Subchapter (Sura: 6, Ayat: 139-139)

وفي الآية مسائل : المسألة الأولى : هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حياً فهو خالص لذكور لا تأكل منها الأناث ، وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث سيجزيهم وصفهم ، والمراد منه الوعيد { إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } ليكون الزجر واقعاً على حد الحكمة وبحسب الاستحقاق . المسألة الثانية : ذكر ابن الأنباري في تأنيث { خَالِصَةٌ } ثلاثة أقوال : قولين للفراء وقولاً للكسائي : أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة في الوصف كما قالوا : راوية ، وعلامة ، ونسابة ، والداهية ، والطاغية كذلك يقول هو خالصة لي ، وخالص لي . هذا قول الكسائي . والقول الثاني : أن { مَا } في قوله : { مَا فِى بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأنْعَـٰمِ } عبارة عن الأجنة ، وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى ، وتذكيره على اللفظ ، كما في هذه الآية ، فإنه أنث خبره الذي هو { خَالِصَةٌ } لمعناه ، وذكر في قوله : { وَمُحَرَّمٌ } على اللفظ . والثالث : أن يكون مصدراً والتقدير : ذو خالصة كقولهم : عطاؤك عافية ، والمطر رحمة ، والرخص نعمة . المسألة الثالثة : قرأ ابن عامر { وإنْ تَكُنْ } بالتاء و { مَيْتَةً } بالنصب وقرأ ابن كثير { يَكُنِ } بالياء { مَيْتَة } بالرفع ، وقرأ أبو بكر عن عاصم { تَكُنْ } بالتاء { مَيْتَةً } بالنصب ، والباقون { يَكُنِ } بالياء { مَيْتَةً } بالنصب . أما قراءة ابن عامر ، فوجهها أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثاً في اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله : { مَيْتَةً } اسم { يَكُنِ } وخبره مضمر . والتقدير : وإن يكن لهم ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لأن الميتة في معنى الميت . قال أبو علي : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند إليه تأنيثه غير حقيقي ، ولا يحتاج الكون إلى خبر ، لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم { تَكُنْ } بالتاء { مَيْتَةً } بالنصب فالتقدير وإن تكن المذكور ميته فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة الباقين { وَإِن يَكُنْ } بالياء { مَيْتَةً } بالنصب فتأويلها ، وإن يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل لأنه مسند إلى ضمير ما تقدم في قوله : { مَا فِى بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأنْعَـٰمِ } وهو مذكر ، وانتصب قوله { مَيْتَةً } لما كان الفعل مسنداً إلى الضمير .