Subchapter (Sura: 7, Ayat: 80-84)

لوط : هو ابن أخ ابراهيم ، هاجر مع عمه من العراق الى فلسطين ثم سكن جنوب الأردن في سدوم وعامورة من منطقة البحر الميت الآن . الفاحشة : المقصود بها هنا إتيان الذكور . مسرفون : متجاوزون حدّ الاعتدال . من الغابرين : الذاهبين الهالكين . جاء ذِكر قصّة لوطٍ بتمامها في عدة سُوَر باختلاف يسير . وتتلخّص في أن قوم لوطٍ كانوا أهل شرٍ وأذى … كانوا يقطعون الطريق على الناس ، قد ذهب الحياء من وجوههم ، فلا يستقبحون قبيحا ، ولا يرغبون في حسَن ، كما قال تعالى في سورة العنكبوت : { وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرَ } . وكان أشنعَ عملٍ لهم هو ما اشتُهروا به من إتيان الذكور ، فأرسل الله عليهم العذاب ودمّر قراهم ، وطمس معالمها فلم تعد تُعرف إلى الآن . { وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ … } . ولقد أرسلنا لوطاً نبيَّ الله إلى قومه ، يدعوهم إلى التوحيد وينبّههم إلى وجوب التخلّي عن أقبحِ جريمة يفعلونها ، وهي اتصال الرجل منهم بالرجل أو الغلام في مباشرة جنسية شاذة . وفي ذلك خروج على الفطرة ولقد قال لهم : يا قوم ، إنكم قد ابتدعتم تلك الفاحشة بشذوذكم ، وفي هذا إسرافٌ ليس له مثيل في تجاوز حدود الاعتدال . { وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوۤاْ أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } . فكان جواب قوم لوطٍ على هذا الاستنكار لأقبحِ الافعال ان قالوا : أخرجوا لوطاً هذا مع آله وأتباعه من بلدكم . إنهم يتعفّفون عن مشاركتنا في ما نفعل . وهكذا يتجلّى الانحرافُ في جوابهم : يخرجون لوطاً وأتباعه لأنهم مستقيمون ! أما الفاسقون الفاسدون ، فقد بلغ من قِحَتِهِم وفُجورهم أن يفعلوا الفاحشة ويفخَروا بها ، بل أن يحتقروا من يتنزه عنها . وتأتي الخاتمة سريعا بلا تطويل ولا تفصيل : { فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ } . ولقد حقّت عليهم كلمةً العذاب ، فأنجينا لوطاً وأهلَه ، الا امرأته لقد رفضتْ ان تؤمن به ، فكانت من الهالكين . ثم أمطرنا عليهم حجارةً مدمّرة ، ومادَت الأرض بالزلازل من تحتِهم ، فانظُر أيها المعتبِر كيف كانت عاقبة المجرمين . قال الامام ابنُ القيّم في زاد المعاد : هذا لم تكن تعرفُه العرب ، ولم يُرفع إليه حديث صحيح في ذلك . لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : " اقتُلوا الفاعل والمفعول به " . رواه اهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقال الترمذي : حسنٌ صحيح ، وحكم به أبو بكر الصدّيق ، وكتب به إلى خالد بن الوليد ، بعد مشاورة الصحابة وكان عليُّ كرّم الله وجهه أشدَّهم في ذلك . وقد طعن ابن حَجَر في هذه الأحاديث وقال : إنها ضعيفة . ولذلك يجب على الحاكم ان يتحرّى جيدا ، فإن عقوبة القتلِ أعظمُ الحدود ، فلا يؤخَذُ فيها إلا بالصحيح القاطع من كتابٍ او سُنّة متواتِرةٍ او إجماع .