Subchapter (Sura: 9, Ayat: 62-62)

فيه ثلاث مسائل : الأُولى روي أن قوماً من المنافقين اجتمعوا ، فيهم الجُلاَس بن سُويد ووديعة بن ثابت ، وفيهم غلام من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس ، فحقّروه فتكلموا وقالوا : إن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شرّ من الحمير . فغضب الغلام وقال : والله إنّ ما يقول حق وأنتم شر من الحمير فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقولهم ، فحلفوا أن عامراً كاذب فقال عامر : هم الكَذَبة ، وحلف على ذلك وقال : اللَّهُمَّ لا تفرّق بيننا حتى يتبيّن صدقُ الصادق وكَذِب الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها { يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ } . الثانية قوله تعالىٰ : { وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ } ابتداء وخبر . ومذهب سيبويه أن التقدير : والله أحقّ أن يرضوه ورسولُه أحقّ أن يرضوه ثم حذف كما قال بعضهمُ : @ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأيُ مختلِفُ @@ وقال محمد بن يزيد : ليس في الكلام محذوف ، والتقدير ، والله أحق أن يرضوه ورسوله ، على التقديم والتأخير . وقال الفرّاء : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه ، والله ٱفتتاح كلام كما تقول : ما شاء الله وشئتَ . قال النحاس : قول سيبويه أوْلاها لأنه قد صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهيُ عن أن يُقال : ما شاء الله وشئت ، ولا يقدَّر في شيء تقديم ولا تأخير ، ومعناه صحيح . قلت : وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه ألا ترى أنه قال : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } [ النساء : 80 ] . وكان الربيع بن خيثم إذا مرّ بهذه الآية وقف ، ثم يقول : حَرْفٌ وأيُّمَا حرف ، فوّض إليه فلا يأمرنا إلاَّ بخير . الثالثة قال علماؤنا : تضمّنت هذه الآية قبولَ يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا . واليمين حق للمدّعي . وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عزّ وجلّ حَسب ما تقدّم . وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " من حلف فلْيحلِفْ بالله أو لِيَصْمُت ومن حلف له فليصدّق " وقد مضى القول في الأيمان والاستثناءِ فيها مستوفىً في المائدة .