Subchapter (Sura: 65, Ayat: 6-6)

قوله : { أَسْكِنُوهُنَّ } . قال ابن الخطيب : { أَسْكِنُوهُنَّ } وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ } كأنه قيل : كيف يعمل بالتقوى في جنس المعتدات ؟ فقيل : " أسكنوهُنَّ " . قوله : { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } . فيه وجهان : أحدهما : أن " من " للتبعيض . قال الزمخشري : " مبعضها محذوف معناه : أسكنوهن مكاناً من حيثُ سكنتم ، أي : بعض مكان سُكناكم ، كقوله تعالى : { يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ } [ النور : 30 ] أي : بعض أبصارهم " . قال قتادةُ : إن لم يكن إلا بيت واحد ، فأسكنها في بعض جوانبه . قال ابن الخطيب : وقال في الكشاف : " من " صلة ، والمعنى أسكنوهن من حيث سكنتم . والثاني : أنها لابتداء الغاية . قاله الحوفي ، وأبو البقاء . قال أبو البقاء : والمعنى تسبّبوا إلى إسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم ودلّ عليه قوله " مِن وُجْدِكُم " ، والوُجْد : الغِنَى . قوله : " من وجدكم " . فيه وجهان : أظهرهما : أنه بدل من قوله : { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } بتكرار العامل ، وإليه ذهب أبو البقاء . كأنه قيل : أسكنوهن من سعتكُم . والثاني : أنه عطف بيان لقوله : { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } ، وإليه ذهب الزمخشري ، فإنه قال بعد أن أعرب " مِنْ حَيْثُ " تبعيضية ، قال : " فإن قلت : فقوله " مِنْ وُجْدِكُمْ " قلت : هو عطف بيان لقوله { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } ومفسّر له ، كأنه قيل : أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه ، والوُجْد : الوسع والطاقة " . وناقشه أبو حيان بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل . إنما عهد هذا في البدل ، ولذلك أعربه أبو البقاء بدلاً . وقرأ العامة : " وجدكم " بضم الواو . والحسن ، والأعرج ، وأبو حيوة : بفتحها . والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب : بكسرها . وهي لغات بمعنى واحد . يقال : وجدت في المال أجد وُجْداً وجدة ، والوُجْد : الغِنَى والقُدرة ، والوَجْد بفتح الواو : الحُزْن أيضاً والحب والغضب . فصل في تفسير الآية قال القرطبي : روى أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل لقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ } ، فلو كان معها ما قال أسكنوهن . وقال ابن نافع : قال مالك في قوله تعالى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } يعني المطلقات اللاتي بنَّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن ، وليست حاملاً ، فلها السُّكنَى ، ولا نفقة لها ولا كُسْوة ؛ لأنها بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ، وإن كانت حاملاً فلها الكسوة والنفقة والمسكن حتى تنقضي عدتها . قال البغوي : ونعني بالكسوة مؤونة السكن ، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكاً للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها ، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة ، وإن كانت عاريةً فرجع المعير فيها فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها ، فأما من لم تَبِنْ منه ، فإنها امرأته يتوارثان ، ولا تخرج إلا بإذن زوجها ما دامت في العدة ولم يؤمر بالسكن لهما لأن ذلك لازم للزوج مع النفقة والكسوة حاملاً كانت أو غير حامل ، وإنما أمر الله بالسكن للبائن ، قال تعالى : { وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فجعل الله - عز وجل - للحوامل البائنات من أزواجهن السكنى والنفقة . قال ابن العربي : " إن الله - تعالى - لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها " . قال القرطبي : اختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال : فمذهب مالك والشافعي : أن لها السَّكنى ولا نفقة لها . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن لها السكنى والنفقة . ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور : لا نفقة لها ولا سُكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس قالت : " دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي ، فقلت : إن زوجي طلقني ، وإن هذا يزعم أنه ليس لي سُكْنَى ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لك السُّكنى والنفقة ، قال : إن زوجها طلَّقها ثلاثاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّمَا السُّكْنَى والنَّفقةُ على من لَهُ عليْهَا رَجْعَةٌ ، فَلمَّا قدمتُ " الكُوفَة " طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك ، وإن أصحاب عبد الله يقولون : إن لها السكنى والنفقة " . وعن الشعبي قال : لقيني الأسود بن يزيد ، فقال : يا شعبي ، اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيسٍ ، فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة ، قلت : لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه لو كان لها سكنى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتومٍ . وأجيب عن ذلك بما روت عائشة أنها قالت : كانت فاطمة في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها . وقال سعيد بن المسيب : إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها . وقال قتادة وابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية ، لقوله تعالى : { لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } [ الطلاق : 1 ] ، وقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ } راجع إلى ما قبله ، وهي المطلقة الرجعية . فصل في المعتدة عن وطء الشبهة قال البغوي : " وأما المُعتدَّة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بِعيْبٍ أو خيار عتق ، فلا سُكْنَى لها ولا نفقة ، وإن كانت حاملاً ، والمعتدة من وفاة زوج لا نفقة لها حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر العلماء ، وروي عن عليٍّ أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة حتى تضع ، وهو قول شريح والشعبي والنخعي والثوري . واختلفوا في سكناها : فللشافعي قولان : أحدهما : لا سكنى لها بل تعتدّ حيث شاءت ، وهو قول علي وابن عبَّاس وعائشة ، وبه قال عطاء والحسن ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : لها السكنى ، وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وبه قال مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، لما روى كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفُريعة بنت مالك ابن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - " أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف " القدوم " لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " ، فانصرفت حتى إذا كنت في الحُجْرة أو في المسجد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فدعيت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ قُلْتِ ؟ " قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : " امْكُثِي حتَّى يبلغ الكِتَابُ أجَلَهُ " ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهُر وعَشْراً ، قالت : فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به " . فمن قضى بهذا القول قال : إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله : " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يبلغ الكِتَابُ أجَلَهُ " ومن لم يوجب السُّكنى قال : أمرها بالمكث آخراً استحباباً لا وجوباً . قوله : { وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ } . قال مجاهد : في المسكن . وقال مقاتل : في النَّفقة . وهو قول أبي حنيفة . وعن أبي الضحى : أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ، ثم طلقها . قوله : { وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . هذا في وجوب النَّفقة والسُّكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقل حتى تضع حملها ، فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي ، وابن عمر وابن مسعود ، وشريح ، والنخعي ، والشعبي ، وحماد ، وابن أبي ليلى ، وسفيان ، وأصحابه : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع . وقال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا ينفق عليها ، إلا من نصيبها ، وقد مضى في " البقرة " . قوله : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } . يعني المُطلَّقات ، أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يَبِنَّ ، ويجوز عند الشافعي . وتقدم القول في الرضاع في " البقرة " . قوله : { وَأْتَمِرُواْ } . افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمّروا ، أي : أمر بعضهم بعضاً . وقال الكسائي : " ائتمروا " تشاوروا ؛ وتلا قوله تعالى : { إِنَّ ٱلْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ } [ القصص : 20 ] وأنشد قول امرىء القيس : [ الطويل ] @ 4782ب - … ويَعْدُو عَلَى المَرْءِ مَا يَأتَمِرْ @@ فصل في هذا الخطاب الخطاب في قوله : " وائتمروا " للأزواج والزوجات ، أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع . وقيل : ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار . وقيل : هو الكسوة والدثار . وقيل : معناه لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده . قوله : { فَسَتُرْضِعُ } . قيل : هو خبر في معنى الأمر ، والضمير في " له " للأب ، لقوله تعالى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } والمفعول محذوف للعلم به ، أي : فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى ، والظَّاهر أنه خبر على بابه . فصل في تفسير الآية قوله : { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ } في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعها ، وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه . وقيل : معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها . وقال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجْرة . واختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد . فقال مالك : إرضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ، إلا لشرفها وموضعها ، فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله . وقال أبو حنيفة : لا يجب على الأم بحال . وقيل : يجب عليها بكل حال . فإن طلقها فلا يجب عليها إرضاعه إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع ، فإن اختلفا في الأجرة ، فإن دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعة ، وإن دعا الأب إلى أجرِ المثل ، وامتنعت الأم لتطلب شططاً ، فالأب أولى به ، فإن أعسر الأب بأجرتها أجبرت على رضاع ولدها .