Subchapter (Sura: 2, Ayat: 107-107)

قوله تعالى : { أَلَمْ تَعْلَمْ } : هذا استفهامٌ معناهُ التقريرُ ، فلذلك لم يَحَتَجْ إلى معادِلٍ يُعْطَفُ عليه بـ " أم " ، وأَمْ في قولِه : " أم تُريدون " : قوله تعالى : { لَهُ مُلْكُ } … يجوزُ في " مُلْك " وجهان ، أحدُهما أنَّه مبتدأٌ وخبرُه مُقَدَّمِ عليه ، والجملةُ في محلَّ رفعٍ خبرٌ لـ " أنَّ " . والثاني : أنه مرفوعٌ بالفاعليةِ ، رَفَعَه الجارُّ قبله عند الأخفش ، لا يقال : إنَّ الجارَّ هنا قد اعتمد لوقوعِه خبراً لـ " أَنَّ " ، فيرفعُ الفاعلَ / عند الجميع ، لأنَّ الفائدة لم تتمَّ به فلا يُجْعَلُ خبراً . والمُلْكُ بالضمِّ الشيءُ المَمْلوك ، وكذلك هو بالكسرِ ، إلا أنَّ المضمومَ لا يُسْتَعْمَل إلا في مواضِع السَّعَةِ وبَسْطِ السُّلْطانِ . قوله : { وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ } يجوزُ في " ما " وجهان ، أحدُهما : كونُهما تميميَّةً فلا عَمَلَ لها فيكونُ " لكم " خبراً مقدماً ، و " مِنْ وليّ " مبتدأً مؤخراً زيدت فيه " مِنْ " فلا تعلُّقَ لها بشيءٍ . والثاني : أن تكونَ حجازيةً وذلك عند مَنْ يُجيز تقديمَ خبرِها ظرفاً أو حرفَ جرٍّ ، فيكونُ " لكم " في محلِّ نصبٍ خبراً مقدَّماً ، و " مِنْ وليّ " اسمها مؤخراً ، و " مِنْ " فيه زائدةٌ أيضاً ، و { مِّن دُونِ ٱللَّهِ } فيه وجهان ، أحدُهما أنَّه متعلِّقٌ بما تَعَلَّقَ به " لكم " من الاستقرارِ المقدَّرِ ، و " مِنْ " لابتداءِ الغاية . والثاني : أنَّه في محلِّ نصبٍ على الحالِ من قوله : { مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ } لأنَّه في الأصلِ صفةٌ للنكرةِ ، فلمَّا قُدِّم عليها انتصَبَ حالاً ، قاله أبو البقاء . فعلى هذا يتعلَّقُ بمحذوفٍ غيرِ الذين تعلَّق به " لكم " . ولا نصير " عطفٌ على لفظِ " ولي " ولو قُرِىءَ برفعِهِ على الموضِع لكان جائزاً . وأتى بصيغة فَعيل في " وليَّ " و " نَصير " لأنها أَبْلَغُ من فاعل ، ولأنَّ " وليَّاً " أكثرُ استعمالاً من " والٍ " ولهذا لم يَجِيءْ في القرآن إلا في سورةِ الرعدِ ، وأيضاً لتواخي الفواصلِ وأواخرِ الآي . وفي قولِه " لكم " انتقالٌ من خطابِ الواحدِ لخطابِ الجماعةِ ، وفيه مناسَبَةٌ ، وهو أنَّ المنفيَّ صار نَصَّاً في العمومِ بزيادةِ " مِنْ " فناسَبَ كونَ المَنْفِيِّ عنه كذلكَ فجُمِعَ لذلك .