Subchapter (Sura: 5, Ayat: 56-56)

" ومن يَتَولَّ " " مَن " شَرْط في محلِّ رفع بالابْتداء . وقوله تعالى : { فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ } جُمْلَة واقعة خبر المُبْتَدأ ، والعائد غير مَذْكُور لكوْنِهِ مَعْلُوماً ، والتَّقْدِير : فهو غَالِبٌ لكونه من جُنْدِ الله ، فيحتملُ أن يكُون جواباً للشَّرْط ، وبه يحتجُّ من لا يَشْتَرِط عَوْد ضَمِير على اسْمِ الشَّرْط إذا كان مُبْتَدأ . ولقائل أن يقول : إنَّما جاز ذَلِك ؛ لأنَّ المُرَاد بحزب الله هو نَفْسُ المُبْتَدأ ، فيكون من بَابِ تكْرَار المُبْتَدأ بمعناه ، وفيه خِلاف ، فالأخْفَش يُجِيزُهُ ، فإن التقدير : ومن يَتَولَّ اللَّه ورسُولَهُ والذين آمنوا فإنه غالب ، فوضع الظَّاهر موضع المُضْمَر لفائدة ، وهي التَّشْرِيف بإضافة الحِزْب إلى اللَّه - تعالى - ، ويحتملُ أن يكُون الجوابُ مَحْذُوفاً ، لدلالة الكلام عَلَيْه ، أي : ومن يتولَّ اللَّه ورسوله والَّذِين آمنُوا يَكُنْ من حِزْب الله الغَالِب ، أو يُنْصَر ونحوه ويكون قوله : { فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ } دالاًّ عليه ، وعلى هَذَيْن الاحتمَالَيْن ، فلا دِلَة في الآية على عدم اشْتِرَاط عَوْدِ ضمير على اسْم الشرط . وقوله : { فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ } في محلِّ جَزْم إنْ جَعَلْناه جواباً للشَّرْط ، ولا محلَّ له إن جعلْنَاهُ دالاًّ على الجواب . وقوله " هُمْ " يحتمل أنْ يكُون فَصلاً ، وأن يكُون مُبْتَدأ . و " الغَالِبُون " خبره والجُمْلَةُ خبر " إن " ، وقد تقدَّم الكلام على ضَمِير الفَصْل . و " الحِزْب " : الجماعة فيها غِلْظَةٌ وشدَّة ، فهو جماعة خَاصَّة ، وهو في اللّغَة : أصْحَاب الرَّجُل الَّذين يكُونُون معه على رَأيه ، وهم القَوْم الَّذِين يَجْتَمِعُون لأمر حَزَبَهُمْ ، وللمُفسرين فيه عِبَارات ، فقال الحَسَن : جُنْدُ الله وقال أبو رَوْق : أوْلِيَاء الله ، وقال أبو العَالِية : شِيعَتُه ، وقال بعضهم : أنْصَار الله ، وقال الأخْفَش : حِزْب الله الذين يَدِينُون بدينِهِ ويُطيعُونَه ويَنْصُرُونه .