Subchapter (Sura: 10, Ayat: 36-36)

أخبر الله تعالى أنه ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا الظن الذي لا يجزي شيئاً ، من تقليد آبائهم ورؤسائهم . ثم قال تعالى { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } لأن الحق إنما ينتفع به من عرفه وعلمه حقاً ؛ لأن الظن حقيقة ما قوي كون المظنون عند الظان على ما ظنه مع تجويز أن يكون على غيره ، فاذا كان معه تجويز كون المظنون على خلاف ما ظنه ، فلا يكون مثل العلم . وقد يكون للظن حكم إذا قام على ذلك دليل إما عقلي أو شرعي ، ويكون صادراً عن إمارات معروفة بالعادة والخبر أورده إلى نظيره عند من قال بالقياس ، وكل ذلك إذا اقترن به دليل يوجب العمل به ، وكل موضع يمكن أن يقوم عليه دليل ويعلم صحته من فساده فلا يجوز أن يعمل فيه على الظن ، لأنه بمنزلة من ترك العلم وعمل على ظن غيره . وقوله { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } معناه انه لا يقوم العلم مع وجوده أو امكان وجوده ، وانما يعبد الله في الشرع في مواضع بالرجوع إلى الظن مع أنه كان يمكنه أن ينصب عليه دليلا يوجب العلم لما في ذلك من المصلحة . وقوله { إن الله عليم بما يفعلون } فيه ضرب من التهديد ، لأنه أخبر أنه تعالى يعلم ما يفعلونه ولا يخفى عليه منه شيء فيجازيهم على جميعه : على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب .