ، أو يكون أل عوضاً من الضمير ، أي دينك . وقال الزمخشري : وحق من رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام ، كقوله تعالى : { وأخلصوا دينهم لله } [ النساء : 146 ] ، حتى يطابق قوله : { ألا لله الدين الخالص } ، والخالص والمخلص واحد ، إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي ، كقولهم : شعر شاعر . وأما من جعل مخلصاً حالاً من العابد ، وله الدين مبتدأ وخبر ، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك : لله الدين ، أي لله الدين الخالص . انتهى . وقد قدمنا تخريجه على أنه فاعل بمخلصاً ، وقدرنا ما يربط الحال بصاحبها ، وممن ذهب إلى أن له الدين مستأنف مبتدأ وخبر الفراء . { ألا لله الدين الخالص } : أي من كل شائبة وكدر ، فهو الذي يجب أن تخلص له الطاعة ، لاطلاعه على الغيوب والأسرار ، ولخلوص نعمته على عباده من غير استجرار منفعة منهم . قال الحسن : الدين الخالص : الإسلام ؛ وقال قتادة : شهادة أن لا إله إلا الله . { والذين اتخذوا } : مبتدأ ، والظاهر أنهم المشركون ، واحتمل أن يكون الخبر قال المحذوف المحكى به قوله : { ما نعبدهم } ، أي والمشركون المتخذون من دون الله أولياء قالوا : ما نعبد تلك الأولياء { إلا ليقربونا إلى الله زلفى } ، واحتمل أن يكون الخبر : { إن الله يحكم بينهم } ، وذلك القول المحذوف في موضع الحال ، أي اتخذوهم قائلين ما نعبدهم . وأجاز الزمخشري أن يكون الخبر { إن الله يحكم } ، وقالوا : المحذوفة بدل من اتخذوا صلة الذين ، فلا يكون له موضع من الإعراب ، وكأنه من بدل الاشتمال . وفي مصحف عبد الله : قالوا ما نعبدهم ، وبه قرأ هو وابن عباس ومجاهد وابن جبير ، وأجاز الزمخشري أن يكون { والذين اتخذوا } بمعنى المتخذين ، وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى ونحوهم ، والضمير في اتخذوا عائد على الموصول محذوف تقديره : والذين اتخذهم المشركون أولياء ، وأولياء مفعول ثان ، وهذا الذي أجازه خلاف الظاهر ، وهذه المقالة شائعة في العرب ، فقال ذلك ناس منهم في الملائكة وناس في الأصنام والأوثان . قال مجاهد : وقد قال ذلك قوم من اليهود في عزيز ، وقوم من النصارى في المسيح . وقرىء : ما نعبدهم بضم النون ، اتباعاً لحركة الباء . { إن الله يحكم بينهم } : اقتصر في الرد على مجرد التهديد ، والظاهر أن الضمير في بينهم عائد على المتخذين ، والمتخذين والحكم بينهم هو بإدخال الملائكة وعيسى عليه السلام الجنة ، ويدخلهم النار مع الحجارة والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله ، يعذبهم بها ، حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم . واختلافهم أن من عبدوه كالملائكة وعيسى كانوا متبرئين منهم لاعنين لهم موحدين لله . وقيل : الضمير في بينهم عائد على المشركين والمؤمنين ، إذا كانوا يلومونهم على عبادة الأصنام فيقولون : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } ، والحكم إذ ذاك هو في يوم القيامة بين الفريقين . { إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار } : كاذب في دعواه أن لله شريكاً ، كفار لأنعم الله حيث ، جعل مكان الشكر الكفر ، والمعنى : لا يهدي من ختم عليه بالموافاة على الكفر فهو عام ، والمعنى على الخصوص : فكم قد هدى من سبق منه الكذب والكفر . قال ابن عطية : لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره . وقال الزمخشري : المراد بمنع الهداية : منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم ، وأنهم في علم الله من الهالكين . انتهى ، وهو على طريق الاعتزال . وقرأ أنس بن مالك ، والجحدري ، والحسن ، والأعرج ، وابن يعمر : كذاب كفار . وقرأ زيد بن علي : كذوب وكفور . ولما كان من كذبهم دعوى بعضهم أن الملائكة بنات الله ، وعبدوها عقبه بقوله : { لو أراد الله أن يتخذ ولداً } ، تشريفاً له وتبنياً ، إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بالتوالد المعروف ، { لاصطفى } : أي اختار من مخلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني ، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك لقوله : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً } [ مريم : 92 ] ، وهو عام في اتخاذ النسل واتخاذ الاصطفاء . ويدل على أن الاتخاذ هو التبني ، والاصطفاء قوله : { مما يخلق } : أي من التي أنشأها واخترعها ؛ ثم نزه تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً فقال : { سبحانه } ، ثم وصف نفسه بالوحدانية والقهر لجميع العالم . وقال الزمخشري : يعني لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ، ولم يصح لكونه محالاً ، ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ، ويختصهم ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقربه ، وقد فعل ذلك بالملائكة ، فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم ، فزعمتم أنهم أولاده جهلاً منكم به وبحقيقة المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض ، كأنه قال : لو أراد اتخاذ الولد ، لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه ، وهم الملائكة ، إلا أنكم لجهلكم به ، حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولاداً ، ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم ، فجعلتموهم بنات ، وكنتم كذابين كفارين مبالغين في الافتراء على الله وملائكته . انتهى والذي يدل على تركيب لو وجوابها أنه كان يترتب اصطفاء الولد مما يخلق على تقدير اتخاذه ، لكنه لم يتخذه ، فلا يصطفيه . وأما ما ذكره الزمخشري من قوله يعني : لو أراد إلى أخره ، وقوله : بعد ، كأنه قال : لو أراد اتخاذ الولد ، لم يزد على ما فعل من اصطفاء ماشاء الله من خلقه ، وهم الملائكة ، فليس مفهوماً من قوله : { لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء } . ولما نزه تعالى نفسه ووصف ذاته بالوحدة والقهر ، ذكر ما دل على ذلك من اختراع العالم العلوي والسفلي بالحق ، وتكوير الليل والنهار ، وتسخير النيرين وجريهما على نظام واحد ، واتساق أمرهما على ما أراد إلى أجل مسمى ، وهو يوم القيامة ، حيث تخرب بنية هذا العالم فيزول جريهما ، أو إلى وقت مغيبهما كل يوم وليلة ، أو وقت قوايسها كل شهر . والتكوير : تطويل منهما على الآخر ، فكأن الآخر صار عليه جزء منه . قال ابن عباس : يحمل الليل على النهار . وقال الضحاك : يدخل الزيادة في أحدهما بالنقصان من الآخر . وقال أبو عبيدة : يدخل هذا على هذا . وقال الزمخشري : وفيه أوجه : منها أن الليل والنهار خلفة ، يذهب هذا ويغشى مكانه هذا ؛ وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف على اللابس اللباس ؛ ومنها أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه ، فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه من مطامح الأبصار ؛ ومنها أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً ، فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض . انتهى . { ألا هو العزيز الغفار } : العزيز الذي لا يغالب ، الغفار لمن تاب ، أو الحليم الذي لا يعجل ، سمى الحلم غفراناً مجازاً . ولما ذكر ما دل على واحدانيته وقهره ، ذكر الإنسان ، وهو الذي كلف بأعباء التكاليف ، فذكر أنه أوجدنا من نفس واحدة ، وهي آدم عليه السلام ، وذلك أن حواء على ما روي خلقت من آدم ، فقد صار خلقاً من نفس واحدة لوساطة حواء . وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ، ثم خلق بعد ذلك حواء ، فعلى هذا كان خلقاً من آدم بغير واسطة . وجاءت على هذا القول على وضعها ، ثم للمهلة في الزمان ، وعلى القول الأول يظهر أن خلق حواء كان بعد خلقنا ، وليس كذلك . فثم جاء لترتيب الأخبار كأنه قيل : ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها ، فليس الترتيب في زمان الجعل . وقيل : ثم معطوف على الصفة التي هي واحدة ، أي من نفس وحدت ، أي انفردت . { ثم جعل } ، قال الزمخشري : فإن قلت : ما وجه قوله تعالى : { ثم جعل منها زوجها } ، وما تعطيه من معنى التراخي ؟ قلت : هما آيتان من جملة الآيات التي عددها ، دالاً على وحدانيته وقدرته . تشعب هذا الفائت للحصر من نفس آدم وخلق حواء من قصيراه ، إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة ، والأخرى لم تجربها العادة ، ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيري رجل ، فكانت أدخل في كونها آية ، وأجلب لعجب السامع ، فعطفها بثم على الآية الأولى ، للدلالة على مباينتها فضلاً ومزية ، وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية ، فهو من التراخي في الحال والمنزلة ، لا من التراخي في الوجود . انتهى . وأما { ثم جعل منها زوجها } ، فقد تقدّم الكلام على هذا الجعل في أول سورة النساء ، ووصف الأنعام بالإنزال مجازاً ما ، لأن قضاياه توصف بالنزول من السماء ، حيث كتب في اللوح : كل كائن يكون وأما لعيشها بالنبات والنبات ناشىء عن المطر والمطر نازل من السماء فكأنه تعالى أنزلها ، فيكون مثل قول الشاعر : @ أسنمة الا بال في ربابه @@ أي : في سحابه ، وقال آخر : @ صار الثريد في رؤوس العيدان @@ وقيل : خلقها في الجنة ثم أنزلها ، فعلى هذا يكون إنزال أصولها حقيقة . والأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز ، { ثمانية أزواج } ، لأن كلاً منها ذكر وأنثى ، والزوج ما كان معه آخر من جنسه ، فاذا انفرد فهو فرد ووتر . وقال تعالى : { فجعل منها الزوجين الذكر والأثنى } [ القيامة : 39 ] . قال ابن زيد : { خلقاً من بعد خلق } : آخر من ظهر آدم وظهور الآباء . وقال عكرمة ومجاهد والسدي : رتبا { خلقاً من بعد خلق } على المضغة والعلقة وغير ذلك . وأخذه الزمخشري فقال : حيواناً سوياً ، من بعد عظام مكسوة لحماً ، من بعد عظام عارية ، من بعد مضغ ، من بعد علق ، من بعد نطف . انتهى . وقرأ عيسى وطلحة : يخلقكم ، بإدغام القاف في الكاف ، والظلمات الثلاث : البطن والرحم والمشيمة ، وقيل : الصلب والرحم والبطن . { ذلكم } : إشارة إلى المتصف بتلك الأوصاف السابقة من خلق السموات وما بعد ذلك من الأفعال . { فأنى تصرفون } : أي كيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ { إن تكفروا } ، قال ابن عباس : خطاب للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم . وعباده : هم المؤمنون ، ويؤيده قوله قبله : { فأنى تصرفون } ، وهذا للكفار ، فجاء { إن تكفرو } خطاباً لهم ، { فإن الله غني عنكم } ، وعن عبادتكم ، إذ لا يرجع إليه تعالى منفعة بكم ولا بعبادتكم إذ هو الغني المطلق . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مخاطباً لجميع الناس ، لأنه تعالى غني عن جميعهم ، وهم فقراء إليه . انتهى . ولفظ عباده عام ، فقيل : المراد الخصوص ، وهم الملائكة ومؤمنو الإنس والجن . والرضا بمعنى الإرادة ، فعلى هذا صفة ذات . وقيل : المراد العموم ، كما دل عليه اللفظ ، والرضا مغاير للإرادة ، عبر به عن الشكر والإثابة ، أي لا يشكره لهم ديناً ولا يثيبهم به خيراً ، فالرضا على هذا صفة فعل بمعنى القبول والإثابة . قال ابن عطية : وتأمل الإرادة ، فإن حقيقتها إنما هي فيما لم يقع بعد ، والرضا حقيقته إنما هو فيما قد وقع ، واعتبر هذا في آيات القرآن تجده ، وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارهم على جهة التجوز هذا بدل هذا . وقال الزمخشري : ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر ، فقال : هذا من العام الذى أريد به الخاص ، وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قوله : { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } [ الإِسراء : 65 ] ، يريد المعصومين لقوله : { عيناً يشرب بها عباد الله } [ الإنسان : 6 ] ، تعالى الله عما يقول الظالمون . انتهى . فسمى عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وأعلام أهل السنة بعض الغواة ، وأطلق عليهم اسم الظالمين ، وذلك من سفهه وجرأته ، كما قلت في قصيدتي التي ذكرت فيها ما ينقد عليه : @ ويشتم أعلام الأممة ضلة ولا سيما إن أو لجوه المضايقا @@ { وإن تشكروا يرضه لكم } ، قال ابن عباس : يضاعف لكم ، وكأنه يريد ثواب الشكر ؛ وقيل : يقبله منكم . قال صاحب التحرير : قوة الكلام تدل على أن معنى تشكروا : تؤمنوا حتى يصير بإزاء الكفر ، والله تعالى قد سمى الأعمال الصالحة والطاعات شكراً في قوله : { اعلموا آل داود شكراً } [ سبا : 13 ] . انتهى . وتقدم الكلام على هذه الآية في سبأ . وقرأ النحويان ، وابن كثير : يرضه بوصل ضمة الهاء بواو ؛ وابن عامر وحفص : بضمة فقط ؛ وأبو بكر : بسكون الهاء ، قال أبو حاتم : وهو غلط لا يجوز . انتهى . وليس بغلط ، بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل . وقوله : { ولا تزر } إلى : { بذات الصدور } ، تقدم الكلام عليه .