Subchapter (Sura: 65, Ayat: 7-7)

{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، ولا يكلف الزوح ما لا يطيق ، ولا تُضيَّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً . وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس ، وهو مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ، ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافاً لأبي حنيفة ، وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب .