Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-228)

التربص : الانتظار . القرء : الحيض أو الطهر من الحيض . بعولة : جمع بعل وهو الزوج . وعلى المطلقات اللاتي دخل بهنّ أزواجهن ان ينتظرن ثلاثة حيضات لا يجوز للمرأة منهنّ ان تتزوج قبل انقضائها ، وهي العدة . والحكمة في ذلك هي التأكيد من أنها ليست ذات حمل . ولا يجوز لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الاولاد ، أو دم الحيض … ذلك ان بعض المطلقات يدّعين ان مدة الحيض طالت فيطالبن بالنفقة عن تلك المدة . وكانت المرأة في الجاهلية قد تتزوج بعد طلاقها دون ان تنتظر العدة ، ثم يظهر انها حبلى من الاول ، فتُلحق الولد بالثاني … وفي هذا اختلاط الأنساب وضياع لحقوق الناس . فلما جاء الإسلام حرّم هذا وشدّد في ذلك بقوله : { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } اي اذا كن صادقات في الايمان بالله واليوم الآخر . والأزواج أحقّ من غيرهم في ارجاع مطلقاتهم اليهم قبل انقضاء العدة إذا قصدوا الاصلاح وحسن المعاشرة . أما اذا قصدوا الإضرار بالمرأة ومنعها من التزوج حتى تبقى كالمعلّقة ، فلا ، ويكون الزوج آثماً عند الله . { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ … } ان للرجال والنساء حقوقا الواحد منهم تجاه الآخر وعليهم وعليهن واجبات . " وبالمعروف " تعني ان هذه الحقوق والواجبات موكولة الى اصطلاح ما يجري عليه العرف بينهم وما تعارفوا عليه من آداب وعادات . وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق عندما قضى بين ابنته فاطمة وزوجها عليّ ، حيث قضى عليها بخدمة البيت ، وعليه بما كان في خارجه من الأعمال . وهذا ما تحكم به الفطرة في توزيع الأعمال بين الزوجين ، فعلى المرأة تدبير شؤون المنزل وعلى الرجل السعي والكسب في خارجه . ولا يمنع هذا من استعانة اي منهما بالخدم ولا من مساعدة كل منهما للآخر . أما قوله تعالى : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فقد فسرتها الآية الواردة في سورة النساء : { ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } . فهذه الدرجة هي الرياسة ومسؤولية القيام على المصالح ، والانفاق على الأسرة . ان الحياة الزوجية تقتضي وجود مسؤول يُرجع اليه عند اختلاف الآراء والرغبات حتى لا يعمل كلٌّ ضد الآخر ، فتنفَصِم عروة الوحدة الجامعة . والرجل هو الأحق بذلك . { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فمن عزّته ان أعطى المرأة مثل ما اعطى الرجل من الحقوق بعد ان كانت كالمتاع لدى جميع الأمم . إنه هو الذي رفعها عما كانت عليه في كل شريعة من الشرائع الماضية . فلقد كانت المرأة عند الرومان مثلاً أمَة في بيت زوجها عليها واجبات ، وليس لها حقوق . ويرى الاستاذ سيد قطب ان هذه الدرجة مقيدة في هذا السياق بحق الرجل في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة ، كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها .