Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 9, Ayat: 36-36)
Tafsir: ad-Durr al-maṣūn fī ʿulūm al-kitāb al-maknūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ } : العِدَّة : مصدر بمعنى العَدَد . و " عند الله " منصوبٌ به ، أي في حُكْمه . و " اثنا عشر " خبرُ إنَّ . وقرأ هبيرة عن حفص وهي قراءةُ أبي جعفر اثنا عْشَرَ بسكون العين مع ثبوتِ الألِف قبلَها ، واستُكْرِهَتْ من حيث الجمعُ بين ساكنين على غير حَدَّيْهما كقولهم : " التقت / حَلْقتا البِطان " بإثباتِ الألفِ من " حَلْقتا " . وقرأ طلحة بسكون الشين كأنه حُمِل عشر في المذكر على عشرة في المؤنث . و " شَهْراً " نصبٌ على التمييز ، وهو مؤكِّد لأنه قد فُهِم ذلك من الأول ، فهو كقولك : " عندي من الدنانير عشرون ديناراً " . والجمع متغاير في قوله : " عدَّة الشهور " ، وفي قوله : { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ } [ البقرة : 197 ] لأن هذا جمعُ كثرة ، وذاك جمعُ قلة . قوله : { فِي كِتَابِ ٱللَّهِ } يجوز أن يكونَ صفةً لاثنا عشر ، ويجوز أن يكونَ بدلاً من الظرفِ قبله ، وهذا لا يجوزُ ، أو ضعيفٌ ؛ لأنه يلزمُ منه أن يُخْبر عن الموصول قبل تمامِ صلتِه ؛ فإنَّ هذا الجارَّ متعلق به على سبيلِ البدلية ، وعلى تقدير صحةِ ذلك من جهة الصناعة ، كيف يَصِحُّ من جهة المعنى ؟ ، ولا يجوز أن يكون { فِي كِتَابِ ٱللَّهِ } متعلقاً بـ " عدة " لئلا يلزمَ الفصلَ بين المصدر ومعمولِه بخبره ، وقياس مَنْ جوَّز إبدالَه من الظرف أن يجوِّزَ هذا . وقد صَرَّح بجوازه الحوفيُّ . قوله : { يَوْمَ خَلَقَ } يجوز فيه أن يتعلَّق بـ " كتاب " على أنه يُرادُ به المصدر لا الجثة . ويجوز أن يتعلَّق بالاستقرار في الجار والمجرور ، وهو { فِي كِتَابِ ٱللَّهِ } ، ويكون الكتابُ جثةً لا مصدراً . وجَوَّز الحوفي أن يكونَ متعلقاً بـ " عدة " ، وهو مردودٌ بما تقدَّم . قوله : { مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } هذه الجملةُ يجوز فيها ثلاثة أوجه ، أحدها : أن تكونَ صفةً لـ " اثنا عشر " . الثاني : أن تكون حالاً من الضمير في الاستقرار . الثالث : أن تكونَ مستأنفةً . والضمير في " منها " عائدٌ على { ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً } لأنه أقربُ مذكورٍ لا على " الشهور " . والضمير في " فيهنَّ " عائدٌ على " الاثنا عشر " أيضاً . وقال الفراء وقتادة يعودُ على الأربعةِ الحُرُم ، وهذا أحسنُ لوجهين ، أحدهما : أنها أقربُ مذكورٍ . والثاني : أنه قد تقرَّر أنَّ معاملةَ جمع القلةِ غيرِ العاقل معاملة جماعةِ الإِناث أحسنُ مِنْ معاملة ضمير الواحدة ، والجمعُ الكثيرُ بالعكس : " الأجذاع انكسَرْن " و " الجذوع انكسرت " ويجوز العكس . قوله : { كَآفَّةً } منصوبٌ على الحال : إمَّا مِن الفاعل ، أو من المفعول ، وقد تقدَّم أن " كافَّة " لا يُتَصَرَّف فيها بغير النصب على الحال ، وأنها لا تدخلُها أل وأنها لا تُثَنَّى ولا تُجْمع ، وكذلك " كافة " الثانية .