Subchapter (Sura: 19, Ayat: 34-35)

اعتراض بين الجُمل المقولة في قوله { قال إني عَبْدُ الله } مريم 30 مع قوله { وإن الله ربي وربكم } مريم 36 ، أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم لا كما تزعم النصارى واليهود . والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنّصارى جميعاً ، إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة ، ورفعه النّصارى إلى مقام الإلهية ، وكلاهما مخطىء مبطل ، أي ذلك هو عيسى بالحق ، وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته ، فلما وصفوه بغير ما هو صفته جُعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به لا تمييزُ ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية ، أي تلك حقيقة عيسى - عليه السلام - وصفته . و { قَوْلُ الحقّ } قرأهُ الجمهور بالرفع ، وقرأه ابن عامر ، وعاصم ، ويعقوب بالنصب فأما الرفع فهو خبرٍ ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف لعِيسى أو بدل منه ، وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى . ومعنى { قَولَ الحقّ } أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق ، أي مَقول هو الحق وما خالفها باطل ، أو أن عيسى - عليه السلام - هو قول الحق ، أي مقول الحق ، أي المكون من قول كُن ، فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعالى { هذا خلق الله } لقمان11 . وجَوّز أبو علي الفارسي أن يكون نصب { قَولَ الحقّ } بتقدير أحُقُّ قولَ الحق ، أي هو مصدر مؤكّد لمضمون الجملة قبله منصوب بفعل محذوف وجوباً ، تقديره أحُقّ قولَ الحق . ويجوز أن يكون { قَولَ الحقّ } مصدراً نائباً عن فعله ، أي أقول قول الحق . وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضاً . ويجوز أن يكون { قَولَ } مصدراً بمعنى الفاعل صفة لعِيسَى أو حالاً منه ، أي قائل الحق إذ قال { إنِّي عَبْدُ الله ءاتانِي الكِتابَ } مريم 30 إلى قوله { أُبْعثُ حَيّاً } مريم 33 . و { الَّذي فيهِ يمْتَرُونَ } صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن { عيسى ابنُ مريمَ } على ما يناسب الوجوه المتقدمة . والامتراء الشكّ ، أي الذي فيه يشكون ، أي يعتقدون اعتقاداً مَبناه الشك والخطأ ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه ، وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض . وجملة { مَا كَانَ لله أنْ يتَّخِذْ من ولد } تقرير لمعنى العبودية ، أو تفصيل لمضمون جملة { الذي فيه يمترون } فتكون بمنزلة بدل البعض أو الاشتمال منها ، اكتفاءً بإبطال قول النصارى بأن عيسى ابن الله ، لأنه أهم بالإبطال ، إذ هو تقرير لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلال الألوهيّة من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك ، ولأنه القول الناشيء عن الغلوّ في التقديس ، فكان فيما ذكر من صفات المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد ظهر بطلانه بما عُدد لعيسى من صفات الخير . وصيغة { ما كان لله أن يتّخذ } تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وجه لأنّ لام الجحود تفيد مبالغة النّفي ، وأنه مما لا يلاقي وجود المنفي عنه ، ولأن في قوله { أن يتخذَ } إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خَلَقَه ، واتّخذه فلم يَعْدُ أن يكون من جملة مخلوقاته ، فإثبات البنوّة له خُلْف من القَوْل . وجملة { إذا قَضَى أمراً إنما يَقُولُ لهُ كُن فيَكُونُ } بيان لجملة { ما كان لله أن يتَّخِذ من ولدٍ } ، لإبطال شبهة النصارى إذ جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلاً على أن المكوّن ابن لله تعالى ، فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التكوين .