Subchapter (Sura: 24, Ayat: 57-57)

قوله : { لاَ تَحْسَبَنَّ } : قرأ العامَّة " لا تَحْسَبنَّ " بتاءِ الخطابِ . والفاعلُ ضميرُ المخاطبِ أي : لا تَحْسَبَنَّ أيها المخاطبُ . ويمتنعُ أو يَبْعُدُ جَعْلُه للرسولِ عليه السلام ؛ لأنَّ / مِثْلَ هذا الحُسْبانِ لا يُتَصوَّر منه حتىٰ يُنْهىٰ عنه . وقرأ حمزةُ وابن عامرٍ " لا يَحْسَبَنَّ " بياء الغَيْبة وهي قراءةُ حسنةٌ واضحة . فإنَّ الفاعلَ فيها مضمرٌ يعودُ على ما دَلَّ السِّياقُ عليه أي : لا يَحْسَبَنَّ حاسِبٌ أو أحدٌ وإمَّا على الرسولِ لتقدُّم ذِكْرِه . ولكنه ضعيفٌ للمعنى المتقدِّم خلافاً لِمَنْ لَحَّن قارىءَ هذه القراءةِ كأبي حاتم وأبي جعفر والفراء . قال النحاس : " ما عَلِمْتُ أحداً مِنْ أهلِ العربية بَصْرياً ولا كوفياً إلاَّ وهو يُلَحِّنُ قراءةَ حمزةَ ، فمنهم مَنْ يقولُ : هي لحنٌ لأنه لم يأتِ إلاَّ بمفعولٍ واحدٍ لـ " يَحْسَبَنَّ " . وقال الفراء : " هو ضعيفٌ " وأجازه على حَذْفِ المفعولِ الثاني . التقديرُ : " لا يَحْسَبَنَّ الذين كفروا أنفسَهم مُعْجِزين " قلت : وسببُ تَلْحينِهم هذه القراءةَ أنهم اعتقدوا أنَّ " الذين " فاعلٌ ، ولم يكُنْ في اللفظِ إلاَّ مفعولٌ واحدٌ وهو " معجزين " ، فلذلك قالوا ما قالوا . والجوابُ عن ذلك مِنْ وجوهٍ أحدُها : أنَّ الفاعلَ مضمرٌ يعودُ على ما تقدَّم ، أو على ما يُفْهَمُ من السياق ، كما سَبَقَ تحريرُه . الثاني : أنَّ المفعولَ الأولَ محذوفٌ تقديرُه : لا يَحْسَبَنَّ الذين كفروا أنفسَهم مُعْجزين . إلاَّ أنَّ حَذْفَ أحدِ المفعولَيْنِ ضعيفٌ عند البصريين . ومنه قولُ عنترةَ : @ 3466ـ ولَقَدْ نَزَلْتِ فلا تَظُنِّي غيرَه مني بمَنزِلَة المُحَبِّ المُكْرَمِ @@ أي : لا تظني غيرَه واقعاً . ولمَّا نحا الزمخشريُّ إلى هذا الوجه قال : " وأن يكونَ الأصلُ : لا يَحْسَبَنَّهم الذين كفروا مُعْجِزين ، ثم حُذِف الضميرُ الذي هو المفعولُ الأول . وكأنَّ الذي سَوَّغ ذلك أنَّ الفاعلَ والمفعولَيْن لَمَّا كانَتْ لشيءٍ واحدٍ اقْتَنَعَ بذكرِ اثنين عن ذِكْر الثالث " فقَدَّرَ المفعولَ الأول ضميراً متصلاً . قال الشيخ : " وقد رَدَدْنا هذا التخريجَ في أواخرِ آلِ عمران في قولِه : { لاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ } في قراءةِ مَنْ قرأه بالغَيْبة ، وجَعَل الفاعلَ " الذين يَفْرحون " . وملخَّصُه : أن هذا ليس من الضمائر التي يُفَسِّرها ما بعدَها فلا يتقدَّر " لا يَحْسَبَنَّهم " إذ لا يجوزُ : " ظَنَّه زيدٌ قائماً " على رَفْعِ " زيدٌ " بـ " ظنَّه " قلت : وقد تقدَّم في الموضعِ المذكورِ رَدُّ هذا الردِّ فعليك بالالتفاتِ إليه . الثالث : أنَّ المفعولَيْنِ هما قولُه : { مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ } قاله الكوفيون . ولمَّا نحا إليه الزمخشريُّ قال : " والمعنىٰ : لا يَحْسَبَنَّ الذين كفروا أحداً يُعْجِزُ اللهَ في الأرض حتى يَطْمَعوا هم في مثلِ ذلك . وهذا معنىً قويٌّ جيد " . قلت : قيل : هو خطأٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ تعلُّقُ في " الأرض " بـ " مُعْجِزين " فجعله مفعولاً ثانياً كالتهيئةِ للعملِ والقطعِ عنه ، وهو نظيرُ : " ظَنَنْتُ قائماً في الدار " . قوله : { وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ } فيه ثلاثةُ أوجهٍ . أحدُها : أنَّ هذه الجملةَ عطفٌ على جملةِ النهيِ قبلَها مِنْ غيرِ تأويلٍ ولا إضمارٍ ، وهو مذهبُ سيبويهِ أعني عَطْفَ الجملِ بعضِها على بعض ، وإن اختلفَتْ أنواعُها خبراً وطَلَباً وإنشاءً . وقد تقدَّم تحقيقُه في أولِ هذا الموضوعِ والدليلُ عليه . الثاني : أنَّها معطوفةٌ عليها ، ولكن بتأويلِ جملةِ النهي بجملةٍ خبريةٍ . والتقدير : الذين كفروا لاَ يُفوتون اللهَ ومَأْواهم النار . قاله الزمخشري . كأنه يرىٰ تناسُبَ الجملِ شرطاً في العطفِ . هذا ظاهرُ حالِه . الثالث : أنها معطوفةٌ على جملةٍ مقدرةٍ . قال الجرجاني : " لا يُحتمل أَنْ يكونَ " ومَأْواهم " متصلاً بقولهِ : " لا تَحْسَبَنَّ ذاك " أي : وهذا إيجابٌ فهو إذن معطوفٌ بالواو على مضمرٍ قبلَه تقديرُه : لا تَحْسَبَنَّ الذين كفروا مُعْجِزين في الأرضِ بل هم مقهورون ، ومَأْواهم النار " .