Subchapter (Sura: 16, Ayat: 35-35)

{ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا } بعض لبعض وللمسلمين وغيرهم { لوْ شاءَ اللهُ مَا عَبدنَا مِنْ دُونِهِ } متعلق بمحذوف حال من شىء فى قوله : { مِنْ شَىْءٍ } وجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور لأن الجار صلة لتأكيد ، وهو تأْكيد العموم فيكون نصا فى الاستغراق ومن فى قوله : من دونه ، للبيان ، والمعنى من غيره ، وكذا فى قوله : { ولا حرمنا من دونه من شىء } ولا وجه لجعل من فيه زائدة أو للتوقف مع جعله فى الأول للبيان بل لا تزاد من فى الحال ، ومسوغ الحال من النكرة تقديمه عليها وتقدم النفى { نَحْنُ } ليس تسويغا لعطف على الضمير المتصل المرفوع لوجود الفصل بخمسة أشياء غير نحن ، والسادس ( لا ) فى قوله : { وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىءٍ } من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ولما صدرت منا عبادة غير الله ، وتحريم ما ذكر علمنا أن الله راض بذلك ، ولو لم يرض لم يخلق ذلك الفعل منا ، أَو لم يخلقنا إليه وأجبرنا على خلافه فلا عقاب علينا ولا قبح ولا فائدة فى إنزال الكتب وإرسال الرسل فلا كتاب من الله ولا رسول ، فقد علموا ما لم تعلمه المعتزلة إذ قالوا : خالق الفعل فاعله لا الله ، ولا علم به حتى يقع ، وطائفة تقول : علم به قبل ، ويلزم أن يكونوا مؤمنين بذلك لأن إشراكهم وتحريم الحلال وتحليل الحرام لا يثبت معها الإيمان ، ولو قالوا : إن أفعالنا خلق من الله ، وقيل : قالوا ذلك استهزاءً بالإسلام والمسلمين ومنعا للبعثة والتكليف متمسكين بأَنه لا يكون إلا ما شاءَ الله ، واشتركوا هم والمعتزلة فى أن الله لا يريد القبيح { كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } أَشرك من قبلهم وأحلوا ما لم يحل وحرموا ما لم يحرم ، وأنكروا الرسل فأَهلكوا وعذر الله رسلهم بالتبليغ { فَهَلْ علَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ } تحصيل البلاغ أَو اسم مصدر أى التبليغ أَو الإِبلاغ { الْمُبِينُ } الموضح أَو الواضح .