Subchapter (Sura: 16, Ayat: 1-3)

{ بسم الله } المحيط بدائرة الكمال ما شاء فعل { الرحمن } الذي عمت نعمته جليل خلقه وحقيره وصغيره وكبيره { الرحيم * } الذي خص من شاء بنعمة النجاة مما يسخطه بما يرضاه . لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين ، وهو صالح لموت الكل ، ولكشف الغطاء بإتيان ما يوعدون مما يستعجلون به استهزاء من العذاب في الآخرة بعد ما يلقون في الدنيا ، ابتدأ هذه بمثل ذلك سواء ، غير أنه ختم تلك باسم الرب المفهم للإحسان لطفاً بالمخاطب ، وافتتح هذه باسم الأعظم الجامع لجميع معاني الأسماء لأن ذلك أليق بمقام التهديد ، ولما ستعرفه من المعاني المتنوعة في أثناء السورة ، وسيكرر هذا الاسم فيها تكريراً تعلم منه صحة هذه الدعوى ، وعبر عن الآتي بالماضي إشارة إلى تحققه تحقق ما وقع ومضى ، وإلى أن كل آتٍ ولا بد قريب ، فقال تعالى : { أتى أمر الله } أي الملك الأعظم الذي له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، بما يذل الأعداء ، ويعز الأولياء ، ويشفي صدورهم ، ويقر أعينهم . ولما كانت العجلة نقصاً ، قال مسبباً عن هذا الإخبار : { فلا تستعجلوه } أيها الأعداء استهزاء ، وأيها الأولياء استكفاء واستشفاء ، وذلك مثل ما أفهمه العطف في قوله تعالى { وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم } كما تقدم ؛ والضمير يجوز أن يكون لله وأن يكون للأمر . ولما كان الجزم بالأمور المستقبلة لا يليق إلا عند نفوذ الأمر ، ولا نفوذ إلا لمن لا كفوء له ، وكانت العجلة - وهي الإتيان بالشيء قبل حينه الأولى به - نقصاً ظاهراً لا يحمل عليها إلا في ضيق الفطن ، وكان التأخير لا يكون إلا عن منازع مشارك ، نزه نفسه سبحانه تنزيهاً مطلقاً جامعاً بقوله تعالى : { سبحانه } أي تنزه عن الاستعجال وعن جميع صفات النقص { وتعالى } أي تعالياً عظيماً جداً { عما يشركون * } أي يدعون أنه شريك له ، فلا مانع مما يريد فعله ، وساقه في غير قراءة حمزة والكسائي - في أسلوب الغيبة ، إظهاراً للإعراض الدال على شدة الغضب ، وهي ناظرة إلى قوله آخر التي قبلها { وأعرض عن المشركين } [ الحجر : 94 ] وقوله : { الذين يجعلون مع الله إلهاً ءاخر } [ الحجر : 96 ] وقد آل الأمر في نظم الآية إلى أن صار كأنه قيل : إنه لا يعجل لأنه منزه عن النقص ، ولا بد من إنفاذ أمره لأنه متعالٍ عن الكفوء ؛ أو يقال : لا تستعجلوه لأنه تنزه عن النقص فلا يجعل ، وتعالى عن أن يكون له كفوء يدفع ما يريد فلا بد من وقوعه ، فهي واقعة موقع التعليل لصدر الآية كما أن صدر الآية تعليل لآخر سورة الحجر . ولما تقرر بذلك تنزهه عن كل نقص : شرك وغيره ، شرع يصف نفسه سبحانه بصفات الكمال من الأمر والخلق ، ولما كان الأمر أقدم وأعلى ، بدأ به ، ولما كان من أمره إنزال الملائكة على الصورة التي طلبوها في قولهم { لو ما تأتينا بالملائكة } [ الحجر : 7 ] وقص عليهم في سورة إبراهيم ولوط عليهما السلام ما يترتب على إنزالهم مجتمعين ، وفهم منه أن لهم في نزولهم حالة أخرى لا تنكرها الرسل ، وهي حالة الإتيان إليهم بالعلم الذي نسبته إلى الأرواح نسبة الأرواح إلى الأشباح ، وكان ذلك ربما أثار لهم اعتراضاً يطلبون به الفرق بينهم وبين الرسل في إنزالهم عليهم دونهم - كما تقدم في الحجر ، وكان ما يشركون به لا تصرف له أصلاً بإنزال ولا غيره ، قال تعالى مشيراً إلى ذلك وإلى أن الوحي بواسطة الملك ، وأن النبوة عطائية لا كسبية : { ينزل الملائكة } الذين هم الملأ الأعلى { بالروح } أي المعنى الأعظم الذي هو للأرواح بمنزلة الأرواح للأشباح { من أمره } الذي هو كلامه المشتمل على الأمر والنهي { ألا له الخلق والأمر } وهو مما تميز به لحقيته وإعجازه عن جميع المخلوقات ، فكيف بما لا يعقل منها كالأصنام ! { على ما يشاء من عباده } دون بعض ، لأن ذلك نتيجة فعله بالاختيار ، وأبدل من الروح أو فسر الإنزال بالوحي لأنه متضمن معنى القول فقال : { أن أنذروا } أي الناس سطواتي ، فإنها لا محالة نازلة بمن أريد إنزالها به ، بسبب { أنه لا إله إلا أنا } وعبر بضمير المتكلم لأنه أدل على المراد لكونه أعرف ؛ وسبب عن وحدانيته التي هي منتهى كمال القوة العلمية قوله آمراً بما هو أقصى كمال القوة العملية : { فاتقون * } أي فليشتد خوفكم مني وأخذكم لما يكون وقاية لكم من عذابي ، فإنه لا مانع مما أريد ، فمن علمت أنه أهل للنقمة أنزلتها به ، ومن علمته أهلاً لتلقي الروح منحته إياه . ولما وحد نفسه ، دل على ذلك بقوله ، شارحاً لإيجاده أصول العالم وفروعه على وجه الحكمة : { خلق السماوات } أي التي هي السقف المظل { والأرض } أي التي هي البساط المقل { بالحق } أي بالأمر المحقق الثابت ، لا بالتمويه والتخييل { ألا له الخلق والأمر } . ولما كان ذلك من صفات الكمال المستلزمة لنفي النقائص ، وكان قاطعاً في التنزه عن الشريك ، لأنه لو كان ، لزم إمكان الممانعة ، فلزم العجز عن المراد ، أو وجود الضدين المرادين لهما ، وكل منهما محال ، فإمكان الشريك محال ، ولأنهما وكل ما فيهما ملكه وفي تصرفه ، لا نزاع لمن أثبت الإله في ذلك ، تلاه بقوله - نتيجة لذلك دالة على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام : { تعالى } أي تعالياً فات الوصف { عما يشركون * } - عرياً عن افتتاحه بالتنزيه كالأولى .