Subchapter (Sura: 27, Ayat: 45-53)

قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً } الآية . قوله : { أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ } أي : وحدوه ، ويجوز في " أَنْ " أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية ، أي بأن اعبدوا فيجيء في محلها القولان . قوله : { فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ } تقدم الكلام في " إذَا " الفجائية ، والمراد بالفريقين قوم صالح ، وأنهم انقسموا فريقين : مؤمن وكافر ، وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله : { قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ } [ الأعراف : 75 ] . وجعل الزمخشري الفريق الواحد صالحاً وحده والآخر جميع قومه ؛ وحمله على ذلك العطف بالفاء ، فإنه يؤذن أنه بمجرد إرسالة صاروا فريقين ، ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاً . و " يَخْتَصِمُونَ " صفة لـ " فَرِيقَان " على المعنى ، كقوله : { هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ } [ الحج : 19 ] و { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ } [ الحجرات : 9 ] واختير هنا مراعاة الجمع ، لكونها فاصله . قوله : { يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ } أي : قال لهم صالح يا قوم لم تستعجلون بالسيئة بالبلاء والعقوبة ، أي أن الله قد مكنكم من التوصّل إلى رحمته وثوابه فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ، وقيل : إنّهم كانوا يقولون إن العقوبة التي يعدّها صالح - إن وقعت على زعمه - تُبْنَا حينئذ واستغفرنا فحينئذ يقبل الله توبتنا ، ويدفع العذاب عنا ، فخاطبهم صالح على حسب اعتقادهم ، فقال : هلاّ تستغفرون الله قبل نزول العذاب ، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر ، ووصف العذاب بأنّه سيئة مجازاً ، إمّا لأنّ العقاب من لوازمه ، أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاً ، وأمّا وصف الرحمة بأنّها حسنة ، فقيل : حقيقة ، وقيل : مجاز . ثم إن صالحاً عليه السلام لما قرّر هذا الكلام الحقّ أجابوه بكلام فاسد ، فقالوا " اطّيَّرنَا بِكَ " أي : تشاءمنا بك ، لأنّ الذي يصيبنا من شدة وقحط شؤمك وشؤم من معك . وقرىء : " تطيّرنّا بِكَ " ، وهو الأصل ، وأدغم ، وتقدّم تقريره ، قال الزمخشري : كان الرجل يخرج مسافراً فيمرُّ بطائر فيزجره ، فإن مرّ سانحاً تيمّن ، وإن مرَّ بارحاً تشاءم ، فلمّا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان للخير والشر ، وهو قدر الله وقسمته ، فأجاب صالح - عليه السلام - بقوله : طائركم عند الله ، أي السبب الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله ، وهو قضاؤه وقدره وهو مكتوب عليكم . سمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان ، لأنّه لا شيء أسرع من قضاء محتوم . قال ابن عباس : الشؤم أتاكم من عند الله بكفركم . وقيل طائركم : عملكم عند الله ، سمى طائراً لسرعة صعوده إلى السماء ، وقيل : إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم ، وقيل : لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا . قوله : " تُفْتَنُونَ " جاء بالخطاب مراعاةً لتقدّم الضمير ، ولو روعي ما بعده لقيل " يُفْتَنُونَ " بياء الغيبة ، وهو جائز ولكنه مرجوح ، ويقول : أنت رجل يفعل وتفعل بالياء والتاء ، ونحن قوم نقرأ ويقرأون . والمراد من هذا الكلام أن صالحاً - عليه السلام - بين بهذا الكلام جهلهم بقوله : { بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ } ، فيحتمل أن غيرهم دعاءهم إلى هذا القول ، ويحتمل أن المراد أن الشيطان يفتنكم بوسوسته . وقال ابن عباس : يُخْتَبرون بالخير والشر كقوله : { وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً } [ الأنبياء : 35 ] ، وقال محمد بن كعب : يعذبون . قوله : { وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ } يعني : مدينة ثمود ، والأكثر أن يتميز ، والعدد مجرور بـ " من " ، كقوله : { أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ } [ البقرة : 260 ] وفي المسألة مذاهب : أحدها : أنه لا يجوز إلا في قليل . الثاني : أنه يجوز ولكن لا ينقاس . الثالث : التفصيل بين أن تكون للقلة كرهط ونفر ، فيجوز ، أو للكثرة فقط ، أو لها وللقلة فلا يجوز نحو : تسعة قوم . ونصب سيبويه على امتناع ثلاث غنم . قال الزمخشري : وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط ، لأنه في معنى الجمع ، كأنه قيل : تسعة أنفس . قال أبو حيان : وتقدير غيره تسعة رجال هو الأولى ؛ لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول : تِسع أنفس - على تأنيث النفس - إذا الفصيح فيها التأنيث ، ألا تراهم عدوا من الشذوذ قول الشاعر : @ 3968 - ثَلاَثَةُ أَنْفُسٍ وثَلاثُ ذَوْدٍ @@ قال شهاب الدين : وإنما أراد تفسير المعنى . وقال ابن الخطيب : والأقرب أن يكون المراد تسعة جمع ؛ إذ الظاهر من الرهط الجماعة لا الواحد ، ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد ، لاختلاف وصفهم وأحوالهم ، لا لاختلاف النسب . قوله : " يُفْسِدُونَ " يجوز أن يكون نعتاً للمعدود أو العدد ، فيكون في موضع جر أو رفع . قوله : " ولا يصلِحُون " قيل : مؤكد للأول ، وقيل : ليس مؤكداً ؛ لأن بعض المفسدين قد يصلح في وقت ما ، فأخبر عن هؤلاء بانتفاء توهم ذلك ، وهم الذي اتفقوا على عقر الناقة ، وهم غواة قوم صالح ، ورأسهم : قُدَار بن سالف ، وهو عاقر الناقة . قوله : " قَالُوا تَقَاسَمُوا " يجوز في " تَقَاسَمُوا " أن يكون أمراً ، قال بعضهم لبعض : احلفوا على كذا ، ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً ، وحينئذ يجوز أن يكون مفسراً لـ " قَالُوا " كأنه قيل : ما قالوا ؟ فقيل : تقاسموا . ويجوز أن يكون حالاً على إضمار " قد " ، أي : قالوا ذلك متقاسمين ، وإليه ذهب الزمخشري ، فإنه قال : يحتمل أن يكون أمراً وخبراً في محل الحال بإضمار " قد " . قال أبو حيان : أما قوله : وخبراً . فلا يصح ؛ لأن الخبر أحد قِسْمَي الكلام لأنه ينقسم إلى الخبر والإنشاء ، وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين قال شهاب الدين : ولا أدري عدم الصحة مماذا ؟ لأنه جعل الماضي خبراً ، لاحتماله الصدق والكذب ، مقابلاً للأمر الذي لا يحتملهما ، أما كون الكلام لا ينقسم إلا إلى خبر وإنشاء وأن معانيه إذا حققت ترجع إليهما ، فأي مدخل لهذا في الرد على الزمخشري . ثم قال أبو حيان : والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد ، لا من نسبة الكلام التي هي الإسناد ، فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالاً لجاز أن تستعمل خبراً ، وكذلك قولهم في الجملة الواقعة صلة : هي خبرية ، فهو مجاز والمعنى : أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تسعتمل خبراً ، وهذا فيه عوض . قال شهاب الدين : مسلم أن الجملة ما دامت حالاً أو صلة لا يقال لها خبرية ، بمعنى أنها تستقلّ بإفادة الإسناد ، لأنها سيقت مساق القيد في الحال ومساق حد كلمة في الصلة ، وكان ينبغي أن يذكر أيضاً الجملة الواقعة صفة ، فإن الحكم فيها كذلك ، ثم قال : وأما إضمار " قد " فلا يحتاج إليه ، لكثرة وقوع الماضي حالاً دون " قد " ، كثرة ينبغي القياس عليها . قال شهاب الدين : الزمخشري مَشَى مع الجمهور فإنّ مذهبهم أنه لا بدَّ من " قد " ظاهرةً أو مضمرةً لتقرّبه من الحال . وقرأ ابن أبي ليلى : " تَقَسَّمُوا " - دون ألف مع تشديد السين - والتَّقاسم والتقسُّم كالتَّظاهر والتَّظَهُّر . قوله : " بِاللَّهِ " إن جعلت " تَقَاسَمُوا " أمراً ، تعلق به الجار قولاً واحداً ، وإن جعلته ماضياً احتمل أن يتعلق به ، ولا يكون داخلاً تحت القول ، والمقول هو " لنُبَيِّتنَّهُ " ( إلى آخره ، واحتمل ان يتعلق بمحذوف هو فعل القسم ، وجوابه : " لنُبَيِّتَنَّهُ " فعلى هذا يكون ما بعده داخلاً تحت المقول . قوله : " لنُبيِّتَنَّهُ " ) قرأ الأخوان بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء ، والباقون بنون المتكلم وفتح التاء . " ثُمَّ لَنَقُولَنَّ " : قرأ الأخوان بتاء الخطاب المضمومة وضم اللام والباقون بنون المتكلم وفتح اللام ، ومجاهد وابن وثاب والأعمش كقراءة الأخوين . ( إلا أنّه بياء الغيبة في الفعلين ، وحميد بن قيس كهذه القراءة في الأول ، وقراءة غير الأخوين ) من السبعة في الثاني . فأمَّا قراءة الأخوين فإن جعلنا " تقاسموا " فعل أمرٍ ، فالخطاب واضح ، رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله ، وإن جعلناه ماضياً ، أو أمراً فالأمر فيهما واضح وهو حكاية إخبارهم عن أنفسهم وأمّا قراءة الغيبة فيهما فظاهرةٌ على أن يكون " تَقَاسَمُوا " ماضياً رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله في الغيبة ، وإن جعلناه أمراً كان " لنُبَيَّتنهُ " جواباً لسؤال مقدر ، كأنّه قيل : كيف تقاسموا ؟ فقيل : لَنُبَيِّتَنَّه . وأما غيبة الأول والمتكلم في الثاني : فتعليله مأخوذ ممّا تقدّم في تعليل القراءتين ، وقال الزمخشري : وقرىء " لتُبَيِّتنَّهُ " بالتاء والياء والنون ، فـ " تَقَاسَمُوا " مع التاء والنون يصح ( فيه الوجهان ، يعني يصح ) في " تَقَاسَمُوا " أن يكون أمراً وأن يكون خبراً ، قال : ومع الياء لا يصح إلاّ أن يكون خبراً . قال شهاب الدين : وليس كذلك لما تقدّم من أنه يكون أمراً وتكون الغيبة فيما بعده جواباً لسؤال مقدر . وقد تابع الزمخشريَّ أبو البقاء على ذلك فقال : " تَقَاسَمُوا " فيه وجهان : أحدهما : هو أمرٌ أي : أمر بعضهم بذلك بعضاً ، فعلى هذا يجوز في " لنُبَيِّتَنَّهُ " النون بتقدير : قولوا لنُبَيِّتَنَّهُ ، والتاء على خطاب الأمر المأمور ، ولا يجوز التاء . والثاني : هو فعل ماض ، وعلى هذا يجوز الأوجه الثلاثة . يعني بالأوجه : النون والتاء والياء ، قال : وهو على هذا تفسير ، أي : وتقاسموا على كونه ماضياً مفسّراً لنفس " قَالُوا " وقد سبقهما إلى ذلك مكي - رحمه الله - وتقدم توجيه ما منعوه ولله الحمد ، وتنزيل هذه الأوجه بعضها على بعض مما يصعب استخراجه من كلام القوم ، وتقدّم الكلام في " مَهْلِكَ أَهْلِهِ " في الكهف . فصل من جعله أمراً فموضع " تَقَاسَمُوا " جزم على الأمر ، أي : احلفوا ، ومن جعله فعلاً ماضياً فمحله نصب أي : تحالفوا وتوافقوا لنبيتّنه لنقتلنه ، بياتاً أي : ليلاً ، وأهله : أي : قومه الذين أسلموا معه ، { ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ } : أي لولي دمه ، " مَا شَهِدْنَا " ما حضرنا ، " مَهْلِكَ أَهْلَهِ " إهلاكهم ، ولا ندري من قتله ، ومن فتح الميم فمعناه : هلاك أهله ، " وَإِنَّا لَصَادِقُونَ " : في قولنا ما شهدنا ذلك . قوله : " وَمَكَرُوا مَكْراً " غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به ، " وَمَكَرْنَا مَكْراً " جازيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم ، " وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ " فشبّه إهلاكهم من حيث لا يشعرون بمكر الماكر على سبيل الاستعارة . وقيل : إنّ الله تعالى أخبر صالحاً بمكرهم فتحرز عنهم ، فذلك مكر الله في حقهم . قوله : { فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ } : قرأ الكوفيون بفتح " أَنَّا " ، والباقون بالكسر ، فالفتح من أوجه : أحدها : أن يكون على حذف الجر ، لأنَّا دمّرناهم ، و " كَانَ " تامّة ، و " عَاقِبَةُ " فاعل بها ، و " كَيْفَ " : حال . الثاني : أن يكون بدلاً من " عَاقِبَةُ " ، أي : كيف كان تدميرنا إيّاهم ، بمعنى كيف حدث . الثالث : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي أنَّا دمَّرناهم ، أي : العاقبة تدميرنا إياهم ، ويجوز مع هذه الأوجه الثلاثة أن تكون كان ناقصة ، ويجعل " كَيْفَ " خبرها ، فتصير الأوجه ستة ، ثلاثة مع تمام " كَانَ " وثلاثة مع نقصانها ، ونزيد مع الناقصة وجهاً آخر ، وهو أن يجعل " عَاقِبَة " اسمها ، و " أَنَّا دَمَّرناهُم " خبرها ، و " كَيْفَ " : حال ، فهذه سبعة أوجه ، والثامن : أن تكون " كان " زائدة ، و " عاقبة " مبتدأ ، وخبره " كَيْفَ " ، و " أَنَّا دَمَّرنَاهُم " بدل من " عاقبة " أو خبر مبتدأ مضمر ، وفيه تعسُّف . التاسع : أنها على حذف الجار أيضاً ، إلا أنه الباء ، أي : بأنَّا دمَّرناهم ، ذكره أبو البقاء . العاشر : أنها بدل من " كَيْفَ " ، وهذا وهم من قائله ، لأن المبدل من اسم الاستفهام يلزم معه إعادة حرف الاستفهام ، نحو : كم مالكم أعشرون أم ثلاثون ؟ وقال مكي : ويجوز في الكلام نصب " عَاقِبَة " ويجعل " أَنَّا دَمَّرنَّاهُم " اسم كان . انتهى . بل كان هذا هو الأرجح كما كان النصب في قوله : { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ } [ العنكبوت : 24 ] ونحوه أرجح ، لما تقدّم شبهه بالمضمر ، لتأويله بالمصدر ، وتقدّم تحقيق هذا . وقرأ أُبيّ : " أنْ دَمَّرْنَاهُمْ " وهي : أن المصدرية التي يجوز أن تنصب المضارع ، والكلام فيها كالكلام على " أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ " وأمّا قراءة الباقين ، فعلى الاستئناف ، وهو تفسير للعاقبة ، وكان يجوز فيها التمام والنقصان والزيادة ، و " كَيْفَ " وما في حيّزها في محل نصب على إسقاط الخافض ، لأنّه معلق للنظر ، و " أَجْمَعِينَ " : تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه . فصل قال ابن عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه ، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة ، فقتلتهم . وقال مقاتل : نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ، ليأتوا دار صالح ، فجثم عليه الجبل فأهلكهم وأهلك الله قومهم بالصيحة . قوله : { فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً } العامة على نصب " خَاوِيَةً " حالاً ، والعامل فيها معنى اسم الإشارة ، وقرأ عيسى : " خَاوِيَةٌ " بالرفع ، إمّا على خبر " تلك " ، و " بُيُوتُهُمْ " بدل من " تِلْك " ، وإمّا خبر ثان ، و " بُيُوتُهُم " خبر أول ، وإمّا على خبر مبتدأ محذوف , أي : هي خاوية ، وهذا إضمار مستغنًى عنه ، و " بِمَا ظَلَمُوا " متعلق بـ " خاوية " ، أي بسبب ظلمهم . و " خَاويَةً " أي : خالية " بِمَا ظَلَمُوا " بظلمهم وكفرهم ، { إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَةً } لَعِبْرَةً ، " لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " قدرتنا : { وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ } قيل : كان الناجون منهم أربعة آلاف .