Subchapter (Sura: 17, Ayat: 34-36)

ولما نهى عن الإغارة على الأرواح والأبضاع التي هي سببها ، أتبعه النهي عن نهب ما هو عديلها ، لأن به قوامها ، وهو الأموال ، وبدأ بأحق ذلك بالنهي لشدة الطمع فيه لضعف مالكه فقال تعالى : { ولا تقربوا } أي فضلاً عن أن تأكلوا { مال اليتيم } فعبر بالقربان الذي هو قبل الأخذ تعظيماً للمقام { إلا بالتي هي أحسن } من طرائق القربان ، وهو التصرف فيه بالغبطة تثميراً لليتيم { حتى يبلغ } اليتيم { أشده } وهو إيناس الرشد منه بعد بلوغه . ولما كانت الوصية نوعاً من أنواع العهد ، أمر بوفاء ما هو أعم منها فقال تعالى : { وأوفوا } أي أوقعوا هذا الجنس في الزمان والمكان ، وكل ما يتوقف عليه الأمر المعاهد عليه ويتعلق به { بالعهد } أي بسببه ليتحقق الوفاء به ولا يحصل فيه نقص ما ، وهو العقد الذي يقدم للتوثق . ولما كان العلم بالنكث والوفاء متحققاً ، كان العهد نفسه كأنه هو المسؤول عن ذلك ، فيكون رقيباً على الفاعل به ، فقال تعالى مرهباً من المخالفة : { إن العهد كان } أي كوناً مؤكداً عنه { مسؤولاً * } أي عن كل من عاهد هل وفى به ؟ أو مسؤولاً عنه من كل من يتأتى منه السؤال . ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية كالتصرف لليتيم ، وكان الائتمان عليه كالمعهود فيه ، أتبعه قوله : { وأوفوا الكيل } أي نفسه فإنه أمر محسوس لا يقع فيه إلباس واشتباه ؛ ولما كان صالحاً لمن أعطى ومن أخذ ، قال : { إذا كلتم } أي لغيركم ، فإن اكتلتم لأنفسكم فلا جناح عليكم إن نقصتم عن حقكم ولم توفوا الكيل { وزنوا } أي وزناً متلبساً { بالقسطاس } أي ميزان العدل الذي هو أقوم الموازين ، وزاد في تأكيد معناه فقال تعالى : { المستقيم } دون شيء من الحيف على ما مضى في الكيل سواء { ذلك } أي الأمر العالي الرتبة الذي أمرناكم به { خير } لكم في الدنيا والآخرة وإن تراءى لكم أن غيره خير { وأحسن تأويلاً * } أي عاقبة في الدارين ، وهو تفعيل من الأول وهو الرجوع ، وأفعل التفضيل هنا لاستعمال النصفة لإرخاء العنان ، أي على تقدير أن يكون في كل منهما خير ، فهذا الذي أزيد خيراً والعاقل لا ينبغي أن يرضى لنفسه بالدون . ولما كان ذلك مما تشهد القلوب بحسنه ، وأضداده مما تتحقق النفوس قبحه ، لأن الله تعالى جبل الإنسان على ذلك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " البر ما سكن إليه القلب واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون وأفتوك " وقال : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " وكان قد جمع الضمائر سبحانه ، تلاه سبحانه بما يعمه وغيره فقال تعالى مفرداً الضمير ليصوب النهي إلى كل من الجمع والإفراد في حالتي الاجتماع والانفراد على حد سواء : { ولا } أي افعلوا ما أمرتم به من ذلك ، وانتهوا عما نهيتم عنه منه ، لما تقرر في الجبلات من العلم الضروري بخيريته وحسنه ، ولا { تقف } أي تتبع أيها الإنسان مجتهداً بتتبع الآثار { ما ليس لك به علم } من ذلك وغيره ، كل شيء بحسبه ، لا سيما البهت والقذف ، فما كان المطلوب فيه القطع لم يقنع فيه بدونه ، وما اكتفى فيه بالظن وقف عنده ؛ ثم علل ذلك مخوفاً بقوله : { إن السمع والبصر } وهما طريقا الإدراك { والفؤاد } الذي هو آلة الإدراك ؛ ثم هوّل الأمر بقوله تعالى : { كل أولئك } أي هذه الأشياء العظيمة ، العالية المنافع ، البديعة التكوين ، وأولاء وجميع أسماء الإشارة يشار بها للعاقل وغيره كقوله : @ ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام @@ { كان } أي بوعد لا خلف فيه { عنه } أي وحده { مسؤولاً * } بسؤال يخصه ، هل استعمله صاحبه في طلب العلم مجتهداً في ذلك ، ليعمل عند الوقوف على الحقائق بما يرضي الله ، ويجتنب ما يسخطه أو لا ؟ وأول حديث النفس السابح ثم الخاطر ثم الإرادة والعزيمة ، فيؤاخذ بالإرادة والعزيمة لدخولهما تحت الاختيار فيتعلق بهما التكليف ، ولعدم دخول الأولين خفف عنا بعدم المؤاخذة بهما ، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل به أو تكلم " .