Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 92-92)

Tafsir: al-Lubāb fī ʿulūm al-kitāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : " هذا " إشارة إلى القرآن , أي : القرآن كتاب مبارك " أنزلناه مصدق الذي بين يديه " . وفيه دليل على تَقْدِيمِ الصِّفةِ غير الصريحة على الصريحة ، وأجيب عنه بأن " مُبَارَكٌ " خبر مبتدأ مضمر , وقد تقدم تحقيق هذا في قوله { بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ } [ المائدة : 54 ] . وقال الواحدي : " مبارك " : خبر الابتداء فصل بينهما بالجملة ، والتقدير : هذا [ كتاب ] مبارك أنزلناه ، كقوله : { وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاه } [ الأنبياء : 50 ] . قال شهاب الدين : وهذا الذي ذكره لا يَتَمَشَّى إلا على أن قوله : " مبِارك " خبر ثانٍ لـ " هذا " وهذا بعيد جداً وإذا سلّم له ذلك ، فيكون " أنزلناه " عنده اعتراضاً على ظاهر عبارته ، ولكن لا يحتاج إلى ذلك ، بل يجعل " أنزلناه " صفة لـ " كتاب " ولا محذور حينئذ على هذا التقدير ، وفي الجملة فالوَجْهُ ما تقدَّمَ فيه من الإعراب . وقدَّم وَصْفَهُ بالإنزال على وَصْفِهِ بالبركة ، بخلاف قوله تعالى : { وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاه } [ الأنبياء : 50 ] قالوا [ لأن الأهم ] هنا وَصْفُهُ بالإنزال إذا جاء عقيب إنكارهم أن يُنْزِلَ الله على بَشَرٍ شيء ، بخلاف هناك ، ووقعت الصفة الأولى جُمْلَةً فعلية ؛ لأن الإنزال يَتَجَدَّدُ وقْتاً فوقْتاً والثانية اسماً صريحاً ؛ لأن الاسم يَدُلُّ على الثبوت والاسْتِقْرارِ ، وهو مقصود هنا أي : [ بركته ] ثابتةٌ مستقرة . قال القرطبي رحمه الله : " ويجوز نصب " مبارك " في غير القرآن العظيم على الحال ، وكذا : مصدق الذي بين يديه " . فصل في المقصود بالإنزال قوله : " أنزلناه " المقصود أن يُعْلم أنه من عند الله لا من عند الرسول ، وقوله تعالى : " مبارك " قال أهل المعاني أي : كثير خيره دائم منفعته يبشر بالثواب والمغفرة ، ويزجر عن القبيح والمعصية . قوله : " مُصَدّق " صِفَةٌ أيضاً ، أو خبر بعد خبر على القول بأن " مبارك " خبر لمبتدأ مضمر وقع صِفَةً لنكرة ؛ لأنه في نِيَّةِ الانفصال ، كقوله تعالى : { هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا } [ الأحقاف : 24 ] وكقول القائل في ذلك : [ البسيط ] @ 2232 - يَا رُبَّ غَابِطِنَا لَوْ كَانَ يَعْرِفُكُمْ … @@ وقال مكي : " مُصَدّق الذي " نعت لـ " الكتاب " على حذف التنوين لالتقاء الساكنين و " الذي " في موضع نصب وإن لم يقدر حذف التنوين كان " مصدق " خبراً و " الذي " في موضع خفض ، وهذا الذي قاله غَلَطٌ فاحش ؛ لأن حَذْفَ التنوين إنما هو الإضافة اللفظية ، وإن كان اسم الفاعل في نِيَّةِ الانفصال ، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين إنما كان في ضرورة أو نُدُورٍ ؛ كقوله : [ المتقارب ] @ 2233 - … وَلاَ ذَاكِرِ اللَّه إلاَّ قَلِيلا @@ والنحويون كلهم يقولون في " هذا ضارب الرجل " : إن حَذْفَ التنوين للإضافة تَخْفِيفاً ؛ ولا يقول أحد منهم في مثل هذا : إنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين . فصل في معنى التصديق في الآية معنى كونه " مصدقاً لما قبله " من الكتب المنزلة قبله أنها [ توافقنا في نفي الشرك وإثبات التوحيد ] . قوله : " ولتنذر " قرأ الجمهور بتاء الخطاب للرَّسول عليه الصلاة والسلام ، وأبو بكر عن عاصم بياء الغَيْبَةِ ، والضمير للقرآن الكريم ، وهو ظاهر أي : ينذر بمَواعِظِهِ وَزَواجِرِهِ ويجوز أن يعود على الرسول - عليه الصلاة والسلام - للعلم به . وهذه " اللام " فيها وجهان : أحدهما : هي متعلّقة بـ " أنزلنا " عطف على مُقدَّرٍ قدَّرهُ أبو البقاء : " ليؤمنوا ولتنذر " ، وقدَّرهَا الزمخشري ، فقال : " ولتنذرَ معطوف على ما دَلَّ عليه صفة الكتاب ، كما قيل : أنزلناه للبركات وليصدق ما تقدَّمَهُ من الكتب والإنذار . والثاني : أنها متعلِّقة بمحذوف متأخّر ، أي ولتنذر أنزلناه . قوله : " أمّ القُرَى " يجوز أن يكون من باب الحَذْفِ ، أي : أهل أم القُرَى ، وأن يكون من باب المَجَازِ أطلق لِلْحَمْلِ إلى المحلِّ على الحال ، وإنهما أولى أعني المجاز والضمير في المسألة ثلاثة أقوال ، تقدم بَيَانُهَا ، وهذا كقوله تعالى : { وَسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ } [ يوسف : 82 ] وهناك وَجْهٌ لا يمكن هنا ، وهو أنه يمكن أن يكون السؤال للقرية حَقِيقَةً ، ويكون ذلك مُعْجِزَةً للنبي ، وهنا لا يتأتى ذلك وإن كانت القرية أيضاً نفسها هنا تَتَكلَّمُ إلا أن الإنْذارَ لا يقعُ لعدَمِ فائدته . وقوله : " ومَنْ حَوْلَهَا " عطف على " أهل " المحذوف ، أي : ولتنذر مَنْ حول أمِّ القرى ، ولا يجوز أن يعطف على " أم القرى " ، إذ يلزم أن يكون معنى " ولتنذر " أهل من حولها ولا حَاجَةَ تدعو إلى ذلك ؛ لأن " من حولها " يقبلون الإنذار . قال أبو حيان : ولم يحذف " من " ، فيعطف حول على " أم القرى " ، وإنّه لا يصح من حيث المعنى ؛ لأن " حول " ظَرْفٌ لا ينصرف ، فلو عطف على " أم القرى " لصار مفعولاً به لعطفه على المفعول به ، وذلك لا يجوز ؛ لأن العرب لا تستعمله إلاَّ ظرفاً . فصل في تسمية " مكة " اتفقوا على أن أم القرى " مكّة " سميت بذلك ؛ قال ابن عباس : لأن الأرضين دحيت من تحتها ، فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل [ النسل . قال الأصم : سميت بذلك ؛ لأنها قِبْلَةُ أهل الدنيا ، فصارت هي كالأصل ] وسائر البلاد والقرى تابعة . وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا الحَجُّ وهو إنما يكون في هذه البَلْدَةِ ، فلهذا السبب يجتمع الخَلْقُ إليها ، كما يجتمع الأولاد إلى الأم . وأيضاً فلما كان أهْلُ الدنيا يجتمعون هناك بسبب الحجِّ لا جَرَمَ يحصل هناك أنواعٌ من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر البلاد ، ولا شكَّ أن الكَسْبَ والتجارة من أصول المنافع ، فلهذا السبب سميت " مكة " بأم القرى . وقيل : " مكة " المشرفة أوَّلُ بلدة سُكِنَتْ في الأرض . قوله : " من حولها " يدخل في سائر البلدان والقُرَى . قال المفسرون : المراد أهل الأرض شَرْقاً وغرباً . قوله : " والذين يؤمنون بالآخرة " يجوز فيه وجهان : أحدهما : أنه مرفوع بالابتداء ، وخبره " يؤمنون " ولم يتّحد المبتدأ ولاخبر لِتَغَايُرِ متعلقيهما ، فلذلك جاز أن يقع الخبر بلفظ المبتدأ ، وإلا فيمتنع أن تقول : " الذي يقوم يقوم " ، و " الذين يؤمنون يؤمنون " ، وعلى هذا فذكر الفضلة هنا واجب ، ولم يتعرَّضِ النحويون لذلك ، ولكن تعرضوا لِنَظَائِرِهِ . والثاني : أنه مَنْصُوبٌ عَطْفاً على " أم القرى " أي : لينذر الذين أمنوا ، فيكون " يؤمنون " حالاً من الموصول ، وليست حالاً مؤكدة ؛ لما تقدم من تَسْويغ وقوعه خبراً ، وهو اختلاف المُتَعَلّق ، و " الهاء " في " به " تعود على القرآن ، أو على الرسول . فصل في معنى الآية ذكر العلماء في [ معنى ] قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ } أي : الذي يؤمن بالآخرة ، وهو الذي يؤمن بالوَعْدِ والوعيد ، والثواب والعقاب ، ومن كان كذلك فإنه تعظم رغبته في تَحْصيلِ الثواب ، ورَهْبَتُهُ عن حُلُولِ العقاب ، ويبالغ في النظر في دلائل التوحيد والنبوة ، فيصل إلى العلم والإيمان . وقال بعضهم : إن دين محمد عليه الصلاة والسلام [ مبني على الإيمان بالبعث والقيامة ، وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلهذا السبب كان الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين ] . قوله : { وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ } حال ، وقدّم " على صلاتهم " لأجْلِ الفاصلة ، وذكر أبو علي في " الروضة " ، أنَّ أبا بكر قرأ " على صَلَواتِهِمْ " جمعاً والمراد بالمُحَافَظَةُ على الصلوات الخمس . فإن قيل : الإيمان بالآخرة يحمل كُلِّ الطاعات ، فما الفائدة في تخصيص الصَّلاةِ ؟ فالجواب : أن المَقْصُودَ التَّنْبيه على أن الصَّلاة أشْرَفُ العبادات بعد الإيمان بالله تعالى ، ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شَيءٍ من العبادات الظاهرة ، إلاَّ على الصلاة ، كما قال تبارك وتعالى : { وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } [ البقرة : 143 ] أي : صلاتكم ، ولم يقع اسم الكُفْرِ على شيء من المَعَاصِي إلاَّ على تَرْكَ الصلاة ، قال عليه الصلاة والسلام : " مَنْ تَرَكَ الصَّلاة مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ " . فما اخْتُصَّت الصلاة بهذا النوع من التشريف خصها الله - تبارك وتعالى - بالذِّكْرِ هاهنا .