Subchapter (Sura: 2, Ayat: 181-181)

قوله تعالى : { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ … } . ابن عرفة : إن أريد به الموصى فالمعنى : فمن لم يمتثله ، لأن تبديل حكم الله تعالى غير معقول . وإن أريد به الوارث الأجنبي فالتبديل حقيقة بَاقِ على ظاهره . قوله تعالى : { فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . قال ابن عرفة : كان بعضهم يفهم فيقول فائدة الحصر أنّ الموصي للفقراء بوصية ثم منعهم منها سلطان ظالم فالأجر ثابت للموصي والإثم خاص بالظالم . قال : ( وكذلك ) أخذ منه بعضهم ، أنّ الموصي إذا اعترف بدين عليه وحبسه الوارث عن ربّه فقد برىء الموصي من عهدته وإثمه على المانع . ففي الآية ثلاثة أسئلة : - الأول : لم خص الحصر بإنَّما ولم يقل : فإثمه إلا على الذين يبدلونه مع أنه أصرح ؟ والجواب أنهم قالوا : إنّ " إنما " تقتضي ثبوت ما بعدها بخلاف ( إلاّ ) فتقتضي وجود الإثم وثبوته . - السؤال الثاني : قال " يبدلونه " بلفظ المضارع " ومن بدله " بلفظ الماضي ؟ والجواب عنه ما أجاب الزمخشري في قوله الله تعالى { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ } وهو أنه لما كان القتل عمدا ممنوعا شرعا عبر عنه بلفظ الماضي والمستقبل إشعارا بكراهيته ( والتنفير ) عنه حتى كأنه غير واقع ، وكذلك يقال هنا . قلت : لأنه ذكر لفظ الإثم في الثاني مقرونا بأداة الحصر أتي بالفعل مستقبلا زيادة في ( التنفير ) عن موجب الإثم . - السؤال الثالث : هلا استغنى على إعادة الظاهر فيقال : فإنما إثمه عليه ؟ والجواب عن ذلك ! أنه تنبيه على العلة التي لأجلها كان مأثوما وهي التبديل .