Subchapter (Sura: 5, Ayat: 46-47)

قفيته مثل عقبته ، إذا اتبعته ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به ، فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء ، فإن قلت فأين المفعول الأول في الآية ؟ قلت هو محذوف والظرف الذي هو { عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِمْ } كالسَّادِّ مسدّه لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه ، والضمير في آثارهم للنبيين في قوله { يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ } . وقرأ الحسن الأَنجيل بفتح الهمزة فإن صحّ عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زِناتِ العربية ، كما خرج هابيل وآجر { وَمُصَدّقًا } عطف على محل { فِيهِ هُدًى } ومحله النصب على الحال { وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ } يجوز أن ينتصبا على الحال . كقوله { مُصَدّقاً } وأن ينتصبا مفعولاً لهما ، كقوله { وَلْيَحْكُمْ } كأنه قيل . وللهدى والموعظة آتيناه الإنجيل ، وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام . فإن قلت فإن نظمت { هُدًى وَمَوْعِظَةً } في سلك مصدقاً ، فما تصنع بقوله وليحكم قلت اصنع به ما صنعت بهدى وموعظة حين جعلتهما مفعولاً لهما ، فأقدّر وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه . وقرىء « وَلْيحكُمْ » على لفظ الأمر بمعنى وقلنا ليحكم . وروي في قراءة أبيّ « وأن ليحكم » ، بزيادة أن مع الأمر على أنّ أن موصولة بالأمر ، كقولك أمرته بأن قم كأنه قيل وآتيناه الأنجيل وأمرنا بأن يحكم أهل الإنجيل . وقيل إن عيسى عليه السلام كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة . وظاهر قوله { وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ } يردّ ذلك ، وكذلك قوله { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً } المائدة 48 وإن ساغ لقائل أن يقول معناه وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة .