Subchapter (Sura: 2, Ayat: 203-203)

قوله تعالى : { وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ … } . الأمر إما خاص ( بالحاج ) أو عام لأن سائر الناس أيضا يكبّرون في تلك الأيام غير أنّ الحجاج يكبرون في كل النهار وغيرهم يكبّر دبر ( كل ) صلاة فقط ، وقد كان عمر يرفع صوته بالتكبير في ( خبائِه ) فيكبّر من خلفه ثم يكبر النّاس كلّهم حتى ( يُسْمَع ) التكبير من مكة . ( وقيل ) هل الأمر للوجوب أو للندب ؟ قال : إن أريد مطلق الذكر فهو للوجوب وإن أريد الذكر الخاص في الوقت الخاص فهو للندب ، وأما للإباحة ( فلا ) . وقوله " مَّعْدُودَاتٍ " أخذوا منه أن الواحد عدد لأنه جمع مفرده معدود . وأجيب بأن الشيء في نفسه ليس كهو مع غيره فالمجموع عدد والبعض غير عدد . قوله تعالى : { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ } . ( تُؤول ) بأمرين إما نفي للإثم حقيقة أو إثبات الأجر له والثواب ( لأن الثواب ) كان حاصلا ( بالإقامة ) لأن الذكر معلوم أنه يحصل الثواب فما يبقى إلا توهم الوقوع في الإثم هنا ( لما كان ) الجاهلية يعتقدون . ( فنفي ) ما يتوهم وبقي ما عداه ثابتا بالأصالة وهو حصول الثواب على الذكر . قيل لابن عرفة : والآية تدلّ على ترك العمل ( بمفهوم ) العدد لأن مفهومها أن المتعجل في أقل من يومين مأثوم ، مع أن التأخير سنة وتارك السنة غير مأثوم ؟ فقال : إمّا أن نفرّع على أن تارك السنن متعمدا مأثوم وتقدم نظيره في الوتر ، أو نقول : معنى " لاَ إِثْمَ " أي له الثواب . قيل للإمام : ففيه حجة للقائل بأن تارك السّنن متعمّدا مأثوم ؟ قال : لا حجة فيه لاحتمال أن يراد بنفي الإثم حصول الثواب . قوله تعالى : { وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } . في ظاهره دليل على أنّ الحشر بإعادته هذه ( الأجساد ) بعينها . قيل لابن عرفة : وفيه دليل على ذم التقليد ؟ فقال : يقال الحاصل للمقلد علم لا ظن .