Subchapter (Sura: 59, Ayat: 8-8)

{ لِلْفُقَرَاء الْمُهَـٰجِرِينَ } قال الزمخشري : بدل من قوله تعالى : { وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ } [ الحشر : 7 ] والمعطوف عليه ، والذي منع الإبدال من { لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } وما بعد وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في قوله سبحانه : { وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } وأنه يترفع برسول الله عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالفقير ، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل ، ( وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعَلاَّمة لأجل التأنيث لفظاً لأن فيه سوء أدب ) انتهى . وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ما ذكر ، قال الإمام : فكأنه قيل : أعني بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين ، وما ذكر من الإبدال من { لذي ٱلْقُرْبَىٰ } وما بعده مبني على قول الحنفية إنه لا يعطى الغني من ذوي القربى وإنما يعطي الفقير ، ومن يرى كالشافعي أنه يعطي غنيهم كما يعطي فقيرهم خص / الإبدال باليتامى وما بعده ، وقيل : يجوز ذلك أيضاً إلا أنه يقول بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعط غنياً شيئاً منه ، والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر . وفي « الكشف » أن { لِلْفُقَرَاء } ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثباتاً لمزيد اختصاصهم كأنه قيل : لله وللرسول وللمهاجرين ، وقال ابن عطية : { لِلْفُقَرَاء } الخ بيان لقوله تعالى : { ٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } [ الحشر : 7 ] وكررت لام الجر لما كان ما تقدم مجروراً بها لتبيين أن البدل هو منها . وقيل : اللام متعلقة بما دل عليه قوله تعالى : { كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ } [ الحشر : 7 ] كأنه قيل : ولكن يكون للفقراء المهاجرين . وسيأتي إن شاء الله تعالى ما خطر لنا في ذلك من الاحتمال بناءاً على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطاب بمحضر جمع من الأصحاب . { ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم وَأَمْوٰلَهُمْ } حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى الخروج فخرجوا منها ، وهذا وصف باعتبار الغالب ، وقيل : كان هؤلاء مائة رجل { يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً } أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة ، وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من الديار والأموال ، وقيد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده مما يدل على توكلهم التام ورضاهم بما قدره المليك العلام { وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } عطف على { يَبْتَغُونَ } فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة وأي نصرة . { أُوْلَـٰئِكَ } الموصوفون بما ذكر من الصفات الجليلة { هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ } أي الكاملون في الصدق في دعواهم الإيمان حيث فعلوا ما يدل أقوى دلالة عليه مع إخراجهم من أوطانهم وأموالهم لأجله لا غيرهم ممن آمن في مكة ولم يخرج من داره وماله ، ولم يثبت منه نحو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين ، فالحصر إضافي ووجه بغير ذلك . وحمل بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق ، وتمسك به لذلك فيه الاستدلال على صحة إمامة أبـي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى قد شهد بصدقهم فلا بد أن تكون إمامته رضي الله تعالى عنه صحيحة ثابتة في نفس الأمر ، وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة ، ومنهم علي كرم الله تعالى وجهه ، ونسبة التقية إليه بالموافقة لا يوافقُ الشيعةَ عليها متق كدعوى الإكراه ، بل مستغنية بغير ذلك أيضاً .