Subchapter (Sura: 3, Ayat: 129-129)

عموم قوله : { ولله ما في السماوات وما في الأرض } يقتضي أن له تعالى ملك ما في السماوات ، وما في الارض ، وأن له التصرف فيهما كيف شاء بلا دافع ، ولا مانع ، غير أنه لا بد من تخصيص هذا العموم من حيث أنه ينزه عن الصاحبة والولد على كل وجه . واوجه ما قلناه . وانما ذكر لفظ ( ما ) لأنها أعم من ( من ) لأنها تتناول ما يعقل ، وما لا يعقل ، لأنها تفيد الجنس ولو قال من في السماوات ومن في الارض لم يدخل فيه إلا العقلاء إلا أن يحمل على التغليب وذلك ليس بحقيقة . وقوله : { يغفر لمن يشاء } دليل على أن حسن العفو عن مستحق العذاب ، وان لم يتب لأنه لم يشترط فيه التوبة . وقوله : { ويعذب من يشاء } يعني ممن يستحق العذاب ، لأن من لا يستحق العذاب لا يشأ عذابه ، لأنه ظلم يتعالى الله عن ذلك وفي ذلك دلالة على جواز العفو بلا توبة ، لأنه علق عذابه بمشيئته ، فدل على أنه لو لم يشأ ، لكان له ذلك ، ولا يلزم على ما قلناه الشك في جواز غفران عقاب الكفار ، لأن ذلك أخرجناه من العموم بدلالة إجماع الأمة على أنه لا يغفر الشرك . وبقوله : { إن الله لا يغفر أن يشرك به } ولولا ذلك لكنا نجوز العفو عنهم أيضاً ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما قال ليس لك من الأمر شيء عقب ذلك بأن الأمر كله لله في السماوات والارضين .