Subchapter (Sura: 3, Ayat: 154-154)

قوله تعالى : { أَمَنَةً نُّعَاساً } : في نَصْبِ كلٍّ منهما أربعة أوجه ، الأولُ من وجوه " أَمَنَةً " : أنها مفعولُ " أَنْزَل " . الثاني : أنها حال من " نُعاساً " لأنها في الأصل صفةُ نكرةٍ فلمَّا قُدِّمتْ نُصِبَتْ حالاً . الثالث : أنها مفعولٌ من أجله ، وهو فاسدٌ لاختلالِ شرطٍ وهو اتحادُ الفاعل ، فإنَّ فاعل " أَنْزل " غيرُ فاعلِ الأمَنةِ . الرابع ، أنه حالٌ من المخاطبين في " عليكم " ، وفيه حينئذٍ تأويلان : إمَّا على حَذْفِ مُضافٍ أي : ذوي أمنةٍ ، وإمَّا أن يكونَ " أَمَنَةً " جمعَ " آمِن " نحو : بار وبَرَرة ، وكافِر وكَفَرة . وأَمَّا " نُعاساً " فإنْ أَعْربنا " أمنةً " مفعولاً به كان بدلاً ، وهو بدلُ اشتمال ، لأنَّ كلاًّ مِنْ الأمنةِ والنعاس يشتمل على الآخر ، أو عطفَ بيانٍ عند غيرِ الجمهور ، فإنهم لا يشترطون جريانَه في المعارف ، أو مفعولاً من أجلِه وهو فاسدٌ بما تقدَّم ، وإنْ أَعْرَبْنا " أمنةً " حالاً كان مفعولاً بـ " أَنْزل " عطفٌ على قولِه : " فأثابكم " ، وفاعلُه ضميرُ اللهِ تعالى ، وأل في " الغمّ " للعهدِ ، لتقدُّم ذِكْرِه . ورَدَّ الشيخ على الزمخشري كونَ " أمنةً " مفعولاً له بما تقدَّم ، وفيه نظرٌ ، فإنَّ الزمخشري قال : " أو مفعولاً له بمعنى : نَعِسْتُمْ أَمَنَةً " فقدَّر له عاملاً يتَّحِدُ فاعلُه مع فاعل " أمنةً " فكأنه استشعر السؤالَ ، فلذلك قَدَّر عاملاً ، على أنه قد يُقال : إنَّ الأمَنة من الله تعالى ، بمعنى أنه أَوْقَعها بهم ، كأنه قيل : أنزل عليكم النُّعاس ليُؤْمِنَكم به ، و " أمنة " كما تكون مصدراً لمِنْ وَقَع به الأمن تكونُ مصدراً لِمَنْ أَوْقعه . وقرأ [ الجمهور : " أَمَنَةً " بفتح الميم : إمَّا مصدراً بمعنى الأمن ، أو جمع " آمِن " على ما تقدَّم تفصيله . والنخعي وابن محيصن ] بسكون الميم ، وهو مصدرٌ فقط ، وكلاهما للمَرَّة . قوله : { يَغْشَىٰ } قرأ حمزة والكسائي بالتاء من فوق ، والباقون بالياء من تحت ، وخَرَّجوا قراءةَ حمزة والكسائي على أنها صفةُ لـ " أمَنَة " مراعاةً لها . ولا بُدَّ من تفصيلٍ وهو : إنْ أَعْرَبوا " نُعاساً " بدلاً أو عطفَ بيان أَشْكَلَ قولُهم مِنْ وجهين ، أحدُهما : أنَّ النحاةَ نَصُّوا على أنه إذا اجتمع الصفةُ والبدلُ أوعطفُ البيان ، قُدِّمتِ الصفةُ وأُخِّر غيرُها . وهنا قد قَدَّموا البدلَ أو عطفَ البيانِ عليها . والثاني : أن المعروفَ في لغة العرب أن تُحَدِّث عن البدل لا عن المبدل منه تقول : " هندٌ حسنُها فاتِنٌ " ولا يجوزُ : " فاتنةٌ " إلا قليلاً ، فَجَعْلُهم " نُعاساً " بدلاً من " أمنة " يَضْعُفُ بهذا ، فإنْ قيل : قد جاءَ مراعاةُ المبدلِ منه في قوله : @ 1471ـ فكأنه لَهِقُ السَّراةِ كأنه ما حاجِبَيْهِ مُعَيَّنٌ بِسَوادِ @@ فقال : " مُعَيَّن " مراعاةً للهاء في " كأنه " ، ولم يراعِ البدلَ وهو " حاجَبْيه " ومثلُه قولُه : @ 1472ـ إنَّ السيوفَ غُدُوَّها ورَواحَها تَرَكَتْ هوازنَ مثلَ قَرْن الأعْضَبِ @@ فقال : " تَرَكَتْ " مراعاةً للسيوف ، ولو راعَى البدلَ لقال : " تركا " . فالجواب : أن هذا وإنْ كان قد قال به بعض النحويين مستنداً إلى هذين البيتين مؤولٌ بأنَّ " مُعَيَّن " خبرٌ عن " حاجبيه " لجريانهما مَجْرى الشيء الواحدِ في كلام العرب ، وأنَّ نَصْبَ " غدوها ورواحها " على الظرفِ لا على البدل ، وقد تقدَّم لنا شيء من هذا عند قوله : { عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ } [ البقرة : 102 ] . وإنْ أَعربوا " نُعاساً " مفعولاً من أجلِه لَزِم الفصلُ بين الصفة والموصوفِ بالمفعولِ له ، وكذا إنْ أَعْربوا " نعاساً " مفعولاً به ، و " أَمَنَةً " حالاً يلزم الفصلُ أيضاً ، وفي جوازه نظرٌ . والأحسنُ حينئذٍ أن تكونَ هذه الجملةُ استئنافيةً جواباً لسؤالٍ مقدر ، كأنه قيل : ما حكمُ هذه الأمَنَة ؟ فأخبرَ بقوله " تَغْشى " ، ومَنْ قرأ بالياء أعاد الضمير على " نُعاساً " وتكون الجملةُ صفةً له . و " منكم " صفة لـ " طائفة " فيتعلق بمحذوف . قوله : { وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ } في هذه الواو ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها : أنَّها واوُ الحالِ ، وما بعدها في محلِّ نصب على الحالِ ، والعاملُ فيها " يَغْشىٰ " , والثاني : أنها واوُ الاستئنافِ ، وهي التي عَبَّر عنها مكي بواوِ الابتداءِ ، والثالث : أنها بمعنى " إذ " ذكره مكي وأبو البقاء وهو ضعيفٌ . و " طائفةٌ " مبتدأ ، والخبرُ " قد أَهَمَّتْهُمْ أنفسُهم " ، وجاز الابتداءُ بالنكرةِ لأحد شيئين : إمَّا للاعتماد على واوِ الحال ، وقد عَدَّه بعضُهم مُسَوِّغاً ، وإنْ كان الأكثرُ لم يذكروه ، وأنشد : @ 1473ـ سَرَيْنا ونجمٌ قد أضاءَ فمذْ بدا مُحيِّاكِ أَخْفَى ضَوْءُه كلَّ شارِقِ @@ وإمَّا لأنَّ الموضعَ موضعُ تفصيلٍ ، فإنَّ المعنى : يَغْشى طائفةً ، وطائفةٌ لم يَغْشَهم ، فهو كقولِه : @ 1474ـ إذا ما بكىٰ مِنْ خَلْفِها انصرَفَتْ له بشِقٍّ وشِقٌّ عندنا لم يُحَوَّلِ @@ ولو قُرىء بنصب " طائفةً " على أن تكونَ المسألةُ من باب الاشتغال لم يكن ممتنعاً إلا من جهة النقل فإني لم أحفظه قراءة . وفي خبر هذا المبتدأ أربعة أوجه ، أحدها : أنه " قد أَهَمَّتْهُم " كما تقدم ، الثاني : أنه " يظنون " والجملةُ قبلَه صفةٌ لـ " طائفة " . الثالث : أنه محذوفٌ ، أي ومنكم طائفة وهذا يُقَوِّي أنَّ معناه التفصيل ، والجملتان صفتان لـ " طائفة " ، أو يكونُ " يظنون " حالاً من مفعول " أهمَّتْهم " أو مِنْ " طائفة " لتخصُّصه بالوصف ، أو خبراً بعد خبر إنْ قلنا إنَّ " قد أهمتهم " خبرٌ أولُ ، وفيه من الخلافِ ما مَضَى غيرَ مرة . الرابع : أنَّ الخبر " يقولون " ، والجملتان قبلَه على ما تقدَّم من كونهما صفتين أو خبرين ، أو إحداهما خبرٌ والأخرى حالٌ ، ويجوزُ أَنْ يكون " يقولون " صفةً ، أو حالاً أيضاً إنْ قلنا : إنَّ الخبرَ الجملة التي قبله ، أو قلنا إنَّ الخبرَ مضمر . وقوله : { يَظُنُّونَ } له مفعولان ، فقال أبو البقاء : " غيرَ الحق " مفعولٌ أولُ أي : أمراً غير الحق ، و " بالله " هو المفعول الثاني . وقال الزمخشري : " غير الحق " في حكم المصدر ، ومعناه : يَظُنُّون باللهِ غيرَ الحق الذي يجب أن يُظَّنَّ به ، و " ظنَّ الجاهلِية " ، بدلٌ منه ، ويجوز أن يكونَ المعنى : " يظنون باللهِ ظَنَّ الجاهلِية " ، و " غيرَ الحق " تأكيدٌ لـ " يظنون " كقولِك : " هذا القولُ غيرُ ما تقول " ، فَعَلى ما قال لا يتعدَّى " ظنَّ " إلى مفعولين ، بل تكونُ الباءُ ظرفيةً للظن ، كقولك : " ظننت بزيد " أي : جعلْتُه مكانَ ظنِّي " ، وعلى هذا المعنى حَمَل النحويين قوله : @ 1475ـ فقلت لهم ظُنُّوا بألفَيْ مُدَجَّجٍ سَراتُهمُ في الفارسِيِّ المُسَرَّدِ @@ أي : اجعلوا ظنكم في أَلفَي مُدَجَّج . وتحصَّل في نصب " غير الحق " وجهان ، أحدهما : أنه مفعولٌ أولُ لـ " يظنون " . والثاني : أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ للجملةِ التي قبلَه بالمعنيين اللذين ذكرهما الزمخشري . وفي نصب " ظنَّ الجاهليةَ " وجهان أيضاً : البدلُ من " غيرَ الحق " ، أو أنه مصدرٌ مؤكد لـ " يظنون " ، و " بالله " : إمَّا متعلق بمحذوف على جَعْله / مفعولاً ثانياً ، وإمَّا بفعل الظن على ما تقدم , وإضافةُ " الظن " إلى " الجاهلية " قال الزمخشري : " كقولك : " حاتمُ الجودِ ، ورجلُ صدقٍ " يريد الظنَّ المختصَّ بالملةِ الجاهلية ، ويجوز أن يراد : ظنَّ أهلِ الجاهلية " وقال غيرُه : " المعنى : المدة الجاهلية أي : القديمة قبل الإِسلام نحو : حَمِيَّة الجاهلية " . قوله : { هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٍ } : " مِنْ " في " من شيء " زائدةٌ في المبتدأ ، وفي الخبر وجهان ، وأصحُّهما أنه " لنا " ، فيكون " من الأمر " في محلِّ نصب على الحال من " شيء " لأنه نعت نكرةٍ قُدِّم عليها فينتصبُ حالاً . ويتعلق بمحذوف . والثاني : أجازه أبو البقاء أن يكون " من الأمر " هو الخبر ، و " لنا " تبيين ، وبه تتِمُّ الفائدةُ كقولِه : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } [ الإخلاص : 4 ] ، وهذا ليس بشىء لأنه إذا جعله للتبيين فحينئذ يتعلَّق بمحذوف ، وإذا كان كذلك فيصير " لنا " من جملةٍ أخرى ، فتبقى الجملة من المبتدأ أو الخبر غيرَ مستقلة بالفائدة ، وليس نظيراً لقوله : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } فإن " له " فيها متعلِّق بنفس " كفواً " لا بمحذوفٍ ، وهو نظيرُ : " لم يكن أحد قائلاً لبكر " فـ " لبكر " متعلق بنفس الخبر . وهل هذا الاستفهامُ على حقيقتِه ؟ فيه وجهان أظهرهما : نعم ، ويعنون بالأمر : النصرَ والغلبةَ . والثاني : أنه بمعنى النفي ، كأنهم قالوا : ليس لنا من الأمر أي النصر شيءٌ ، وإليه ذهب قتادة وابن جريج ، ولكن يضعف هذا بقوله : { قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ } فإنَّ مَنْ نَفَى عن نفسِه شيئاً لا يُجاب بأَنْ يُثْبَتَ لغيرِه ، لأنه مُقِرٌّ بذلك ، اللهم إلا أَنْ يُقَدِّر جملةً أخرى ثبوتيةً مع هذه الجملةِ فكأنهم قالوا : ليس لنا من الأمر شيء ، بل لِمَنْ أَكْرَهَنا على الخروج ، وحَمَلَنا عليه ، فحينئذ يَحْسُن الجواب بقوله { قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ } لقولهم هذا . وهذه الجملةُ الجوابيةُ اعتراضٌ بين الجمل التي جاءت بعد قوله : { وَطَآئِفَةٌ } فإنَّ قولَه : { يُخْفُونَ فِيۤ أَنْفُسِهِم } وكذا " يقولون " الثانية : إمَّا خبرٌ عن " طائفة " أو حال مِمَّا قبلها . وقرأ الجماعة " كلَّه " بالنصب ، وفيه وجهان ، أظهرهما : أنه تأكيدٌ لاسم " إن " . والثاني حكاه مكي عن الأخفش أنه بدلٌ منه ، وليس بواضحٍ . و " لله " خبرُ " إنْ " . وقرأ أبو عمرو : " كلُّه " رفعاً وفيه وجهان ، أشهرُهما : أنه رفع بالابتداء ، و " لله " خبرُه ، والجملةُ خبرُ " إنَّ " نحو : " إنَّ مالَ زيد كلُّه عنده " . والثاني : أنه توكيدٌ على المحلِّ ، فـ " إنَّ " اسمُها في الأصل مرفوعٌ بالابتداء ، وهذا مذهبُ الزجاج والجرميّ ، يُجْرون التوابع كلها مُجْرى عطفِ النسق ، فيكونُ " لله " خبراً لـ " إنَّ " أيضاً . و " يُخْفون " : إمَّا خبرُ لـ " طائفة " أو حالٌ مِمَّا قبله كما تقدم . وأما " يقولون " فيحتمل هذين الوجهين ، ويحتمل أَنْ يكون تفسيراً لقوله " يُخْفون " فلا محلَّ له حينئذ . وقوله : { مَّا قُتِلْنَا } جوابُ " لو " ، وجاء على الأفصحِ : فإنَّ جوابَها إذا كان منفياً بـ " ما " فالأكثر عدمُ اللامِ ، وفي الإِيجاب بالعكس . وقوله : { لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ } كقوله : { هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٍ } وقد عُرِف الصحيحُ من الوجهين . وقد أَعْرَب الزمخشري هذه الجملَ الواقعة بعد قوله : { وَطَآئِفَةٌ } إعراباً أفضى إلى خروجِ المبتدأ بلا خبر ، ولا بد من إيراد نَصِّه ليتبيَّنَ ذلك ، قال رحمه الله : " فإنْ قلت كيف مواقعُ هذه الجمل التي بعد قوله : " وطائفة " ؟ قلت : " قد أهَمَّتْهُمْ " صفةٌ لـ " طائفة " و " يظنون " صفةٌ أخرى أو حال ، بمعنى : قد أهمَّتْهم أنفسهم ظانِّين ، أو استئناف على وجه البيان للجملةِ قبلها ، و " يقولون " بدلٌ من " يظنون " . فإن قلت : كيف صَحَّ أن يقع ما هو مسألةٌ عن الأمر بدلاً من الإِخبار بالظن ؟ قلت : كانت مسألتهم صادرةً عن الظن فلذلك جاز إبدالُه منه ، و " يُخفون " حال من " يقولون " ، و { قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ } اعتراضٌ بين الحال وذي الحال ، و " يقولون " بدلٌ من " يُخْفون " ، والأجودُ أَنْ يكون استئنافاً " انتهى كلامه . وهذا من أبي القاسم بناءً على أن الخبر محذوف كما قَدَّمْتُ لك تقريرَه [ في ] : " ومنكم طائفةٌ " لأنه موضعُ تفصيل . قوله : { لَبَرَزَ } جاء على الأفصح ، وهو ثبوت اللام في جوابها مثبتاً ، والجمهورُ " لبرز " مخففاً مبيناً للفاعل ، وأبو حيوة : " لبُرِّز " مشدداً مبنياً للمفعول ، عدَّاه بالتضعيف . وقرىء " كَتَب " مبنياً للفاعل وهو الله تعالى ، " القتلَ " مفعولاً به ، والحسن : " القتالُ " رفعاً . قوله : { وَلِيَبْتَلِيَ } فيه خمسةُ أوجه ، أحدُها : أنه متعلقٌ بفعلٍ قبله ، تقديرُه : فَرَض اللهُ عليكم القتالَ ولم ينصُرْكم يومَ أُحد ليبتلي ما في صدوركم وقيل : بفعلٍ بعده ، أي : ليبتلي فَعَلَ هذه الأشياء . وقيل : الواوُ زائدةٌ واللام متعلقة بما قبلها ، وقيل : " وليبتلي " عطفٌ على " ليبتلي " الأولى ، وإنما كُرِّرت لطولِ الكلام ، فعُطِف عليه " وليمحِّص " قاله ابن بحر . وقيل : هو عطفٌ على علةٍ محذوفةٍ تقديرُه : ليقضي اللهُ أمرَه وليبتلي ، وجَعَلَ متعلَّقَ الابتلاءِ ما انطوى عليه الصدورُ ، والذي انطوى عليه الصدر هو القلب ، لقوله : { ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ } [ الحج : 46 ] ، وجَعَل متعلَّقَ التمحيص وهو التصفية ما في القلب وهو النيَّاتُ والعقائد .