Subchapter (Sura: 3, Ayat: 124-124)

قوله تعالى : { إِذْ تَقُولُ } : فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : أن هذا الظرفُ بدلٌ من قولِه : " إذ هَمَّتْ " . الثاني : أنه منصوبٌ بـ " نصركم " . الثالث : أنه منصوبٌ بإضمار " اذكر " ، وهل هذه الجملةُ من تمام قصة بدر وهو قول الجمهور فلا اعتراضَ في هذا الكلام ، أو من تمام أُحُد ، فيكون قولُه { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ } مُعْترضاً بين الكلامين ؟ خلافٌ مشهور . قوله : { أَن يُمِدَّكُمْ } فاعلُ " ألن يكفيكم " أي : ألن يكفيَكم إمدادُ ربكم . والهمزةُ لَمَّا دَخَلَتْ على النفي قَرَّرَتْه على سبيل الإِنكار ، وجيء بـ " لن " دونَ " لا " لأنها أبلغُ في النفي . وفي مصحف أُبَيّ : " ألا " بـ " لا " دون " لن " كأنه قَصَدَ تفسير المعنى . و " بثلاثة " متعلق بـ " يُمِدَّكم " . وقرأ الحسن البصري : " ثلاثَهْ آلاف " بهاء في الوصل ساكنة . وكذلك " بخسمهْ آلاف " كأنه أَجرى الوصل مُجرى الوقف ، وهي ضعيفةٌ لكونها في متضايفين يقتضيان الاتصال . قال ابن عطية : " ووجهُ هذه القرءاة ضعيف ، لأنَّ المضافَ والمضافَ إليه كالشيء الواحد فيقتضيان الاتصالَ والثاني كمالُ الأول ، والهاء إنما هي أَمارةُ وقفٍ فيقلقُ الوقفُ في موضع إنما هو للاتصال ، لكن جاء نحو هذا في مواضعَ للعرب ، فمن ذلك ما حكاه الفراء من قولهم : " أكلت لحما شاة " يريدون : " لحمَ شاة " فَمَطلوا الفتحةَ حتى نشأت عنها ألفٌ كما قالوا في الوقفِ : " قالا " يريدون " قالَ " ، ثم يَمْطُلون الفتحة في القوافي ونحوِها من مواضعِ الرويَّة والتثبُّت ، ومن ذلك في الشعر قوله : @ 1422ـ يَنْباع من ذِفْرى غضوبٍ جَسْرَةٍ زَيَّافَةٍ مثلِ الفنيق المُكْدَمِ @@ يريد : " يَنْبَع " فمطَلَ ، ومثلُه قول الآخر : @ 1423ـ أقول إذ خَرَّتْ على الكَلْكال يا ناقتي ما جُلْت مِنْ مَجَال @@ يريد " الكلكل " فمطَلَ ، ومثلُه قول الآخر : @ 1424ـ فأنتَ من الغوائلِ حين تُرْمَى ومن ذمِّ الرجال بمُنْتزاحِ @@ يريد : بمنتزَح . , قال أبو الفتح : " فإذا جاز أن يَعْتَرِضَ هذا التمادي بين أثناءِ الكلمة الواحدة جاز التمادي بين المضاف والمضاف إليه إذ هما اثنان " . قال الشيخ بعد كلام ابن عطية ـ : " وهو تكثير وتنظير بغير ما يناسب ، والذي يناسب توجيه هذه القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل مُجرى الوقف ، أَبْدلها [ هاءً ] في الوصل كما أَبْدلوها في الوقف ، وموجودٌ في كلامهم إجراءُ الوصل مُجرى الوقف ، وإجراءُ الوقفِ مُجْرى الوصل . وأما قوله : " لكن قد جاء نحوُ هذا للعرب في مواضع " وجميعُ ما ذكر إنما هو من باب إشباع الحركة ، وإشباعُ الحركةِ ليس نحوَ إبدالِ التاءِ هاءً في الوصل ، وإنما نظيرُ هذا قولهم : " ثلثهَ ٱربعة " أَبْدل التاء هاء ، ونقل حركة همزة " أربعة " إليها ، وحذفَ الهمزة ، فأَجرى الوصلَ مُجرى الوقف في الإِبدال وأَجْرى الوصلَ مُجرى الوقف ، إذا النقلُ لا يكون إلا في الوصل " . وقُرىء شاذاً أيضاً : " بثلاثةْ " بتاءٍ ساكنة وهي أيضاً من إجراء الوصل مُجرى الوقف من حيث السكونُ . واختُلف في هذه التاء الموقوف عليها الآن : أهي تاءُ التأنيث التي كانت فسكنت فقط ، أو هي بدلٌ من هاء التأنيث المبدلة من التاء ؟ وهو خلاف لا طائل تحته . وقوله : { مِّنَ ٱلْمَلاۤئِكَةِ } يجوز أن تكون " مِنْ " للبيان ، وأَنْ تكونَ " من " ومجرورُها في موضعِ الجر صفةً لـ " ثلاثة " أو لـ " آلاف " . قوله : { مُنزَلِينَ } صفةٌ لثلاثة آلاف ، ويجوزُ أن تكونَ حالاً من " الملائكة " والأولُ أَظهرُ . وقرأ ابن عامر : " مُنَزَّلين " بالتضعيف ، وكذلك شَدَّد قوله في سورة العنكبوت : { إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ } [ الآية : 34 ] ، إلا أنه هنا اسم مفعول وهناك اسم فاعل . والباقون خففوهما . وقرأ ابن أبي عبلة هنا : " مُنَزِّلين " بالتشديد مكسور الزاي مبنياً للفاعل . وبعضهم قرأه كذلك إلا أنه خَفَّف الزاي ، جَعَلَه من أنزل كأكرم ، والتضعيف والهمزةُ كلاهما للتعدية ، فَفَعَّل وأَفْعل بمعنى ، وقد تقدَّم أن الزمخشري يجعل التشديد دالاً على التنجيم ، وتقدَّم البحث معه في ذلك . وفي القراءتين الآخيرتين يكون المفعول / محذوفاً أي : مُنْزِلين النصرَ على المؤمنين والعذاب على الكافرين . قوله : " بلى " حرفُ جواب وهو إيجاب للنفي في قوله تعالى : { أَلَنْ يَكْفِيكُمْ } وقد تقدم الكلام عليه مشبعاً . وجواب الشرط قوله : " يُمْدِدْكُم " . والفَوْر : العجَلةُ والسرعة ومنه : " فارَت القِدْر " اشتدَّ غَلَيانها وسارع ما فيها إلى الخروج ، يقال : فارَ يفُور فَوْراً ، ويُعَبَّر به عن الغضب والحِدَّة ؛ لأنَّ الغَضْبانَ يسارع إلى البطش بمَنْ يغضب عليه ، فالفور في الأصل مصدرٌ ثم يُعَبَّر به عن الحالة التي لا رَيْثَ فيها ولا تعريج عن شيء سواها .