Subchapter (Sura: 2, Ayat: 113-113)

قوله تعالى : { وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ … } قال ابن عرفة : حكاية هذه المقالة إما على سبيل الإبطال لها أو على سبيل التقرير لها والموافقة عليها ( والأول باطل لئلا يلزم أن يكون كل فريق منهم على شيء ، والثاني باطل لئلا يلزم عليه أنّها ) لو حكيت على سبيل أنها حق لم يصح ترتب الذم عليها مع أن مساق الآية يقتضي ذمهم على ذلك . قال : وأجيب عنه : بأن اليهودية والنصرانية لهما اعتباران فهما من حيث أصلهما الذي نشآ عنه وهو موسى وعيسى حق ومن ( حيث ) دعوى المنتمين إليهما ( والمتدينين بهما ) باطل ، فقول اليهود : " ليست النَصارَى عَلى شَيء " إبطال لأصل ملّة النصرانية وليس هو إبطال لدعوى المنتمين إليها ، فحكيت هذه المقالة على معنى الإبطال لها أو ذمّ قائلها أي قولهم ذلك وإبطالهم له باطل ، بل هم على شيء باعتبار أصل الملة لا باعتبار الدعوى وهذا حق وهو على حذف الصفة أي ليسوا على شيء ديني . قال الزمخشري : هذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء . قال ابن عرفة : الزّمخشري ضعيف في أصول الدّين ، وقد تقدم الإجماع على أن المحال ( ليس بشيء ) باعتبار المعنى ، واختلفوا في الإطلاق اللّفظي والتسمية هل يطلق عليه لفظ شيء أم لا ؟ فمنعه أهل السنة وأجازه المعتزلة وهما مسألتان : فهذه لا ينبني عليها إيمان ولا كفر ، والأخرى توهّم أن للمعدوم تقررا في الأزل ويلزمهم بها الكفر . قيل لابن عرفة / : لم قال : { وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ } ولم يقل : وهم يعلمون الكتاب ؟ فقال : التلاوة هنا تستلزم العلم . قال ابن عرفة : فإن قلت : لم قال { وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ } فجمع المقالتين ( معا ) هناك وفرقهما هنا ولم يقل : وقالوا ليست النصارى واليهود على شيء ؟ ( قال ) : عادتهم يجيبون بأن المقالتين هناك محصورتان لا ثالث لهما فيعلم بالضرورة أن النصارى قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، واليهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وأما هنا فلو قيل : وقالوا : ليست اليهود والنصارى على شيء لأوهم أن المسلمين هم الذين قالوا ذلك ( والكتاب ) جنس ( يشمل ) التوراة والإنجيل . قوله تعالى : { كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ } . تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغيرهم .