Subchapter (Sura: 2, Ayat: 68-68)

قوله تعالى : { قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِيَ … } قال الطيبي : إنما يسأل بـ " ما " عن جنس الشيء أو نوعه فكأنهم اعتقدوا أنها خارجة عن جنس البقرة إذ لم يعهد في البقرة إحياء الموتى . قال ابن عرفة : هو مثل قول المنطقيين : الجنس هو المقول على كثيرين ( ( مختلفين بالحقيقة ، في جواب ما هو ؟ و ( النّوع ) المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة ) ) في جواب ما هو ؟ وكقول ابن مالك في أول المصباح : إن السؤال بما هو ؟ يكون عن حقيقة الشيء . وأورد الفخر هنا سؤالا قال : إن السؤال بـ " ما " ( إنما ) هو عن الحقيقة فكيف سألوا عن الصفة ؟ قال ابن عرفة : وجوابه ظاهر على مذهبه ( لأنه ) قال في تأليفه في المنطق كالآيات البينات والمحصول ( وغيرهما ) : ( إن ) الأمر اللازم العرضي حكمه كحكم الذاتي مثلا الألوان ( فصحّ ) السؤال ( هنا ) بما هي ؟ لأن الصفة هناك كالذاتي وأما عندنا فنقول السؤال عن الذات بصفتها ، أو السؤال عن حقيقة تلك الصفة ( فهو ) سؤال عن الحقيقة . قوله تعالى : { فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ } . قال ابن عرفة : اختلف الأصوليون في لفظ الأمر هل هو أبلغ من صيغة افعل أو لا ؟ فقيل : أنّ أمرتك بالقيام أبلغ من قم ، لأن صيغة افعل ، قد تكون للإباحة ( كما في قوله جل ذكره { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ } وللوجوب بخلاف الأمر ، فإن لفظ أمرتك لا يكون للإباحة ) . وقيل : إن قم أبلغ ، واستدلوا بهذه الآية . فلولا أنه أبلغ لما احتيج إلى قوله { فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ } وإلا ( كان يلزم ) عليه تأكيد الأقوى ( بالأضعف ) ؟ والجواب بأن القرينة هنا أفادت أن صيغة افعل للوجوب ، فهو من تأكيد الأقوى بالقوي . واحتجّ بها بعض الأصوليين على ( صحة ) تأخير البيان عن وقت الحاجة . وقال الآخرون : بل هو تأخير إلى وقت الحاجة . ( ( أو يجاب ) بقول ابن عباس رضي الله عنه ( إنهم ) إنما أمروا بذبح بقرة ( على الإطلاق ) ، فلو بادروا وذبحوا من غير سؤال لحصل لهم الغرض ، ولكن شددوا فشدد ( الله ) عليهم .