Subchapter (Sura: 11, Ayat: 71-71)

قوله تعالى : { وَٱمْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ } : في محلِّ نصب على الحال من مرفوع " أُرْسِلْنا " . وقال أبو البقاء : " من ضمير الفاعل في " أرسلنا " وهي عبارةٌ غيرُ مشهورة ، إذ مفعولُ ما لم يُسَمَّ فاعلُه لا يُطْلَقُ عليه فاعلٌ على المشهور ، وعلى الجملة فَجَعْلُها حالاً غيرُ واضح بل هي استئنافُ إخبار ، ويجوز جَعْلُها حالاً من فاعل " قالوا " أي : قالوا ذلك في حال قيام امرأته . قوله : { فَضَحِكَتْ } العامَّة على كسر الحاء ، وقرأ محمد بن زياد الأعرابي رجل من مكة بفتحها ، وهي لغتان ، يقال : ضَحِك وضَحَكَ . وقال المهدوي : " الفتح غير معروف " . والجمهور على أن الضحك على بابه . واختلف أهلُ التفسير في سببه ، وقيل : بمعنىٰ حاضَتْ ، ضحكت الأرنب : أي : حاضَتْ ، وأنكره أبو عبيدة وأبو عبيد والفراء . وأنشد غيرهم على ذلك : @ 2681 وضِحْكُ الأرانبِ فوق الصَّفا كمثلِ دمِ الجَوْفِ يوم اللِّقا @@ وقال آخر : @ 2682 وعهدي بسَلْمىٰ ضاحكاً في لَبانةٍ ولم يَعْدُ حُقَّاً ثَدْيُها أن يُحَمَّلا @@ أي : حائضاً . وضحِكت الكافورة : تَشَقَّقت . وضحكت الشجرة : سال صمغُها . وضَحِك الحوضُ : امتلأ وفاض . وظاهرُ كلام أبي البقاء أن ضَحَك بالفتح مختص بالحيض فإنه قال : " بمعنى حاضت ، يقال : ضحَكت الأرنب بفتح الحاء " . قوله : { يَعْقُوبَ } قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء ، والباقون برفعها . فأمَّا القراءةُ الأولىٰ فاختلفوا فيها : هل الفتحةُ علامةُ نصب أو جر ؟ والقائلون بأنها علامة نصب اختلفوا : فقيل : هو منصوبٌ عطفاً على قوله : " بإسحاق " قال الزمخشري : " كأنه قيل : ووهَبْنا له إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله : @ 2683 ـ … ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعِبٍ … @@ يعني أنه عطف على التوهم فنصب ، كما عطف الشَّاعرُ على توهُّم وجود الباء في خبر " ليس " فجرَّ ، ولكنه لا ينقاس . وقيل : هو منصوبٌ بفعلٍ مقدر تقديرُه : ووهبْنا يعقوب ، وهو على هذا غيرُ داخلٍ في البشارة . ورجَّح الفارسيُّ هذا الوجه . وقيل : هو منصوبٌ عطفاً على محل " بإسحاق " لأن موضعَه نصب كقوله : { وَأَرْجُلَكُمْ } [ المائدة : 6 ] بالنصب عطفاً على " برؤوسكم " . والفرق بين هذا والوجه الأول : أن الأولَ ضمَّن الفعل معنى : " وَهَبْنا " توهُّماً ، وهنا باقٍ على مدلوله من غير توهُّم . ومن قال بأنه مجرورٌ جعله عطفاً على " بإسحاق " والمعنى : أنها بُشِّرت بهما . وفي هذا الوجه والذي قبله بحثُ : وهو الفصلُ بالظرف بين حرف العطف والمعطوف ، وقد تقدَّم ذلك مستوفى في النساء فعليك بالالتفات إليه . ونسب مكي الخفضَ للكسائي ثم قال : " وهو ضعيف إلا بإعادة الخافض ، لأنك فَصَلْت بين الجار والمجرور بالظرف " . قوله : " بإعادة الخافض " ليس ذلك لازماً ، إذ لو قُدِّم ولم يُفْصَل لم يُلْتزم الإِتيان به . وأمَّا قراءةُ الرفع ففيها أوجه ، أحدها : أنه مبتدأ وخبره الظرف السابق فقدَّره الزمخشري " مولود أو موجود " وقدّره غيره بكائن . ولمَّا حكى النحاس هذا قال : " والجملة حالٌ داخلة في البشارة أي : فَبَشَّرْناها بإسحاق متصلاً به يعقوبُ " . والثاني : أنه مرفوع على الفاعلية بالجارِّ قبله ، وهذا يجيء على رَأْي الأخفش . والثالث : أن يرتفع بإضمار فعل أي : ويحدث من وراء إسحاق يعقوب ، ولا مَدْخَلَ له في البشارة . والرابع : أنه مرفوعٌ على القطع يَعْنُون الاستئناف ، وهو راجع لأحد ما تقدَّم مِنْ كونه مبتدأ وخبراً ، أو فاعلاً بالجارِّ بعده ، أو بفعل مقدر .