Subchapter (Sura: 10, Ayat: 59-59)

{ قلْ } يا محمد لكفار مكة { أرأيتم } أخبرونى { ما } مفعول مقدم بقوله { أنزلَ } وهى استفهامية ، وجملة أنزل { اللهُ } مفعول لأرأيتم معلق عنها بالاستفهام ، كما تقول أخبرنى هل قام زيد ؟ أو ما مفعول لأرأيتم ، وهى موصولة ، والجملة بعدها صلة ، والرابط محذوف أى ما أنزله الله . { لكُم مِنْ رِزْقٍ } بيان لما على الوجهين ، أو من الرابط المحذوف ، فهو حال من ما أو منه ، أو نعت لما ، فإنه لا مانع عندى من نعت ما الاستفهامية ، وكم الخبرية والاستفهامية ، ووجه كونه حال من ما الاستفهامية ، مع أنها نكرة ، أن تقدم الاستفهام مسوغ بمجئ الحال من اسم الاستفهام نفسه ، بل قد تقدم عليها استفهام آخر ، فإن لفظ أرأيتم استفهام ، والمراد بإنزال الرزق خلق الرزق ، أو إنزال الرزق بالواسطة ، لأنه بوسائط سماوية كالمطر وحرارة الشمس ، فجعله كأنه منزل بنفسه ، ولأنه مقدر فى اللوح المحفوظ ، وعلى أيدى ميكائيل وأعوانه ، والمراد من الرزق ما حل منه ، فإنه يطلق على الحلال والحرام ، ودل على هذه الإرادة بقوله { لكم } فلذلك وبخهم على تحريم بعضه إذ قال { فجَعَلتُم منْهُ حَراماً } كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، والنصيب من الحرث لشركائهم وترك ما فى بطون الأنعام يحرمونه على أزواجهم . { وحَلالاً } هو غير ذلك مما قالوا بحليته ، وهو حلال ، أو أراد بالحلال حلال شرعا ، والميتة ونحوها من المحرمات ، فإنها عندهم حلال فيكون المعنى إن الله سبحانه وتعالى أنزل لهم الرزق الحلال ، وبين لهم الحرام ، كالميتة ، وتركوا هذا التشريع واخترعوه شرعا ، بأن حرموا بعض ما أحل الله ، وحللوا ما حرم ، ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف مفعول ثانٍ مقدم ، وقيل هى ومدخولها فى مقام المفعول الأول ، لأن المعنى فجعلتم بعضه ، وقيل اسم مضاف للضمير المفعول الأول . { قُلْ آللهُ أذِنَ لَكُم } فى التحليل والتحريم ، هذا إنكار وتوبيخ واستفهام على الأسلوب الحقيقى { أمْ عَلى اللهِ تفْتَرونَ } إذ كانوا ينسبون ذلك إلى الله ، أو يعتقدون إصابة الحق فى ذلك عند الله ، وذلك افتراء منهم فى الحقيقة ، وأم متصلة عاطفة لتفترون على أذن لكم ، ويجوز كونها منقطعة ، أى بل تفترون على الله ، أو بل لتفترون على الله ، فهى بمعنى بلا وبل وهمزة التقرير ، ويجوز أن يكون قل توكيد للأول ، وقوله { آلله أذن لكم أم على الله تفترون } عائد إلى قوله { أرأيتم } مستأنف على جعل ما موصولة ، أو مفعول ثان معلق عنه ، وبدل من ما على جعلها استفهامية ، ولذلك قرن بهمزة الاستفهام ، وبدلوا لمضمن الهمز يلى همز ، أو صح جعل الجملة بدلا من مفرد لتأويلها بالمفرد ، ومن قال شيئا فى أمر الحلال والحرام والحكم ، غير مستند إلى مجتهد ، ولا إلى اجتهاد نفسه إن كان مجتهدا دخل فى الآية .