Subchapter (Sura: 11, Ayat: 111-111)

{ وإنْ كُلاًّ لمَّا ليُوفينَّهم ربُّك أعْمالَهم } إن مخففة من الثقيلة ، وكلا اسمها ، ففى ذلك كما قال ابن هشام رد على الكوفيين فى منعهم إعمال المخففة ، وذلك قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبى بكر ، واللام هى الفارقة بين النفى والإثبات ، استصحبت مع عدم اللبس بالعمل ، وهى لام الابتداء الواقعة فى خبر إن ، وما صلة للتأكيد فاصلة بين لامين ، واللام الثانية اللام التى تكون فى جواب القسم ، ومعناها التوكيد . ويجوز أن تكون اللام الأولى هى المؤذنة بالقسم الموطئة له كالداخلة على إن الشرطية ، والثانى لام جواب القسم ، وما صلة للتأكيد فاصلة لأحدهما عن الأخرى وزعم بعضهم أن يجوز كون الأولى لام جواب القسم ، والثانية لام الموطئة ، وهو ضعيف ، والقسم محذوف يقدر بعد لما على أن لامه لام الفرق ، وقبله على غير ذلك ، والقسم جوابه مقبول مقول مقدر مخبر به ، أى وإن كل مختلفين المؤمنين والكافرين لمقول فنهم والله ليوفينهم ربك أعمالهم ، من حسن وقبح ، وإيمان وجود ، وقرأ غير الثالثة بتشديد النون على الأصل ، لكن ابن عامر ، وحمزة ، وعاصم يشددون الميم أيضا هنا ، وفى { لمَّا جميع } فى يونس ، وفى { لما عليها حافظ } فى سورة الطارق ، وخففها الباقون . ووجه التشديد أن الأصل لمن ما أبدلت النون فى ما وأدغمت فخفف فحذف الميم الأولى المكسورة ، وما واقعة على العقلاء ، أى لمن الذين يقال فيهم والله ليوفينهم ربك أعمالهم ، واللام الأولى على هذه هذه القراءة هى لام الابتداء التى تقع فى خبر إن ، والثانية فى جواب القسم ، وقرأ أبى وإن كل لما ، بتخفيف النون والإهمال ، وتشديد الميم على أن إن نافية ، ولما بمعنى إلا ويدل قراءة ابن مسعود ، وإن كل إلا بالتخفيف ، وقرأ الزهرى ، وسليمان بن أرقم ، وان كلا بالتشديد والنصب ، لما بالتشديد والتنوين ، وهو مصدر بمعنى اسم مفعول حال من محذوف ، أى مقول فيهم لما أى مجموعين والله ليوفينهم لا توكيد كما قيل ، إذ لا ضمير فيه ، عائد إليهم كما فى قولك كلهم ، ولا هو مجموع كقولك أجمعين . { إنَّه بما يعْمَلون خَبيرٌ } عالم بباطن الأمر كظاهره فيجازيهم تهديد .