Subchapter (Sura: 2, Ayat: 188-188)

قوله : { وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ } . قيل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولا تدلوا بها إلى الحكام . وقراءة أُبيّ : " فلا تدلوا بها إلى الحكام " ، وجهان : على إضمار لا ؛ كقوله : { وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ } [ البقرة : 42 ] ، أي : ولا تكتموا الحق . وقيل : { وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ } بما تلبسوا على الحكام ، وتقيموا على ذلك حججاً باطلة ، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة من النار " . وقوله : { وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ } ، جعل مال أخيه كماله ، ونفس أخيه كنفسه بقوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 29 ] . فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله ، جعل كأكل ماله بباطل ، وجعل قتل نفسه أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل ؛ لأنه إذا قتله بباطل قتل به . ثم من الناس من استدل بهذا على أبي حنيفة ، رضي الله تعالى عنه ، فيما يقول بمضي العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم ، وقضى به ، ثم ظهر أن الشهود شهود زور ؛ حيث قال : { وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ } ، وكما روي من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نار ، فإذا لم يحل ذلك لم يمض العقد . غير أن الأصل عندنا في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهما ، فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ . وقوله : { لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } . يعني : طائفة من أموال الناس .