Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 17, Ayat: 41-44)

Tafsir: al-Ǧawāhir al-ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله سبحانه : { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ } ، أي صرَّفنا فيه الحِكَمَ والمواعظ . وقوله سبحانه : { إِذًا لاَّبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً } قال سعيدُ بن جُبَيْر وغيره : معنى الكلام : لاَبْتَغَوْا إِليه سبيلاً في إِفساد مُلْكِهِ ومُضَاهَاته في قُدْرته ، وعلى هذا : فالآية بيان للتمانُع ، وجاريةٌ مع قوله تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا } [ الأنبياء : 22 ] . قال * ع * : ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجوزُ أَنْ يكونَ مَعَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالى إلٰهٌ غيره ؛ على ما قال أبو المَعَالي وغيره : أنا لو فَرَضَناه ، لفَرَضْنا أن يريد أحدهما تسكينَ جِسْمٍ والآخرُ تحريكَهُ ، ومستحيلٌ أن تنفذ الإِرادتانِ ومستحيلٌ ألاَّ تنفذَا جميعاً ، فيكون الجسْمُ لا متحِّركاً ، ولا ساكناً ، فإِن صحَّت إِرادة أحدهما دون الآخر ، فالذي لم تتمَّ إِرادته ليس بإلٰهٍ ، فإِن قيل : نفرضهما لا يختلفانِ ، قُلْنا : اختلافُهما جائزٌ غيرُ مُمْتَنعٍ عقلاً ، والجائز في حُكْمِ الواقعِ ، ودليلٌ آخر : أنَّه لو كان الاثنانِ ، لم يمتنعْ أنْ يكونوا ثلاثةً ، وكذلك ويتسلسل إِلى ما لا نهاية له ، ودليلٌ آخر : أنَّ الجزء الذي لا يتجزَّأُ من المخترعات لا تتعلَّق به إِلا قدرةٌ واحدةٌ لا يصحُّ فيها ٱشتراكٌ ، والآخر كذلك دَأَباً ، فكل جزءٍ إنما يخترعه واحدٌ ، وهذه نبذة شرحُهَا بحَسَبِ التقصِّي يطولُ . وقوله سبحانه : { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ … } الآية : اختلف في هذا « التسبيح » ، هل هو حقيقةٌ أو مجاز ، * ت * : والصوابُ أنه حقيقة ، ولولا خشية الإطالة ، لأتينا من الدلائل على ذلك بما يُثْلِجُ له الصَّدر .