Subchapter (Sura: 3, Ayat: 76-76)

{ بَلَىٰ } جواب لقولهم { لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلأُمِّيِِّينَ سَبِيلٌ } [ آل عمران : 75 ] ، وإيجاب لما نفوه ، والمعنى بلى عليهم في الأميين سبيل . { مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ } استئناف مقرر للجملة التي دلت عليها { بَلَىٰ } حيث أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدخلون فيه دخولاً أولياً ، و { مَنْ } إما موصولة أو شرطية ، و { أَوفَى } فيه ثلاث لغات : إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها ، والضمير في عهده عائد على { مَنْ } وقيل : يعود على { ٱللَّهِ } فهو على الأول : مصدر مضاف لفاعله ، وعلى الثاني : مصدر مضاف لمفعوله أو لفاعله ولا بد من ضمير يعود على { مَنْ } من الجملة الثانية ، فإما أن يقام الظاهر مقام المضمر في الربط إن كان { ٱلْمُتَّقِينَ } من { أَوفَى } وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطاً إن كان { ٱلْمُتَّقِينَ } عاماً ؛ وإنما وضع الظاهر موضع الضمير على الأول تسجيلاً على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي ، ورجح الأول بقوة الربط فيه ، وقال ابن هشام : الظاهر أنه لا عموم وأن { ٱلْمُتَّقِينَ } مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظاً ، أو معنى محذوف تقديره يحبه الله ، ويدل عليه { فَإِنَّ ٱللَّهَ } الخ ، واعترضه الحلبـي بأنه تكلف لا حاجة إليه ، وقوله : الظاهر أنه لا عموم في حيز المنع فإن ضمير { بِعَهْدِهِ } إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض المحققين .