Subchapter (Sura: 60, Ayat: 8-8)

قولهُ تعالى : { لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ } يعني أهلَ العهدِ الذين عاهَدُوا المؤمنين على تركِ القتالِ والْمُظَاهَرَةِ ، وهم خُزاعة ، { أَن تَبَرُّوهُمْ } ، والمعنى : لاَ ينهاكُم اللهُ عن برِّ الذين لم يُقاتِلُوكم ، وهذا يدلُّ على جواز البرِّ بأهلِ الذمَّة وإنْ كانت الموالاةُ منقطعةً . ولذلك جوَّزَ أبو حَنيفة ومحمَّد صرفَ صدقةِ الفطرِ والكفَّارات والنُّذور الْمُطْلَقَةِ إليهم ، وأجْمَعُوا على جواز صرفِ صدقةِ التطوُّع إليهم ، وأجْمَعُوا على أنه لا يجوزُ صرفُ الزَّكَوَاتِ إليهم لقوله عليه السلام : " أُمِرْتُ أنْ آخُذ الصَّدَقَةَ مِنْ أغْنِيَائِكُمْ وَأرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ " . وقولهُ تعالى : { أَن تَبَرُّوهُمْ } في موضعِ خفضٍ بدلَ من { ٱلَّذِينَ } كأنَّهُ قالَ عن أنْ تبَرُّوا الذين لم يُقاتِلُوكم ، وقوله تعالى : { وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ } ؛ القِسْطُ إليهم أن نُعطِيَهم قِسْطاً من أموالِنا على جهة البرِّ ، ويقالُ : أقسطتُ إلى الرجُلِ اذا عامَلتهُ بالعدلِ ، قال الزجَّاج : ( مَعْنَاهُ : وَتَعْدِلُوا فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْوَفَاءِ بالْعَهْدِ ) .