Subchapter (Sura: 10, Ayat: 53-56)

قوله تعالى : { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ } الآية . لمَّا أخبر - تعالى - عن الكفَّار ، بأنهم يقولون : { مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [ يونس : 48 ] وأجاب عنه بما تقدَّم ، حكى عنهم : أنهم رجعُوا إلى الرَّسُول مرَّة أخرى في هذه الواقعة ، وسألوه عن ذلك السُّؤال مرَّة أخرى ، وقالوا : أحقٌّ هو ؟ واعلم : أنهم سألوا أولاً عن زمانِ وقوعه ، وههنا سألوا عن تحقُّقه في نفسه ، ولهذا اختلف جوابهما . فأجاب عن الأول ، وهو السؤال عن الزمان ، بقوله { لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ } [ يونس : 49 ] . وأجاب عن الثاني : بتحققه بالقسم ، بقوله { إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ } وفائدته أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ من أخبر عن شيء ، وأكَّده بالقسم ، فقد أخرجه عن الهَزل إلى الجدِّ ، وأيضاً : فإنَّ النَّاس طبقات : فمنهم من لا يُقِرّ بشيءٍ إلاَّ بالبرهان الحقيقيِّ ، ومنهم من ينتفع بالأشياء الإقناعيَّة ، نحو القسم . قوله : " أحَقٌّ هُوَ " يجوز أن يكون " حَقٌّ " مبتدأ ، و " هو " مرفوعاً بالفاعليَّة سدَّ مسدَّ الخبر ، و " حَقٌّ " وإن كان في الأصل مصدراً ليس بمعنى اسم فاعل ولا مفعول ؛ لكنَّه في قوَّة " ثابت " فلذلك رفع الظَّاهر ، ويجوز أن يكون " حقٌّ " خبراً مقدَّماً ، و " هو " مبتدأ مؤخراً ، واختلف في " يَسْتَنبئُونَك " هذه : هل هي متعدِّيةٌ إلى واحدٍ ، أو إلى اثنين ، أو إلى ثلاثة ؟ . فقال الزمخشري : " ويَسْتنْبِئُونك " ، فيقولون : أحقٌّ هو فظاهرُ هذه العبارة أنَّها متعدية لواحدٍ ، وأن الجملة الاستفهامية في محلِّ نصب بذلك القول المضمر المعطوف على " يَسْتنبئُونَك " وكذلك فهم عنه أبو حيَّان ، أعني : تعدِّيها لواحدٍ . وقال مكِّي : " أحقٌّ هو ابتداءٌ وخبرٌ في موضع المفعُولِ الثاني ، إذا جعلْتَ " يستنبئونك " بمعنى : يَسْتخْبِرُونكَ ، فإذا جعلتَ " يَسْتَنْبِئُونَ " بمعنى : يَسْتعْلِمُونك ، كان " أحقٌّ هُوَ " ابتداء وخبراً في موضع المفعولين ؛ لأنَّ " أنْبَأ " إذا كان بمعنى : أعلم ، وكان متعدِّياً إلى ثلاثةِ مفاعيل ، يجوزُ الاكتفاءُ بواحدٍ ، ولا يجوز الاكتفاء باثنين دون الثالث ، وإذا كانت " أنبأ " بمعنى : أخْبَر ، تعدَّت إلى مفعولين ، ولا يجوزُ الاكتفاءُ بواحد دون الثاني ، وأنبأ ونبَّأ في التعدِّي سواءٌ " . وقال ابن عطيَّة : " معناه : يَسْتخبرونك ، وهو على هذا يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما الكافُ ، والآخرُ في الابتداء والخبر " فعلى ما قال ، تكون " يَسْتَنْبِئُونكَ " معلَّقة بالاستفهام ، وأصل استنبأ : أن يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بـ " عَنْ " تقول : اسْتَنْبَأتُ زيداً عن عمرو ، أي : طلبت منه أن يُنِْئَني عن عمرو ، ثمَّ قال : " والظَّاهر أنَّها تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل أحدها الكاف ، والابتداء والخبر سدَّ مسدَّ المفعولين " . قال أبو حيَّان : " وليس كما ذكر ؛ لأنَّ استعلم لا يحفظ كونها متعدِّيةٌ إلى مفاعيل ثلاثةٍ ، لا يحفظ " استعملتُ زيداً عمراً قائماً " فتكون جملةُ الاستفهام سدَّت مسدَّ المفعولين ، ولا يلزمُ من كونها بمعنى " يَسْتعْلمونك " أن تتعدَّى إلى ثلاثة ؛ لأنَّ " استعْلَم " لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ ، كما ذكرنا " . وقد سبق ابن عطية إلى هذا مكِّيٌّ ، كما تقدَّم عنه والظاهرُ جوازُ ذلك ، ويكون التَّعدِّي إلى ثالثٍ قد حصل بالسِّين ؛ لأنَّهم نصُّوا على أنَّ السِّين تعدي ، فيكون الأصل : " عَلِمَ زيدٌ عمراً قائماً " ثم تقول : " اسْتعلمْتُ زيداً عمراً قائماً " إلاَّ أنَّ النحويِّين نصُّوا على أنَّه لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ إلاَّ " عَلِمَ " و " رأى " المنقولين بخصوصية همزةِ التعدِّي إلى ثالثٍ ، وأنْبَأ ، ونَبَّأ ، وأخبر ، وخبَّر وحدَّث ، وقرأ الأعمش : " آلحقُّ " بلام التعريف ، قال الزمخشري : " وهو أدخَلُ في الاستهزاء ، لتضمُّنه معنى التعريض ، فإنه باطلٌ ؛ وذلك لأنَّ اللاًَّم للجنس ، فكأنه قال : أهُو الحق لا الباطلُ ، أو : أو الذي سمَّيتُمُوه الحق " والضمير ، أعني : " هو " عائدٌ إمَّا على العذاب ، أو على الشَّرع ، أو على القرآن ، أو على الوعيد ، أو على أمر السَّاعة . قوله : " إي وربِّي " " إي " حرف جوابٍ بمعنى " نعم " ولكنَّها تختصُّ بالقسم ، أي : لا تُستعمل إلاَّ في القسم بخلافِ " نعم " . قال الزمخشري : " وإي : بمعنى نعم في القسم خاصةً ؛ كما كان " هَلْ " بمعنى " قَدْ " في الاستفهام خاصَّة ، وسمِعْتُهُم يقولون في التَّصديق " إيْوَ " فيَصِلُونَه بواو القسم ، ولا ينْطِقُون به وحده " . قال أبو حيَّان : " لا حُجَّة فيما سمعه لعدمِ الحُجَّة في كلام من سمعهُ ؛ لفسادِ كلامه وكلام من قبله بأزمانٍ كثيرة " . وقال ابن عطيَّة : " هي لفظةٌ تتقدَّم القسم بمعنى : نعم ، ويجيءُ بعدها حرفُ القسم وقد لا يجيءُ ، تقول : إي وربِّي وإي رَبِّي " . قوله : { وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ } يجوزُ أن تكون الحجازيَّة وأن تكون التميميَّة ؛ لخفاء النَّصْبِ ، أو الرفع في الخبر . وهذا عند غير الفارسي ، وأتباعه ، أعني : جواز زيادة الباء في خبر التميمية ، وهذه الجملة تحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون معطوفة على جواب القسم ؛ فيكون قد أجاب القسم بجملتين ؛ إحداهما : مثبتةٌ مؤكَّدةٌ بـ " إنَّ واللاَّم ، والأخرى : منفيةٌ مؤكَّدةٌ بزيادة الباءِ . والثاني : أنَّها مستأنفةٌ ، سيقت للإخبار بعجزهم عن التَّعجيز ، و " مُعْجَِز " من أعجز ، فهو متعدٍّ لواحدٍ ، كقوله - تعالى - : { وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً } [ الجن : 12 ] فالمفعول هنا محذوفٌ ، أي : بمعجزين الله ، وقال الزجاج : " أي : أنتم ممَّن يُعْجِزُ من يُعذِّبُكم " ، ويجوز أن يكون استعمل استعمال اللازم ؛ لأنَّه قد كثر فيه حذفُ المفعول ، حتَّى قالت العرب : " أعْجَزَ فلانٌ " إذا ذهب في الأرض فلمْ يُقدر عليه ، قال بعض المُفسِّرين : المعنى : ما أنتم بمُعْجزين ، أي : بفَائتينَ من العذاب ؛ لأنَّ من عجز عن شيءٍ ، فقد فاتهُ . قوله - تعالى - : { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ } الآية . أي : أشركت ما في الأرض ، { لاَفْتَدَتْ بِهِ } إلاَّ أنَّ ذلك يتعذر ؛ لأنه في القيامةِ لا يملك شيئاً ؛ لقوله - تعالى - : { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً } [ مريم : 95 ] وبتقدير : أن يملك خزائن الأرض لا يقبل منه الفداء ؛ لقوله - تعالى - : { وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } [ البقرة : 48 ] وقوله : " ظَلَمَتْ " في محل جرِّ صفةٍ لـ " نَفْسٍ " أي : لكلِّ نفس ظالمة ، و " ما فِي الأرض " اسمُ " أنَّ " و " لكلِّ " هو الخبر . قوله : { لاَفْتَدَتْ بِهِ } : " افتدى " يجوز أن يكون متعدياً ، وأن يكون قاصراً ، فإذا كان مطاوعاً لـ " فَدَى " كان قاصراً ، تقول : فَدَيتُهُ فافْتَدَى ، ويكُون بمعنى : فَدَى " فيتعدَّى لواحدٍ ، والفعلُ هنا يحتملُ الوجهين : فإن جعلناه مُتعدِّياً ، فمفعوله محذوفٌ تقديره : لافتدت به نفسها ، وهو في المجاز ، كقوله : { كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا } [ النحل : 111 ] . قوله : " وَأَسَرُّواْ " قيل : " أسرَّ " من الأضداد ، يستعمل بمعنى : أظهر ؛ كقول الفرزدق : [ الطويل ] @ 2905 - وَلَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ أَسَرَّ الحَرُورِيُّ الَّذِي كَانَ أَضْمَرَا @@ وقول الآخر : [ الوافر ] @ 2906 - فأسْررتُ النَّدامَةَ يَوْمَ نَادَى بِرَدِّ جمالِ غاضِرَةَ المُنَادِي @@ ويستعمل بمعنى : " أخْفَى " وهو المشهورُ في اللُّغةِ ، كقوله - تعالى - : { يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ } [ البقرة : 77 ] . وهو في الآية يحتمل الوجهين ، وقيل إنَّه ماض على بابه قد وقع ، وقيل : بمعنى : المستقبل ؛ لأنَّها لمَّا كانت واجبة الوقوع جعل مستقبلها كالماضي ، وقد أبعد بعضهم ، فقال : { وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ } أي : بدتْ بالنَّدامة أسِرَّةُ وجوههم ، أي : تكاسيرُ جباههم . قوله : " لَمَّا رَأَوْا " يجوزُ أن تكون حرفاً ، وجوابها محذوفٌ لدلالة ما تقدَّم عليه ، أو هو المتقدِّم عند من يرى تقديم جواب الشَّرطِ جائزاً ، ويجوز أن تكون بمعنى : " حين " والنَّاصبُ لها : " أسَرُّوا " . فصل إذا فسرنا الإسْرار بالإخفاء ففيه وجوهٌ : الأول : أنهم لمَّا رَأوا العذابَ الشَّديد ، صارُوا مبهُوتين ، لم يطيقُوا بكاء ولا صراخاً سوى إسرار النَّدامة ، كمن يذهبُ به ليُصلب ، فإنَّه يبقى مبهُوتاً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنَّهم أسرُّوا النَّدامة من سفلتهم ، وأتباعهم ، حياء منهم ، وخوفاً من توبيخهم . فإن قيل : إنَّ مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التَّدبير ، فكيف أقدمُوا عليه ؟ . فالجواب : أنَّ هذا الكتمان قبل الاحتراق ، فإذا احترقوا ، تركوا هذا الإخفاء وأظهروه ؛ لقوله - تعالى - : { رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا } [ المؤمنون : 106 ] . الثالث : أنَّهم أسرُّوا النَّدامة ؛ لأنَّهم أخلصُوا لله في تلك الندامة ، ومن أخلص في الدعاء أسرَّهُ ، وفيه تهكُّمٌ بهم وبإخلاصهم ، أي : أنَّهم إنَّما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته . ومن فسَّر الإسرار بالإظهار ، فإنَّهم إنَّما أخفُوا النَّدامة على الكفر والفسق في الدُّنيا ؛ لأجْلِ حفظ الرِّياسة ، وفي القيامة يبطل هذا الغرض ؛ فوجب الإظهار . قوله " وَقُضِيَ " يجوزُ أن يكون مستأنفاً ، وهو الظاهر ، ويجوز أن يكون معطوفاً على " رَأوْا " فيكون داخلاً في حيِّز " لمَّا " والضَّميرُ في " بينهُم " يعودُ على " كُلِّ نفسٍ " في المعنى ، وقال الزمخشري : " بين الظَّالمين والمظلومين ، دلَّ على ذلك ذكرُ الظُّلْمِ " . وقيل : يعود على الرؤساء والأتباع ، و " بِالقِسْطِ " يجوز أن تكون الباءُ للمصاحبةِ ، وأن تكون للآلة ، وقوله : " وإليه تُرْجعُون " قدَّم الجارَّ للاختصاص ، أي : إليه لا إلى غيره ترجعُون ؛ ولأجْل الفواصل ، وقرأ العامَّةُ : " تُرجعُون " بالخطاب ، وقرأ الحسن ، وعيسى بن عمر : " يُرْجعُون " بياء الغيبة . قوله تعالى : { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ } [ يونس : 66 ] . قيل : تعلُّق هذه الآية بما قبلها ، هو أنَّه - تعالى - لمَّا قال : { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ } قال ههنا : ليس للظَّالم شيء يفتدى به ؛ فإنَّ الأشياء كلَّها ملكُ الله . وقيل : إنَّه - تعالى - لمَّا قال : { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ } ثم قال لهُ : { قُلْ إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ } أتبعهُ بهذا البرهان القاطع على إثبات الإله القادر الحكيم ، وهو قوله : { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ } [ يونس : 66 ] فدلَّ على أنَّ ما سواه فهو مِلْكُه ومُلْكُه ، ولم يذكر الدَّليل على ذلك ؛ لأنَّه قد استقصى تقريرهُ في أول السورة ، في قوله : { إِنَّ فِي ٱخْتِلاَفِ ٱلْلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ } [ يونس : 6 ] الآية ، وقوله : { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً } [ يونس : 5 ] فاكتفى بذكره هناك ، وإذا كان الأمر كذلك ، كان قادراً على كلِّ المُمْكناتِ ، عالماً بكلِّ المعلومات ، غنيّاً عن جميع الحاجات ، فيكون قادراً على صحَّة الميعاد ، وعلى إنزال العذاب على الكُفَّار في الدُّنيا والآخرة ، وعلى إيصال الرَّحْمَة للأولياء في الدُّنيا والآخرة ، ويكُون قادراً على تأييدِ رسوله بالدَّلائل القاطعة ، والمعجزات الباهرة ، وكان كل ما وعد به ، فهو حقٌّ لا بُدَّ وأن يقع ، وأنَّه منزَّهٌ عن الخلف في وعده ، فلمَّا أخبر عن نُزول العذاب بهؤلاء الكُفَّار ، وبحصول الحشر والنشر ، وجب القطع بوقوعه ، فثبت بهذا البيان أن قوله : { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمن في ٱلأَرْضِ } يوجب الجزم بصحَّة قوله : { أَلاَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ } ثم قال : { وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } أي : غافلُون عن هذه الدَّلائل ، ثُمَّ أكد هذا الدليل بقوله : { هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } أي : إنه لمَّا قدر على الإحياء في المرَّة الأولى ، فإذا أماته ، وجب أن يبقى قادراً على إحيائه ثانياً ؛ فظهر أمرهُ لنبيه بأن يقول : { إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ } .