Subchapter (Sura: 66, Ayat: 1-1)

قول تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ } . الآية . تقدم في أول السورة قبلها بيان علاقة الامة بالخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف في تحريم ما أحل الله له بين كونه العسل أو هو مارية جاريته صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي زيادة إيضاحه عند الكلام وعلى حكمه . وقوله تعالى : { لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ } ظاهر فيه معنى العتاب ، كما في قوله تعالى : { عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَآءَهُ ٱلأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ } [ عبس : 1 - 3 ] . وكلاهما له علاقة بالجانب الشخصي سواء ابتغاء مرضاة الأزواج ، أو استرضاء صناديد قريش ، وهذا مما يدل على أن التشريع الإسلامي لا مدخل للأغراض الشخصية فيه . وبهذا نأخذ بقياس العكس دليلاً واضحاً على بطلان قول القائلين : إن إعماره صلى الله عليه وسلم لعائشة من التنعيم كان تطييباً لخاطرها ، ولا يصح لأحد غيرها . ومحل الاستدلال هو أن من ليس له حق في تحريم ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه لا يحل له إحلال ، وتجويز ما لا يجوز ابتغاء مرضاتهن ، وهذا ظاهر بين ولله والحمد . أما تحلة اليمين وكفارة الحنث وغير ذلك ، فقد تقدم بيانه للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ، عند قوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ } [ البقرة : 225 ] . أما حقيقة التحريم هنا ، ونوع الكفارة ، وهل كفر صلى الله عليه وسلم عن ذلك ام أن الله غفر له فلم يحتج لتكفير ، فقد أوضحه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة الإملاء عند هذه الآية . وفي الأضواء عند قوله تعالى في أول سورة الأحزاب { وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ } [ الأحزاب : 4 ] ، وذلك أن للعلماء نحو عشرين قولاً ، ورجح القول بأن التحريم ظهار لما يدل عليه ظاهر القرآن ، وأن القول الذي يليه أنه يمين وناقش المسألة بأدلتها هناك .