Subchapter (Sura: 7, Ayat: 28-28)

الكناية في قوله { فعلوا فاحشة } كناية عن المشركين ، الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم : النساء والرجال الحمس خاصة ، وله خبر طويل - في قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والسدي ، وقالت العامرية : @ اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا أحله @@ قال الفراء : كانوا يعملون ستاً من سور مقطعة يشدون على حقوهم فسمي حوقاً ، وإِن عمل من صوف سمي رهطاً . وقال الحسن وأبو علي : هي كناية عن عبدة الاوثان وفواحشهم الشرك بالله والكفر بنعمه . والفاحشة ما عظم قبحه في قول الزجاج ، يقال فحش يفحش فحشاً ، ولا يقال في الصغيرة - عند من قال بها - فاحشة ، وإِن قيل فيها : إِنها قبيحة ، كما لا يقال في القوم فاحش ، وإِن قيل : قبيح . أخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم { إِذا فعلوا فاحشة } وارتكبوا قبيحاً اعتذروا لنفوسهم بأن قالوا : وجدنا آباءنا يفعلونها . قال الحسن : وإِنما دعاهم الى هذا القول ، لأن أهل الجاهلية كانوا أهل اجبار ، وقالوا : لو كره الله ما نحن عليه من هذا الدين لنقلنا عنه ، فهو قوله { والله أمرنا بها } وقال غيره : إِنهم توهموا أن آباءهم لم يفعلوا ذلك إِلا وهو من قبل الله . وإِنما قال آباؤهم بسببه فحينئذ رد الله عليهم قولهم بأن قال { إِن الله لا يأمر بالفحشاء } ثم قالى على وجه الانكار { أتقولون على الله ما لا تعلمون } ؟ ! لأنهم ان قالوا لا ، نقضوا مذهبهم ، وإِن قالوا : نعم ، افتضحوا في قولهم وقال الزجاج : معنى { أتقولون على الله } أتكذبون عليه ؟ ! وفي الآية حجة على أصحاب المعارف ، وأهل التقليد ، لأنه ذم الفريقين ، ولو كان الأمر على ما يقولون لما توجه عليهما الذم ! ! . فإِن قيل : إِنما أنكر الله قولهم : إِن الله أمرنا بها ، ولا يدفع ذلك أن يكون مريداً لها ، لأن الأمر منفصل من الارادة . قلنا : الأمر لا يكون أمراً إِلا بارادة المأمور به ، فما أراده فقد رغب فيه ودعا اليه فاشتركا في المعنى .