Subchapter (Sura: 24, Ayat: 62-62)

قوله : { عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ } : " جامع " مِن الإِسنادِ المجازيِّ ؛ لأنَّه لَمَّا كان سبباً في جَمْعِهم نُسِبَ الفعلُ إليه مجازاً . وقرأ اليمانيُّ " على أَمْرٍ جميعٍ " فيُحتمل أَنْ تكونَ صيغةَ مبالغةٍ بمعنى مُجَمِّع ، وأَنْ لا تكونَ . والجملةُ الشرطيةُ مِنْ قولِه : { وَإِذَا كَانُواْ } وجوابِها عطفٌ على الصلةِ مِنْ قوله : " آمَنوا " . قوله : { لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ } تعليلٌ أي : لأجلِ بعضِ حاجتِهم . وأظهر العامَّةُ الضادَ عند الشينِ ، وأدغَمها أبو عمرٍو فيها لِما بينهما من التقارُبِ ؛ لأنَّ الضادَ من أقصىٰ حافةِ اللسانِ ، والشينَ مِنْ وسَطِه . وقد اسْتَضْعَفَ جماعةٌ من النَّحَويين هذه الروايةَ واسْتَبْعدوها عن أبي عمرٍو رأسِ الصناعةِ من حيث إن الضادَ أقوى من الشين ، ولا يُدْغم الأقوى في الأضعف . وأساء الزمخشري على راويها السوسي . وقد أجاب الناس فقال : " وجهُ الإِدغامِ أن الشينَ أشدُّ استطالةً من الضادِ ، وفيها نَفَسٌ ليس في الضادِ ، فقد صارَتِ الضادُ أنقصَ منها ، وإدغامُ الأنقصِ في الأَزْيد جائزٌ " . قال : " ويؤيِّد هذا أن سيبويه حكى عن بعضِ العرب " اطَّجَعَ " في " اضْطجع " ، وإذا جاز إدغامُها في الطاءِ فإدغامُها في الشين أَوْلى " . والخَصْمُ لا يُسَلِّمُ جميعَ ما ذُكِرَ ، وسَنَدُ المَنْعِ واضحٌ .