Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 9, Ayat: 60-60)
Tafsir: al-Ǧawāhir al-ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
وقوله سبحانه : { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاءِ … } الآية : { إِنَّمَا } في هذه الآيةِ حاصرةٌ تقتضي وقوفَ الصَدقاتِ على الثمانيةِ الأصناف ، وإِنما أُخْتُلِفَ في صُورَة القِسْمَةِ ، ومَذْهَب مالكٍ وغيره ؛ أَنَّ ذَلِكَ عَلى قَدْر ٱلاجتهاد ، وبحسب الحاجة ، وأما الفقيرُ والمِسْكين ، فقال ابن عبَّاس والحسن ومجاهدٌ والزُّهْرِيُّ وابن زَيْد وغيرهم : المَسَاكِينُ : الذين يَسْعَوْنَ وَيَسْأَلُونَ ، والفقراء : الذين يتصَاوَنُون ، وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في هذا ، وتحريره أن الفقيرَ هو الذي لا مَالَ له إِلا أنه لم يذلَّ نفسه ، ولا يذلُّ وجهه ؛ وذلك إِما لتعفُّفٍ مُفْرِطٍ ، وإِما لِبُلغَةٍ تكون له ، كالحَلُوبة وما أشبهها ، والمسكينُ هو الذي يقترن بفقره تذلُّل وخضوعٌ وسؤالٌ ، فهذه هي المَسْكَنَة ؛ ويقوِّي هذا أن اللَّه سبحانه قد وَصَف بني إِسرائيل بالمَسْكَنة ، وقَرَنها بالذِّلَّة مع غناهم ، وإِذا تأمَّلت ما قلناه ، بَانَ أنهما صِنْفان موجُودَان في المسلمين . * ت * : وقد أكْثر الناس في الفَرْق بين الفَقِير والمِسْكِين ، وأوْلَى ما يعوَّل عليه ما ثَبَتَ في ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وقد رَوَى مالكٌ ، عن أبي الزِّنَادِ عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، إِنَّمَا المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ " ، انتهى . وأوَّل أبو عمر في « التمهيد » هذا الحديثَ ، فقال : كأنه أراد - واللَّه أعلم - ليس المسكينُ على تمامِ المَسْكَنة ، وعلى الحقيقة إِلا الذي لا يَسْأَلُ النَّاس . انتهى . وأَمَّا العاملون : فهم جُبَاتها يستنيبهم الإِمامُ في السعْي على الناس ، وجَمْعِ صَدَقَاتهم ، قال الجُمْهور : لَهُمْ قَدْر تعبهم ومؤنتهم ، وأما { ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } ، فكانوا مُسْلِمين وكافرينَ مستَتِرِينَ مُظْهرين للإِسلام ؛ حتى وثَّقه ٱلاستئلافُ في أكثرهم ، وٱستئلافهم إِنما كان لِتُجْلَبَ إلى الإِسلام مَنْفَعة ، أو تُدْفَعَ عنه مَضَرَّة ، والصحيحُ بَقَاءُ حكمهم ؛ إِن ٱحتيجَ إِليهم ، وأَما { ٱلرِّقَابِ } ، فمذْهَبُ مالك وغيره هو ٱبتداءُ عِتْق مؤْمِن ، وأما الغَارِمُ : فهو الرجُلُ يرْكَبه دَيْن في غير مَعْصِيَة ولا سَفَه ، كذا قال العلماء ، وأما { فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } ، فهو الغازِي ، وإِن كانَ مَلِيًّا ببَلَده ، وأمَّا { ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } ، فهو المسافِرُ ، وإِن كان غنيًّا ببلده ، وسمي المُسَافِرِ ابْنَ السبيلِ لملازمته السبيلِ . ومَنِ ٱدَّعَى الفقْر صُدِّق إِلاَّ لريبة ؛ فيكلَّف حينئذٍ البيِّنة ، وأمَّا إِن ٱدعَى أنه غارمٌ أو ٱبْنُ السبيل أو غازٍ ، ونحو ذلك مما لا يُعْلَم إِلا منه ، فلا يعطَى إِلا ببينة ، وأهلُ بلد الصَّدقة أَحقُّ بها إِلا أن تَفْضُل فضلةٌ ، فتنقل إِلى غيرهم . قال ابنُ حَبِيب : وينبغي للإِمام أن يأمِر السُّعَاة بتَفْريقها في المواضِعِ التي جُبِيَتْ فيها ، ولا يحمل منها شيْءٌ إِلى الإِمام ، وفي الحديثِ : " تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ " وقوله سبحانه : { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ } : أي : موجبةً محدودةً .