Subchapter (Sura: 2, Ayat: 232-232)

النزول : قال قتادة ، والحسن : إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع الى الزوج الأول ، فانه طلقها ، وخرجت من العدة ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر ، فمنعها من ذلك ، فنزلت فيه الآية . وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له . والوجهان لا يصحان على - مذهبنا - ، لأن عندنا أنه لا ولاية للأخ ، ولا لابن العم عليها وإنما هي ولية نفسها ، فلا تأثير لعضلها . المعنى , والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين ، لأنه خطاب لهم بقوله { وإذا طلقتم النساء } نكاية قال : { فلا تعضلوهن } بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ؛ ولا رغبة لكم فيهن ، وإنما تريدون الاضرار بهن ، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين ، والشرع ، كما قال في الأولى : { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } ولا يطعن على ذلك قوله : { أن ينكحن أزواجهن } ، لأن المعنى فيه من يصيروا أزواجهن ، كما أنهم لا بد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول ، لأن بعد انقضاء العدة لا يكون زوجاً ، ويكون المراد من كان أزواجهن ، فما لهم إلا مثل ما عليهم . ويجوز أن يحمل العضل في الآية على الجبر ، والحيلولة بينهن ، وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية ، لأن العضل هو الحبس . اللغة : وقيل : إن العضل مأخوذ من المنع . وقيل : إنه مأخوذ من الضيق ، قال أوس بن حجر : @ وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا @@ وتقول : عضل المرأة يعضلها اذ منعها من التزويج ظلماً . وفي بعض اللغات يعضلها - بكسر الضاد - في المضارع . وأعضل الداء الأطباء إذا أعياهم أن يقوموا به ، لأنه امتنع عليهم بشدة ، وهو داء عضال . والأمر المعضل : الذي يغلب الناس ، لامتناعه بصعوبته . وعضلت عليه إذا ضيقت عليه بما يحول بينه ، وبين ، ما يريد ظلماً ، لأنك منعته بالضيق عليه مما يريد . وعضلت المرأة بولدها إذا عسرت ولادتها وكذلك أعضلت ، وأعسرت ، لأن الولد امتنع من الخروج عسراً . وفلان عضلة من العضل : أي داهية من الدواهي ، لأنه امتنع بدهائه . وعضل الوادي بأهله : إذا ضاق بأهله : وعضلة الساق : لحمة مكتنزة . وأصل الباب المنع . وقيل أصله التضييق . الاعراب ، والمعنى : موضع ( أن ) من قوله : { أن ينكحن أزواجهن } جر عند الخليل ، والكسائي ، وتقديره : من أن ، ونصب عند غيرهما بالفعل . وقوله : { ذلك يوعظ به } إنما قال بلفظ التوحيد وإن كان الخطاب للجميع لأحد ثلاثة أوجه : أحدها - أن ( ذا ) لما كان منها ما يستعمل الكاف معه كثيراً ، صار بمنزلة شيء واحد . ولا يجوز على ذلك ( أيها القوم هذا غلامك ) . وقال الفراء : توهم أن الكاف من ( ذا ) ، وأنكر ذلك الزجاج ، وقال : ليس في أفصح اللغات بناء على توهم خطأ . والوجه ما قلناه من التشبيه مما جعلت الكلمتان فيه بمنزلة شيء واحد . والوجه الثاني - على تقدير : ذلك أيها القبيل . والوجه الثالث - أن يكون خطاباً للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . وقوله : { والله يعلم } معناه أنه يعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون . وقوله { من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر } ( من ) في موضع رفع بـ ( يوعظ ) ، وإنما خص المؤمن بالوعظ لأحد ثلاثة أقوال : أحدها - لأنهم المشفقون بالوعظ ، فنسب اليهم ، كما قال { هدى للمتقين } و { إنما أنت منذر من يخشاها } والثاني - لأنهم أولى بالاتعاض . الثالث - إنما يلزمه الوعظ بعد قبوله الايمان واعترافه بالله تعالى .