Subchapter (Sura: 21, Ayat: 95-95)

{ وَحَرَامٌ } وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر وحِرْم بكسر الحاء وإسكان الراء . وقرئ وحرم بفتح فإسكان . ورويت القراءة الثانية أيضًا عن ابن عباس وحفص عن عاصم ، وهو مصدر فى الثانية والثالثة بمعنى الوصف . وقيل وصف . وكذا الأولى ، قولان فيها . { عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا } أردنا إهلاك أهلها ، أو قدرنا إهلاكهم وأهلكناهم ، أو وجدناهم هالكين بإهلاكنا . { أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } وحرام بمعنى ممتنع خبر ، وأنهم الخ مبتدأ ، أى عدم رجوعهم إلينا يوم القيامة للجزاء ممتنع فـ { لا } نافية ، أو حرام بمعنى حتم وجزم ، أى عدم رجوعهم إلى الدنيا ، أو إلى التوبة ، قبل موتهم ، فرض محتوم فـ { لا } نافية كذلك . ويجوز أن يكون حرام بمعنى ممتنع ، و { لا } زائدة ، أى رجوعهم إلى الدنيا أو إلى التوبة فى حياتهم ممتنع . ويضعف كون { حرام } مبتدأ { وأنهم لا يرجعون } فاعله ، أغنى عن الخبر لأنه لم يتقدم استفهام ، أو نفى . ويضعف كونه مبتدأ خبره توبتهم ، أو حياتهم ، أو عدم بعثهم محذوفا ، لأن حرام وصف ، أو فى معناه ، فحقه أن يكون خبرا لا مبتدأ لأنه مجرد من أل ويجوز كونه خبراً لمحذوف ، أى السعى الحسن أو العمل الصالح حرام عليهم ، وأنهم لا يرجعون تعليل ، أى لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا . ويؤيد هذا أن بعضا قرأ بكسر الهمزة فلا يكون خبرا لما قبله ، ولا مبتدأ له ، ولا فاعلا ، بل مستأنف للتعليل . ولما كان الشئ الممتنع كالشئ المحرم ديانة ، كانت العرب تعبر بالحرام عن الممتنع ، بجامع عدم الوقوع . وذكر ابن هشام ذلك إلا قليلا منه . وقال إنه إذ جُعل حرام خبرا لأنهم لا يرجعون ، فهو واجب للتقديم لأن المبتدأ أن وصلتها ، وأجاز كون حرام مبتدأ خبره محذوف ، أى قبول أعمالهم . وسوغ الابتداء به تقييده بعلى قرية ، وأنهم لا يرجعون تعليل . وغالب ما ذكرته إنما ظهر لى - والحمد لله - ظهوراً ، ثم رأيته منصوصا لابن هشام . وقوله { والتى أحصنت } - إلى - { راجعون } لحفظ ولد الحامل ، والإعانة على الولادة . ويكتب ذلك ويعلق على الحامل ، أول ما يفطن بحملها ، أربعين يوما ، ثم ينزع إلى شهر الولادة ، ويعلق عليها . وإذا ولد ، علق فى عنقه ، فتسهل ولادته وينجب .