Subchapter (Sura: 54, Ayat: 3-3)

قوله : { وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ } : العامَّة على كسرِ القافِ ورفعِ الراءِ اسمَ فاعلٍ ورفعِه خبراً لـ " كل " الواقعِ مبتدأً . وقرأ شَيْبَةُ بفتح القافِ ، وتُروَى عن نافعٍ . قال أبو حاتم : " لا وجهَ لها " وقد وَجَّهها غيرُه على حَذْفِ مضافٍ ، أي : وكلُّ أمرٍ ذو استقرار ، أو زمانَ استقرارٍ أو مكانَ استقرارٍ ، فجاز أن يكونَ مصدراً ، وأن يكون ظرفاً زمانياً أو مكانياً ، قال معناه الزمخشري . وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي بكسر القاف وجَرِّ الراء وفيها أوجهٌ ، أحدُها : ولم يَذْكُرْ الزمخشريُّ غيرَه أَنْ يكونَ صفةً لأمر . ويرتفعُ " كلُّ " حينئذٍ بالعطفِ على " الساعة " ، فيكونُ فاعلاً ، أي : اقتربَتِ الساعةُ وكلُّ أمرٍ مستقرٍ . قال الشيخ : " وهذا بعيدٌ لوجودِ الفصلِ بجملٍ ثلاثٍ ، وبعيدٌ أَنْ يوجدَ مثلُ هذا التركيبِ في كلام العربِ نحو : أكلتُ خبزاً ، وضربْتُ خالداً ، وإن يَجِىءْ زيدٌ أُكْرِمْه ، ورَحَل إلى بني فلان ، ولحماً ، فيكونُ " ولحماً " معطوفاً على " خبزاً " بل لا يوجَدُ مثلُه في كلام العربِ . انتهى " . قلت : وإذا دلَّ دليلٌ على المعنى فلا نبالي بالفواصلِ . وأين فصاحةُ القرآن من هذا التركيبِ الذي ركَّبه هو حتى يَقيسَه عليه في المنع ؟ الثاني : أَنْ يكونَ " مُسْتقرٍ " خبراً لـ " كلُّ أمرٍ " وهو مرفوعٌ ، إلاَّ أنه خُفِضَ على الجِوار ، قاله أبو الفضل الرازي . وهذا لا يجوزُ ؛ لأن الجِوارَ إنما جاء في النعتِ أو العطفِ ، على خلافٍ في إثباته ، كما قدَّمْتُ لك الكلامَ فيه مستوفى في سورةِ المائدة . فكيف يُقال في خبر المبتدأ : هذا ما لا يجوزُ ؟ الثالث : أنَّ خبرَ المبتدأ قولُه " حكمةٌ بالغةٌ " أخبر عن كلِّ أمرٍ مستقرٍ بأنَّه حكمةٌ بالغةٌ ، ويكون قولُه : " ولقد جاءهم من الأنباءِ ما فيه مُزْدَجَرٌ " جملةَ اعتراضٍ بين المبتدأ وخبرِه . الرابع : أنَّ الخبرَ مقدرٌ ، فقدَّره أبو البقاء : معمولٌ به ، أو أتى . وقدَّره غيرُه : بالغوه لأنَّ قبلَه { وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُمْ } ، أي : وكلُّ أمرٍ مستقرٍّ لهم في القَدَر مِن خيرٍ أو شرٍّ بالغوه .