Subchapter (Sura: 7, Ayat: 188-188)

قوله تعالى : { لِنَفْسِي } : فيه وجهان ، أحدهما : أنها متعلقة بأملك . والثاني : أنها متعلقةٌ بمحذوف على أنها حال من " نفعاً " لأنه في الأصل صفةٌ له لو تأخر . ويجوز أن يكون " لنفسي " معمولاً بـ " نفعاً " ، واللامُ زائدةٌ في المفعول به تقويةً للعامل لأنه فرع ، إذ التقدير : لا أملك أن أنفع نفسي ولا أن أضرَّها . وهو وجهٌ حسن . قوله : { إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ } في هذا الاستثناء وجهان ، أظهرهما : أنه متصل ، أي : إلا ما شاء الله تمكيني منه فإني أملكه . والثاني وبه قال ابن عطية ، وسبقه إليه مكيّ ـ : أنه منقطعٌ ، ولا حاجةَ تدعو إليه أنه منقطع . قوله : { وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوۤءُ } عطف على جواب " لو " وجاء هنا على أحسنِ الاستعمال من حيث أثبت اللام في جواب " لو " المثبت وإن كان يجوزُ غيرُه ، وقد تقدَّم ، وحَذَف اللامَ من المنفيّ لأنه يمتنع ذلك فيه . وقال الشيخ : " ولم تصحب " ما " النافيةَ أي اللام ـ ، وإن كان الفصيحُ أن لا تصحبَها كقوله : { وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ } [ فاطر : 14 ] . وفيه نظرٌ لأنهم نصُّوا على أن جوابَها المنفيَّ لا يجوز دخولُ اللام عليه . قوله : { لِّقَوْمٍ } هذه من باب التنازع فيُختار عند البصريين تعلُّقُه بـ " بشير " لأنه الثاني ، وعند الكوفيين بالأول لسبقه ، ويجوز أن يكونَ المتعلَّق بالنذارة محذوفاً ، أي : نذير للكافرين ، ودَلَّ عليه ذِكْرُ مقابله ، وهو قريب من حذف المعطوف كقوله : { تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ } [ النحل : 81 ] .