Subchapter (Sura: 6, Ayat: 152-152)

قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } ؛ أي لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ الذي لا أبَ لهُ إلا لِحِفْظِه وتَمييزه وإصلاحِه ، { حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } . قال الشعبيُّ : ( هُوَ بُلُوغُ الْحُلُمِ ؛ حَيْثُ تُكْتَبُ الْحَسَنَاتُ وَتُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ) . وقال السُّدِّيُّ : ( الأشَدُّ : أنْ يَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً ) . وقال الكلبيُّ : ( مَا بَيْنَ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً إلَى ثَلاَثِيْنَ سَنَةً ) . وجعل أبُو حَنِيْفَةَ غَايَةَ الأَشُدِّ : ( خَمْساً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً ؛ فَإذا بَلَغَهَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْتُوهاً ) . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ } ؛ أي أتِمُّوا الكَيْلَ والوزنَ بالعدلِ عند البيعِ والشِّراء ، { لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } ؛ أي إلاَّ طاقَتَها وجَهْدَهَا . وهذه الآيةُ أصلٌ في جواز الاجتهاد في الأحكامِ ، وإنَّ كلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ ؛ فإذا اجتهدَ الإنسانُ في الكيلِ والوزن ، ووَقَعَتْ فيه زيادةٌ يسيرةٌ أو نقصان يسيرٌ لم يُؤَاخِذْهُ اللهُ به إذا اجتهدَ جهده ، وإنه اعتاد الكيل على ذلك فزادَ أو نقص أثبت التراجع إذا كان ذلك القدر من التفاوت مما يقع بين الكيلين . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ } ؛ أي إذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا في الْمَقَالَةِ . قِيْلَ : معناه : قولوُا الحقَّ إذا شهدتُم وحكمتُم ولو كان المشهودُ عليه أُوْلِي قرابةٍ من الشاهد . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ } ؛ أي أتِمُّوا فرائضَ اللهِ التي أمرَكم بها ، كما قالَ تعَالى : { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيۤ ءَادَمَ } [ يس : 60 ] . ويقال : أرادَ بالعهدِ في هذه الآية : النَّذْرَ واليمينَ ، كما قال تعالى : { وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ } [ النحل : 91 ] . قَوْلُهُ تَعَالَى : { ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ؛ أي في هذا الذي ذكَرَهُ اللهُ لكم وأمرَكم اللهُ به في الكتاب لكي تتَّعِظُوا فَتَمْتَنِعُوا عنِ الْمُحَرَّمَاتِ .