Subchapter (Sura: 17, Ayat: 23-24)

قوله تعالى : { وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ } . لما ذكر في الآية المتقدمة ما هو الركن الأعظم في الإيمان ، أتبعه بذكر ماهو من شعائر الإيمان وشرائعه ، وهي أنواع : الأول : أن يشتغل الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى ، ويتحرَّز عن عبادة غير الله تعالى . والقضاءُ : الحكم الجزم البتُّ الذي لا يقبل النسخ ؛ لأنَّ الواحد منا ، إذا أمر غيره بشيءٍ لا يقال : قضى عليه ، فإذا أمره أمراً جزماً ، وحكم عليه بذلك على سبيل البتِّ والقطع ، فها هنا يقال : قضى عليه ، وروى ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس - رضي الله عنه - أنه قال في هذه الآية : كان الأصلُ : " ووصَّى ربُّكَ " ، فالتصقت إحدى الواوين بالصَّاد ، فصارت قافاً فقرىء " وقَضَى ربُّكَ " . ثم قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ قط ؛ لأنَّ خلاف قضاء الله ممتنعٌ ، هذا رواه عنه الضحاك بنُ مزاحم ، وسعيد بن جبيرٍ ، وهو قراءة عليٍّ وعبد الله . وهذا القول بعيدٌ جدًّا ؛ لأنه يفتح باب أنَّ التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن ، ولو جوَّزنا ذلك ، لارتفع الأمانُ عن القرآن ، وذلك يخرجه عن كونه حجَّة ، وذلك طعنٌ عظيمٌ في الدِّين . وقرأ الجمهور " قَضَى " فعلاً ماضياً ، فقيل : هي على موضوعها الأصلي ؛ قال ابن عطية : " ويكون الضمير في " تَعْبدُوا " للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة " . وقال ابن عبَّاس وقتادة والحسن بمعنى : أمَرَ . وقال مجاهد : بمعنى : أوصى . وقال الربيع بن أنسٍ : أوجب وألزم . وقيل بمعنى : حكم . وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل : " وقضاءُ ربِّك " اسماً مصدراً مرفوعاً بالابتداء ، و " ألاَّ تَعْبدُوا " خبره . قوله تعالى : { أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ } : يجوز أن تكون " أنْ " مفسرة ؛ لأنها بعد ما هو بمعنى القول ، و " لا " ناهية ، ويجوز أن تكون الناصبة ، و " لا " نافية ، أي : بأن لا ، ويجوز أن تكون المخففة ، واسمها ضمير الشأن ، و " لا " ناهية أيضاً ، والجملة خبرها ، وفيه إشكال ؛ من حيث وقوع الطَّلب خبراً لهذا الباب ، ومثله في هذا الإشكال قوله : { أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ } [ النمل : 8 ] ، وقوله : { أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ } [ النور : 9 ] لكونه دعاء ، وهو طلبٌ أيضاً ، ويجوز أن تكون الناصبة ، و " لا " زائدة . [ قال أبو البقاء : " ويجوز أن يكون في موضع نصب ، [ أي : ] ألزم ربُّك عبادته و " لا " زائدة " ] . قال أبو حيَّان : " وهذا وهمٌ ؛ لدخول " إلاَّ " على مفعول " تَعْبدُوا " فلزم أن يكون نفياً ، أو نهياً " . قوله تعالى : { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } قد تقدم نظيره في البقرة . وقال الحوفي : " الباء متعلقة بـ " قَضَى " ويجوز أن تكون متعلقة بفعلٍ محذوف تقديره : وأوصى بالوالدين إحساناً ، و " إحساناً " مصدر ، أي : يحسنون بالوالدين إحساناً " . وقال الواحديُّ : " الباءُ من صلة الإحسان ، فقدِّمت عليه ؛ كما تقول : بزيدٍ فانزل " وقد منع الزمخشري هذا الوجه ؛ قال : " لأنَّ المصدر لا يتقدَّم عليه معموله " . قال شهاب الدين : والذي ينبغي أن يقال : إنَّ هذا المصدر إن عنى به أنَّه ينحلُّ لحرفٍ مصدريٍّ ، وفعلٍ ، فالأمر على ما ذكر الزمخشريُّ ، وإن كان بدلاً من اللفظ بالفعل ، فالأمرُ على ما قال الواحديُّ ، فالجوازُ والمنع بهذين الاعتبارين . وقال ابن عطية : " قوله { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } عطف على " أنْ " الأولى ، أي : أمر الله ألاَّ تعبدوا إلاَّ إيَّاه ، وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً " . واختارأبو حيَّان أن يكون " إحْسَاناً " مصدراً واقعاً موقع الفعل ، وأنَّ " أنْ " مفسرة ، و " لا " ناهية ، قال : فيكون قد عطف ما هو بمعنى الأمر على نهيٍ ؛ كقوله : [ الطويل ] @ 3394 - … يقُولُونَ : لا تهْلِكَ أسًى وتَجمَّلِ @@ قلت : و " أحْسنَ " و " أسَاءَ " يتعدَّيان بـ " إلى " وبـ " الباء " . قال تعالى : { وَقَدْ أَحْسَنَ بَيۤ } [ يوسف : 100 ] وقال كثير عزَّة : [ الطويل ] @ 3395 - أسِيئي بِنَا أو أحْسِنِي لا مَلُومَة … @@ وكأنه ضُمِّن " أحْسنَ " لمعنى " لَطُفَ " فتعدَّى تعديته . فصل في نظم الآية لما أمر بعبادة نفسه أتبعه ببرِّ الوالدين ، ووجه المناسبة بين الأمرين أمورٌ : أوَّلها : أنَّ السبب الحقيقيَّ لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاده ، والسبب الظاهريّ هو الأبوان ، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي ، ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري . وثانيها : أنَّ الموجود : إما قديمٌ ، وإما محدث ، ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم والعبودية ، ومع المحدث بإظهار الشفقة ، وهو المراد من قوله - صلوات الله البرِّ الرَّحيم وسلامه عليه - : " والتعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله " وأحقُّ الخلق بالشفقة الأبوان ؛ لكثرة إنعامهما على الإنسان . فقوله تعالى : { وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ } إشارة إلى التَّعظيم لأمر الله تعالى ، وقوله تعالى : { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } إشارة إلى الشَّفقة على خلق الله . وثالثها : أنَّ الاشتغال بشكر المنعم واجبٌ ، ثمَّ المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى جلَّ ذكره لا إله إلا هو ، وقد يكون بعض المخلوقين منعماً عليك ، وشكره أيضاً واجبٌ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ لمْ يشكُر النَّاس ، لمْ يشكُر الله " ، وليس لأحدٍ من الخلائق نعمةٌ على الإنسان مثل ما للوالدين ، وتقريره من وجوه : أحدها : أن الولد قطعةٌ من الوالدين ؛ قال - عليه السلام - : " فَاطِمةُ بضَعةٌ منِّي يُؤذِينِي ما يُؤذيها " . وأيضاً شفقة الوالدين على الولد عظيمة ، وجدهما في إيصال الخير إلى الولد أمرٌ طبيعيٌّ ، واحترازهما عن إيصال الضرر إليه أمر طبيعيٌّ أيضاً ؛ فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة ، بل هي أكثر من كلِّ نعمة تصل من إنسانٍ إلى إنسانٍ . وأيضاً : حال ما يكون الإنسان في غاية الضَّعفٍ ونهاية العجز يكون جميعُ أصناف نعم الأبوين في ذلك الوقت واصلة إلى الولدِ ، وإذا وقع الإنعام على هذا الوجه ، كان موقعه عظيماً . وأيضاً : فإيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه ، وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض ، فكان الإنعام فيه أتمَّ وأكمل ، فثبت بهذه الوجوه أنه ليس لأحدٍ من المخلوقين نعمةٌ على غيره مثل ما للوالدين على الولدِ ، فلهذا بدأ الله بشكر نعمة الخالق ؛ فقال تعالى : { وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ } ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين ، فقال تعالى : { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } . فإن قيل : إنَّ الوالدين إنَّما طلبا تحصيل اللذَّة لأنفسهما ؛ فلزم منه دخول الولد في الوجود ، ودخوله في عالم الآفات والمخافات ، فأيُّ إنعامٍ للأبوين على الولد . يحكى أن بعض المنتسبين للحكمة كان يضربُ أباه ، ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد ، وعرَّضني للموت ، والفقر ، والعمى ، والزَّمانة . وقيل لأبي العلاء المعرِّي : ماذا تكتب على قبرك ؟ فقال اكتبوا عليه : [ الكامل ] @ 3396 - هَذَا جَناهُ أبِي عَلَيْـ يَ وما جَنَيْتُ عَلى أحَدْ @@ وقال في ترك التزوج والولد : [ الكامل ] @ 3397 - وتَركْتُ فِيهِمْ نِعْمةَ الْـ عدم التي سبقت نعيم العاجل ولوْ أنَّهُمْ ولَدُوا لعَانَوا شِدَّة تَرْمِي بِهمْ في مُوبِقاتِ الآجلِ @@ وقيل للإسكندر : أستاذك أعظم ملَّة عليك أم والدك ؟ فقال : الأستاذ أعظم منَّة ؛ لأنَّه تحمَّل أنواع الشَّدائد عند تعليمي وأوقفني في نور العلم ، وأمَّا الوالدُ فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه ، فأخرجني إلى آفاتِ عالمِ الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة المأثورة : " خَيْرُ الآبَاءِ من عَلَّمكَ " والجواب : هبْ أنَّه في أوَّل الأمر طلب لذة الوقاعِ ، إلاَّ أن الاهتمام بإيصال الخيراتِ إليه ، ودفع الآفاتِ من أوَّل دخوله في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر ، أليس أنَّه أعظم من جميع ما يصل إليه من جهاتِ الخيرات والمبرات ؟ فسقطت هذه الشبهات . واعلم أن لفظ الآية يدلُّ على معانٍ كثيرة ، كل واحدٍ منها يوجب المبالغة في الإحسان إلى الوالدين ، منها أنه تبارك وتعالى قال في الآية المتقدمة : { وَمَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا } [ الإسراء : 19 ] ، ثم أردفه بهذه الآية المشتملة على الأعمال التي يحصل بها الفوز بسعادة الآخرة . وذكر من جملتها البرَّ بالوالدين ، وذلك يدلُّ على أن هذه الطاعة من أصول الطَّاعات التي تفيد سعادة الآخرة . ومنها أنَّه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتَّوحيد ، وثنَّى بطاعة الله ، وثلَّث ببرِّ الوالدين ، وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في تعظيم هذه الطَّاعة . ومنها : أنه تعالى لم يقل : " وإحْسَاناً بالوَالِديْنِ " ، بل قال : { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } ، فتقديم ذكرهما يدل على شدَّة الاهتمام . ومنها : أنه تعالى قال : " إحْسَاناً " بلفظ التنكير ، والتنكير يدلُّ على التعظيم ، أي : إحساناً عظيماً كاملاً ؛ لأنَّ إحسانهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة ؛ فوجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك ، وإن لم تحسن إليهما كذلك ، فلا تحصل المكافأة ؛ لأنَّ إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداءِ ، وفي الأمثال المشهورة : " إنَّ البَادِىء بالبرِّ لا يُكَافأ " . قوله تعالى : { إِمَّا يَبْلُغَنَّ } قرأ الأخوان " يَبْلغانِّ " بألف التثنية قبل نون التوكيد المشددة المكسورةِ ، والباقون دون ألف وبفتحِ النون ، فأمَّا القراءة الأولى ، ففيها أوجه : أحدها : أن الألف ضمير الوالدين ؛ لتقدُّم ذكرهما ، و " أحَدُهمَا " بدلٌ منه ، و " أو كلاهما " عطف عليه ، وإليه نحا الزمخشريُّ وغيره ، واستشكله بعضهم بأنَّ قوله " أحَدهُمَا " بدل بعضٍ من كلٍّ ، لا كل من كلٍّ ؛ لأنه غير وافٍ بمعنى الأول ، وقوله بعد ذلك " أو كلاهما " عطف على البدل ، فيكون بدلاً ، وهو من بدل الكلِّ من الكلِّ ؛ لأنه مرادف لألف التثنية ، لكنه لا يجوز أن يكون بدلاً ؛ لعروِّه عن الفائدة ؛ إذ المستفادُ من ألف التثنية هو المستفاد من " كِلاهمَا " فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه . قال شهاب الدين : هذا معنى قول أبي حيَّان ، وفيه نظر ؛ إذ لقائلٍ أن يقول : مسلَّمٌ أنَّه لم يفد البدل زيادة على المبدل منه ، لكنه لا يضرُّ ؛ لأنه شأن التأكيد ، ولو أفاد زيادة أخرى غير مفهومة من الأول كان تأسيساً لا تأكيداً ، وعلى تقدير تسليم ذلك ، فقد يجاب عنه بما قال ابن عطيَّة ؛ فإنه قال بعد ذكره هذا الوجه : وهو بدلٌ مقسِّم ؛ كقول الشاعر : [ الطويل ] @ 3398 - وكُنْتُ كَذِي رجْليْنِ رجْلٍ صَحِيحَةٍ ورِجْلٍ رَمَى فيها الزَّمانُ فشَلَّتِ @@ إلا أنَّ أبا حيَّان تعقَّب كلامه ، فقال : " أمَّا قوله : بدلٌ مقسم ؛ كقوله : @ 3399 - " وكُنْتُ … " @@ فليس كذلك ؛ لأنَّ شرطه العطف بالواو ، وأيضر فشرطه : ألاَّ يصدق المبدل منه على أحد قسميه ، لكن هنا يصدق على أحد قسميه ؛ ألا ترى أنَّ الألف ، وهي المبدل منه يصدق على أحد قسميها ، وهو " كلاهما " فليس من البدلِ المقسِّم " . ومتى سلِّم له الشرطان ، لزم ما قاله . الثاني : أن الألف ليست ضميراً ، بل علامة تثنية ، و " أحَدُهمَا " فاعل بالفعل قبله ، و " أو كِلاهُمَا " عطف عليه ، وقد ردَّ هذا الوجه : بأنَّ شرط الفعل الملحقِ به علامة تثنية : أن يكون مسنداً لمثنى ؛ نحو : قَامَا أخواك ، أو إلى مفرَّق بالعطف بالواو خاصة على خلاف فيه ؛ نحو : " قَامَا زيدٌ وعمرٌو " ، لكنَّ الصحيح جوازه ؛ لوروده سماعاً كقوله : [ الطويل ] @ 3400 - … وقَدْ أسْلمَاهُ مُبعدٌ وحَمِيمُ @@ والفعلُ هنا مسندٌ إلى " أحدهما " وليس مثنًّى ، ولا مفرَّقاً بالعطف بالواو . الثالث : نقل عن الفارسي أن " كلاهما " توكيد ، وهذا لا بد من إصلاحه بزيادة ، وهو أن يجعل " أحدهما " بدل بعضٍ من كلٍّ ، ويضمر بعده فعلٌ رافعٌ لضمير تثنية ، ويقع " كلاهما " توكيداً لذلك الضمير تقديره : أو يبلغا كلاهما ، إلا أنه فيه حذف المؤكد وإبقاء التوكيد ، وفيها خلاف ، أجازها الخليل وسيبويه نحو : " مَررْتُ بزَيْدٍ ، ورَأيْتُ أخَاكَ أنْفُسَهُمَا " بالرفع والنصب ، فالرفع على تقدير : هما أنفسهما ، والنصب على تقدير أعينهما أنفسهما ، ولكن في هذا نظرٌ ؛ من حيث إنَّ المنقول عن الفارسي منع حذف المؤكَّد وإبقاء توكيده ، فكيف يخرَّجُ قوله على أصلٍ لا يجيزه ؟ . وقد نصَّ الزمخشريُّ على منع التوكيدِ ، فقال : " فإن قلت : لو قيل : " إمَّا يَبْلغانِّ كلاهما " كان " كِلاهما " توكيداً لا بدلاً ، فما لك زعمْتَ أنه بدلٌ ؟ قلت : لأنه معطوفٌ على ما لا يصحُّ أن يكون توكيداً للاثنين ، فانتظم في حكمه ؛ فوجب أن يكون مثله " قلت : يعني أنَّ " أحدهما " لا يصلح أن يكون توكيداً للمثنى ، ولا لغيرهما ، فكذا ما عطف عليه ؛ لأنه شريكه . ثم قال : " فإن قلت : ما ضرَّك لو جعلته توكيداً مع كونِ المعطوف عليه بدلاً ، وعطفت التوكيد على البدل ؟ قلت : لو أريد توكيد التثنية ، لقيل : " كِلاهُمَا " فحسب ، فلما قيل : " أحَدهُمَا أو كِلاهُمَا " علم أنَّ التوكيد غير مرادٍ ، فكان بدلاً مثل الأول " . الرابع : أن يرتفع " كِلاهُمَا " بفعل مقدرٍ تقديره : أو يبلغُ كلاهما ، ويكون " أحدهما " بدلاً من ألف الضمير بدل بعضٍ من كلٍّ ، والمعنى : إمَّا يبلغنَّ عندك أحد الوالدين أو يبلغ كلاهما . قال البغوي - رحمه الله - فعلى قراءة حمزة والكسائي قوله : " أحَدهُمَا أو كِلاهُمَا " كلام مستأنف ؛ كقوله تعالى : { ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ } [ المائدة : 71 ] وقوله تعالى : { وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ } [ الأنبياء : 3 ] فقوله : { ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ } ابتداء . وأما القراءة الثانية فواضحة ، و " إمَّا " هي " إنْ " الشرطية زيدتْ عليها " ما " توكيداً ، فأدغم أحد المتقاربين في الآخر بعد أن قلب إليه ، وهو إدغام واجب ، قال الزمخشريُّ : " هي إن الشرطية زيدت عليها " ما " توكيداً لها ؛ ولذلك دخلت النون ، ولو أفردت " إنْ " لم يصحَّ دخولها ، لا تقول : إن تُكرمنَّ زيداً ، يُكرمْكَ ، ولكن : إمَّا تُكرِمنَّهُ " . وهذا الذي قاله الزمخشريُّ نصَّ سيبويه على خلافه ، قال سيبويه : وإنْ شِئْتَ ، لم تُقْحمِ النون ، كما أنك ، إن شئت ، لم تجىء بـ " مَا " قال أبو حيَّان : " يعني مع النون وعدمها " وفي هذا نظر ؛ لأنَّ سيبويه ، إنما نصَّ على أنَّ نون التوكيد لا يجب الإتيان بها بعد " أمَّا " وإن كان أبو إسحاق قال بوجوب ذلك ، وقوله بعد ذلك : كما أنَّك إن شِئْتَ لم تجىء بـ " مَا " ليس فيه دليلٌ على جواز توكيد الشَّرط مع " إنْ " وحدها . و " عِندكَ " ظرفٌ لـ " يَبْلغَنَّ " و " كِلا " مثناةٌ معنى من غير خلاف ، وإنما اختلفوا في تثنيتها لفظاً : فمذهب البصريِّين : أنها مفردة لفظاً ، ووزنها على فعل ؛ كـ " مِعَى " وألفها منقلبة عن واوٍ ، بدليل قلبها تاء في " كِلْتَا " مؤنث " كِلا " هذا هو المشهور ، وقيل : ألفها عن ياءٍ ، وليس بشيءٍ ، وقال الكوفيُّون : هي مثناة لفظاً ؛ وتبعهم السهيليُّ مستدلِّين على ذلك بقوله : [ الرجز ] @ 3401 - في كِلْتِ رِجْليْهَا سُلامَى وَاحِده … @@ فنطق بمفردها ؛ ولذلك تعربُ بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً ، فألفها زائدة على ماهية الكلمة كألف " الزيدان " ، ولامها محذوفة عند السهيليِّ ، ولم يأت عن الكوفيين نصٌّ في ذلك ، فاحتمل أن يكون الأمر كما قال السهيليُّ ، وأن تكون موضوعة على حرفين فقط ، لأنَّ مذهبهم جواز ذلك في الأسماءِ المعربة . قال أبو الهيثم الرَّازيُّ وأبو الفتح الموصليُّ ، وأبو عليٍّ الجرجانيُّ إن " كلا " اسم مفرد يفيد معنى التثنية ، ووزنه فعل ، ولامه معتلٌّ بمنزلة لام " حِجَى ورِضَى " وهي كلمة وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الاثنان خاصة ، ولا تكون إلا مضافة ؛ لأنَّها لو كانت تثنية ، لوجب أن يقال في النَّصب والخفض : " مَرَرْتُ بِكلَي الرَّجليْنِ " بكسر الياء ، كما يقال : " بَيْنَ يَدي الرَّجُل " و " مِنْ ثُلُثي اللَّيْلِ " و " يَا صَاحِبَي السِّجْنِ " و " طَرفي النَّهارِ " ، ولما لم يكن كذلك ، علمنا أنَّها ليست تثنية ، بل هي لفظة مفردة ، وضعت للدلالة على التثنية ، كما أنَّ لفظة " كُل " اسمٌ واحدٌ موضوع للجماعة ، فإذن أخبرت عن لفظه ، كما تخبر عن الواحد ؛ كقوله تعالى : { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْداً } [ مريم : 95 ] ، فكذا إن أخبرت عن " كِلاَ " أخبرت عن واحدٍ ، فقلت : كلا أخويك كان قائماً . قال الله تعالى : { كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا } [ الكهف : 33 ] . ولم يقل : " آتَتَا " . وحكمها : أنَّها متى أضيفت إلى مضمرٍ أعربت إعراب المثنى ، أو إلى ظاهر ، أعْرِبت إعراب المقصور عند جمهور العرب ، وبنو كنانة يعربونها إعراب المثنى مطلقاً ، فيقولون : رأيت كِلَى أخوَيْكَ ، وكونها جرتْ مجرى المثنى مع المضمر ، دون الظاهر يطول ذكره . ومن أحكامها : أنَّها لا تضافُ إلاَّ إلى مثنى لفظاً [ ومعنى نحو : " كلا الرَّجليْنِ " ] ، أو معنى لا لفظاً ؛ نحو : " كِلانَا " ولا تضاف إلى مفرَّقين بالعطف نحو " كِلا زَيْدٍ وعمرٍو " إلا في ضرورةٍ ؛ كقوله : [ الطويل ] @ 3402 - كِلاَ السَّيفِ والسَّاقِ الَّذي ذَهبتْ بِهِ عَلَى مَهلٍ باثْنَيْنِ ألْقَاهُ صَاحِبهُ @@ وكذا لا تضاف إلى مفردٍ مرادٍ به التثنيةُ إلاَّ في ضرورة ؛ كقوله : [ الرمل ] @ 3403 - إنَّ للخَيْرِ وللشَّرِّ مَدًى وكِلاَ ذلِكَ وجْهُ وقَبَلْ @@ والأكثر مطابقتها فيفرد خبرها وضميرها ؛ نحو : كلاهما قائم ، وكلاهما ضربته ، ويجوز في قليل : قائمان ، وضربتهما ؛ اعتباراً بمعناهما ، وقد جمع الشاعر بينهما في قوله : [ البسيط ] @ 3404 - كِلاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنهُمَا قَد أقْلعَا وكِلاَ أنْفَيهِمَا رَابِي @@ وقد يتعيَّن اعتبارُ اللفظ ؛ نحو : كلانا كفيل صاحبه ، وقد يتعيَّن اعتبارُ المعنى ، ويستعمل تابعاً توكيداً ، وقد لا يتبع ، فيقع مبتدأ ، ومفعولاً به ، ومجروراً ، و " كِلْتَا " في جميع ما ذكر كـ " كِلا " وتاؤها بدل عن واو ، وألفها للتأنيث ، ووزنها فعلى ؛ كذكرى ، وقال يونس : ألفها أصلٌ ، وتاؤها مزيدة ، ووزنها فعتلٌ ، وقد ردَّ عليه الناس ، والنسب إليها عند سيبويه : " كِلْوِي " كمذكرها ، وعند يونس : كِلْتَوِيّ ؛ لئلا تلتبس ، ومعنى الآية أنَّهما يبلغان إلى حالة الضَّعف والعجز ، فيصيران عندك في آخر العمر ، كما كنت عندهما في أوَّل العمر . قوله تعالى : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } قوله : أفّ : اسم فعلٍ مضارعٍ بمعنى أتضجَّر ، وهو قليلٌ ؛ فإنَّ أكثر باب أسماء الأفعال أوامر ، وأقل منه اسم الماضي ، وأقلُّ منه اسم المضارع ؛ كـ " أف " وأوَّه ، أي : أتوجَّع ، وويْ ، أي : أعجبُ ، وكان من حقِّها أن تعرب ؛ لوقوعها موقع معربٍ ، وفيها لغاتٌ كثيرة ، وصلها الرُّماني إلى تسع وثلاثين ، وذكر ابنُ عطيَّة لفظة ، بها تمَّت الأربعون ، وهي اثنتان وعشرون مع الهمزة المضمومة : أفُّ ، أفَّ ، أفِّ ، بالتشديد مع التنوين وعدمه ، أفُ ، أفَ ، أفِ ، بالتخفيف مع التنوين وعدمه ، أُفْ بالسكون والتخفيف ؛ أُفّ بالسكون والتشديد ، أفُّهْ ، أُفَّهْ ، أفِّهْ ، أفَّا من غير إمالة ، وبالإمالة المحضة ، وبالإمالة بين بين ، أفُّو أفِّي : بالواو والباء ، وإحدى عشرة مع كسرِ الهمزة : إفَّ ، إفِّ : بالتشديد مع التنوين وعدمه ، أَفُ ، أفَ ، إفِ بالتخفيف مع التنوين وعدمه ، إفًّا بالإمالة ، وست مع فتح الهمزة : أفَّ أفِّ ؛ بالتشديد مع التنوين وعدمه ، أفْ بالسكون ، أفا بالألف ، فهذه تسعٌ وثلاثون لغة ، وتمام الأربعين : " أفاهُ " بهاء السكت ، وفي استخراجها بغير هذا الضَّابط الذي ذكرته عسر ونصب ، يحتاج في استخراجه من كتب اللغة ، ومن كلام أهلها ، إلى تتبُّعٍ كثيرٍ ، وأبو حيان لم يزدْ على أن قال : " ونحنُ نسردها مضبوطة كما رأيناها " ، فذكرها ، والنُّسَّاخ خالفوه في ضبطه ، فمن ثمَّ جاء فيه الخللُ ، فعدلنا إلى هذا الضَّابط المذكور ، ولله الحمد والمنة . وقد قرىء من هذه اللغات بسبعٍ : ثلاثٍ في المتواتر ، وأربعٍ في الشاذ ، فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين ، وابن كثيرٍ ، وابن عامرٍ بالفتح دون تنوين ، والباقون بالكسر دون تنوين ، ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء ، وقرأ نافع في رواية : أفٌ بالرفع والتنوين ، وأبو السًّمال بالضمِّ من غير تنوين ، وزيد بن عليِّ بالنصب والتنوين ، وابن عبَّاسٍ : " أفْ " بالسكون . قال ابن الخطيب : والبحث المشكل ها هنا أنا لما نقلنا أنواعاً من اللغات في هذه اللفظة ، فما السَّبب في أنَّهم تركوا أكثر تلك اللُّغاتِ في قراءةِ هذه اللفظة ، واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ . فصل في تفسير هذه اللفظة وجوهٌ : أحدها : قال الفراء : تقول العرب : " لعلَّ فلاناً يَتأفَّفُ من ريحٍ وجدها " معناه : يقول : أفٍّ أفٍّ . والثاني : قال الأصمعي : الأفُّ : وسخُ الآذانِ ، والتُّفُّ : وسخُ الأظفار ، يقال ذلك عند استقذار الشيء ، ثم كثر ، حتَّى استعملوه عند محلِّ ما يتأذَّون . الثالث : قال أبو عبيدة - رحمه الله - : أصل الأفِّ والتُّفِّ : الوسخُ على الأصابع إذا فَتلْتَها . الرابع : الأفُّ : ما يكون في المغابن من الوسخِ ، والتُّفُّ ما يكون في الأصابع من الوسخ . الخامس : الأفُّ : وسخ الأظافرِ ، والتُّفُّ ما رفعت بيدك من الأرْضِ من شيءٍ حقيرٍ . السادس : قيل : أفٍّ : معناه قلًّة ، وهو مأخوذ من الأفيفِ ، وهو الشيء القليل ، وتُفّ : إتباعٌ له ؛ كقولهم شيطانٌ ليطانٌ ، خبيثٌ نبيثٌ . السابع : روى يعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ : الأفُّ : الضجر . الثامن : قال القتبيُّ : أصل هذه الكلمة أنَّه إذا سقط عليك ترابٌ أو رمادٌ ، نفخت فيه لتزيله ؛ والصَّوْت الحاصل عند تلك النفخةِ هو قولك : أفٍّ ، ثم إنَّهم توسَّعوا ، فذكروا هذه اللفظة عند كلِّ مكروه يصل إليهم . قال مجاهدٌ : معنى قوله : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } أي : لا تتقذَّرهما : كما أنَّهما لم يتقذَّراك حين كنت تخرى وتبول . وروي عن مجاهد أيضاً : إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك ، فلا تقل لهما : أفٍّ . فصل في دلالة الأفّ قول القائل : " لا تقلْ لفلانٍ : أفٍّ " مثل يضرب للمنعِ من كل مكروهٍ وأذيَّةٍ ، وإن خفَّ وقلَّ . واختلف الأصوليُّون في أنَّ دلالة هذا اللفظ على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالةٌ لفظيةٌ ، أو دلالة مفهومة بالقياس ، فقيل : إنها دلالة لفظية ، لأنَّ أهل العرف ، إذا قالوا : لا تقل لفلانٍ أفٍّ ، عنوا به أنَّه لا يتعرض له بنوعٍ من أنواع الأذى ، فهو كقوله : فلانٌ لا يملكُ نقيراً ولا قطْمِيراً فهو بحسب العرف يدلُّ على أنه لا يملك شيئاً . وقيل : إنَّ هذا اللفظ ، إنَّما دلَّ على المنعِ من سائر أنواعِ الأذى بالقياس الجليِّ . وتقريره : أنَّ الشَّرع ، إذا نصَّ على حكمٍ في صورةٍ ، وسكت عن حكم في صورةٍ أخرى ، فإذا أردنا إلحاق الصُّورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها ، فهذا على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محلِّ السكوت أولى من ثبوته في محلِّ الذِّكر كهذه الصورة ؛ فإنَّ اللفظ إنما دلَّ على المنع من التأفيف ، والضَّرب أولى بالمنع . وثانيها : أن يكون الحكم في محلِّ السكوت مساوياً للحكم في محلِّ الذِّكر ، وهذا يسمِّيه الأصوليُّون : " القياس في معنى الأصل " كقوله صلوات الله وسلامه عليه : " مَنْ أعْتقَ شِركاً لهُ في عَبْدٍ ، قُوِّمَ عليه البَاقِي " فإنَّ الحكم في الأمَةِ وفي العبد سواء . وثالثها : أن يكون الحكم في محلِّ السكوت أخفى من الحكم في محلِّ الذِّكرِ ، وهو أكثر القياساتِ . إذا عرف هذا ، فالمنع من التأفيف ، إنما دلَّ على المنع من الضرب بالقياس الجليِّ من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى ؛ لأنَّ التأفيف غير الضرب ، فالمنع من التأفيف لا يكون منعاً من الضرب ، وأيضاً : المنع من التأفيف لا يستلزم المنع من الضرب عقلاً ؛ لأنَّ الملك الكبير ، إذا أخذ ملكاً عظيماً ، كان عدُوًّا له ، فقد يقول للجلاَّد : إيَّاك أن تستخفَّ به أو تشافهه بكلمة موحشةٍ ، لكن اضرب رقبته ، وإذا كان هذا معقولاً في الجملة ، علمنا أنَّ المنع من التأفيف يغاير المنع من الضرب ، وغير مستلزم للمنع من الضرب في الجملة إلاَّ أنَّا علمنا في هذه الصورة : أنَّ المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين ، لقوله تعالى : { وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ } . فكانت دلالة المنع من التأفيف على المنع من الضرب بالقياس من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى . قوله : " ولا تَنْهَرْهُمَا " أي : لا تَزْجُرهما ، والنَّهْرُ : الزَّجْرُ بصياحٍ وغلظة وأصله الظهور ، ومنه " النَّهْر " لظهوره ، وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى - : " النَّهْيُ والنَّهْرُ والنَّهْمُ أخَواتٌ " . ويقال نهرهُ وانتهره ، إذا استقبله بكلامٍ يزجره ، قال تعالى : { وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ } [ الضحى : 10 ] . فإن قيل : المنع من التأفيف يدلُّ على المنع من الانتهار ؛ بطريق الأولى ، فلما قدم المنع من التأفيف ، كان المنع من الانتهار بعده عبثاً ، ولو فرضنا أنه قدَّم المنع من الانتهار على المنع من التأفيف ، كان مفيداً ؛ لأنَّه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف ، فما السَّبب في رعاية هذا التَّرتيب ؟ . فالجواب : أن المراد من قوله تعالى : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } المنع من إظهار الضَّجر بالقليل والكثير ، والمراد من قوله { وَلاَ تَنْهَرْهُمَا } المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الردِّ عليه . قوله تعالى : { وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } لمَّا منعه من القول المؤذي ، وذلك لا يكون أمراً بالقول الطَّيب ، فلا جرم : أردفه بأن أمره بالقول الحسن ، فقال : { وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } . قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : هو أن يقول له : يا أبَتاهُ يا أمَّاهُ ، وقال عطاء : هو أن تتكلَّم معهما بشرط ألاَّ ترفع إليهما بصرك . وقال مجاهد : لا تُسمِّهِمَا و لاتكنِّهما ، فهو كقول عمر - رضي الله عنه - . فإن قيل : إنَّ إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - كان أعظم النَّاس حلماً وكرماً وأدباً ، فكيف قال لأبيه : " يا آزرُ " على قراءة " لأبِيهِ آزَرُ " بالضمِّ { إِنِّيۤ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ } [ الأنعام : 74 ] فخاطبه بالاسم ، وهو إيذاءٌ له ، ثم نسبه ونسب قومه إلى الضلال ، وهو أعظم أنواع الإيذاءِ . فالجواب أن قوله تعالى : { وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } يدلُّ على أنَّ حقَّ الله متقدِّم على حقِّ الأبوين ، فإقدام إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - على ذلك الإيذاء ، إنَّما كان تقديماً لحق الله تعالى على حقِّ الأبوين . قوله تعالى : { وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ } . والمقصود المبالغة في التواضع ، وهذه استعارة بليغة . قال القفَّال - رحمه الله تعالى - : وفي تقريره وجهان : الأول : أنَّ الطائر ، إذا أراد ضمَّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه ، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية ، فكأنَّه قال للولد : اكفل والديك ؛ بأن تَضمَّهما إلى نفسك ، كما فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أنَّ الطائر ، إذا أراد الطَّيران ، نَشرَ جناحيه ، ورفعهما ؛ ليرتفع ، وإذا أراد ترك الطيران ، خفض جناحيه ، فجعل خفض الجناحِ كناية عن التواضع واللِّين . وقال الزمخشري : " فإن قلت : ما معنى جناح الذلِّ ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى : واخفض لهما جناحك ، كما قال : { وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [ الحجر : 88 ] فأضافه إلى الذُّلِّ [ أو الذِّلِّ ] ، كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى : واخفض لهما جناحك الذَّليل أو الذَّلول . والثاني : أن تجعل لذُلِّه أو لذِلِّه جناحاً خفيضاً ؛ كما جعل لبيد للشَّمال يداً ، وللقرَّة زماماً ، في قوله : [ الكامل ] @ 3405 - وغَداةِ رِيح قد كَشفْتُ وقَرَّةٍ إذْ أصَبْحَتْ بِيدِ الشَّمالِ زِمامُهَا @@ مبالغة في التذلُّل والتواضع لهما " انتهى ، يعني أنه عبَّر عن اللين بالذلِّ ، ثم استعار له جناحاً ، ثم رشَّح هذه الاستعارة بأن أمره بخفض الجناح . ومن طريف ما يحكى : أن أبا تمامٍ ، لمَّا نظم قوله : [ الكامل ] @ 3406 - لا تَسْقِني مَاءَ المَلامِ فإنَّني صبٌّ قد اسْتعذَبْتُ مَاء بُكائِي @@ جاءه رجل بقصعةٍ ، وقال له : أعطني شيئاً من ماءِ الملامِ ، فقال : حتى تأتيني بريشةٍ من جناح الذلِّ ؛ يريد أن هذا مجاز استعارةٍ كذاك ، وقال بعضهم : [ الطويل ] @ 3407 - أرَاشُوا جَناحِي ثُمَّ بلُّوه بالنَّدى فلمْ أسْتطِعْ من أرْضهِمْ طَيرانَا @@ وقرأ العامة " الذُّلِّ " بضم الذال ، وابن عبَّاسٍ في آخرين بكسرها ، وهي استعارةٌ ؛ لأن الذلَّ في الدوابِّ ؛ لأنَّه ضدُّ الصعوبة ، فاستعير للأناسيِّ ، كما أنَّ الذل بالضم ضدُّ العزِّ . قوله : " من الرَّحمة " فيه أربعة أوجه : أحدها : أنها للتعليل ، فتتعلق بـ " اخفِضْ " ، أي : اخفض من أجل الرَّحمة . والثاني : أنها لبيان الجنس ؛ قال ابن عطيَّة : " أي : إنَّ هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنَّة في النَّفس " . الثالث : أن تكون في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ " جَنَاح " . الرابع : أنها لابتداء الغاية . قوله : " كَمَا ربَّيانِي " في هذه الكاف قولان : أحدهما : أنها نعتٌ لمصدر محذوف ، فقدَّره الحوفيُّ : " ارحمهما رحمة مثل تربيتهما [ لي ] " . وقدَّره أبو البقاء : " رحمة مثل رحمتهما " كأنَّه جعل التربية رحمة . والثاني : أنها للتعليل ، أي : ارحمهما ؛ لأجل تربيتهما ؛ كقوله : { وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ } [ البقرة : 198 ] . قال القرطبيُّ : أمر الله تعالى عباده بعبادته وتوحيده ، وجعل برَّ الوالدين مقروناً بذلك ، كما قرن شكرهما بشكره ، فقال جل ذكره : { أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } [ لقمان : 14 ] ومن البرِّ إليهما أن يحسن إليهما ، ولا يسبَّهما ولا يعقَّهما ؛ فإنَّ ذلك من الكبائر ، ولا يخالفهما في أغراضهما الجائزة لهما . والأحاديث الدالة على الأمر ببرِّ الوالدين كثيرة . قال القرطبيُّ : ولا يختصُّ برُّ الوالدين بأن يكونا مسلمين ، بل إن كانا كافرين يبرُّهما ، ويحسن إليهما . قال القفال - رحمه الله - : إنَّه لم يقتصر في تعليم البرِّ بالوالدين على تعليم الأفعال ، بل أضاف إليه تعليم الأقوال ، وهو أن يدعو لهما بالرَّحمة ، فيقول : ربِّ ارحمهما ، ولفظة الرحمة جامعة لكلِّ الخيرات في الدِّين والدنيا ، ثم يقول : { كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } يعني : ربِّ افعل بهما هذا النوع من الإحسان ، كما أحسنا إليَّ في تربيتهما ، والتربية هي التَّنْميَةُ من قولهم : ربَا الشَّيء ، إذا انتفخ قال تعالى : { فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } [ الحج : 5 ] . واختلف المفسرون في هذه الآية ، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إنها منسوخة بقوله تعالى : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ } [ التوبة : 113 ] فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ، ولا يقول : ربِّ ارحمهما . وقيل إنها مخصوصة بالمسلمين غير منسوخة ، وهذا أولى من القول الأول ؛ لأنَّ التخصيص أولى من النَّسخ . وقيل : لا نسخ ، ولا تخصيص ؛ لأنَّ الوالدين ، إذا كانا كافرين ، فله أن يدعو لهما بالهداية والإرشاد ، وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان . فصل في أنّ الأمر يفيد التكرار أم لا ؟ قوله جلَّ ذكرهُ : { وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا } أمرٌ ، وظاهر الأمر لا يفيد التَّكرار ، فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرَّة واحدة . سئل سفيان : كم يدعو الإنسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة ، أو في الشهر ، أو في السَّنة ؟ فقال : نرجو أن يجزئه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات ؛ كما قال تعالى : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ } [ الأحزاب : 56 ] فكانوا يرون أن التشهد يجزي عن الصلاة على النبيِّ - صلوات الله وسلامه عليه - . وكقوله تعالى : { وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ } [ البقرة : 203 ] فهم يكرِّرون في أدبار الصلاة .