Subchapter (Sura: 4, Ayat: 80-82)

قوله - عز وجل - : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } . لأن الله - تعالى - أمر بطاعة الرسول ، فإذا أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله - تعالى - لأنه اتبع أمره ؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل - : { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ } [ النساء : 59 ] وحتى جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله - عز وجل - : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } الآية [ النساء : 65 ] . والثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطاعة الله ، فإن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وائتمر بأمره فقد أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله ، وبالله التوفيق . وقيل : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله - تعالى - لذلك كانت طاعته طاعة الله ، وذكر في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ في المدينة ] : " مَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ - تعالى - وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ " فعيره المنافقون في ذلك فأنزل الله - تعالى - تصديقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ أَطاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلاَوَتُهُ الْقُرْآنَ ، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ نَسِيَ اللهَ - تَعَالَى - وَإِنْ كَثُرَ صِيَامُهُ وَصَلاَتُهُ وَتِلاَوَتُهُ القُرْآنَ " ، فطاعة الله - تعالى - إنما تكون في اتباع أمره ، وانتهاء مناهيه ، وكذلك حبه إنما يكون في اتباع أمره ونواهيه ؛ كقوله - تعالى - : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ } [ آل عمران : 31 ] . وقوله - أيضاً - : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } ظاهر مكشوف ، حقيقته أنه يطيعه لطاعة الله ؛ إذ الأمر يطيعه على أن يدعوه إلى طاعته ، وطاعته إجابته له بما يطيع الله به ، وحكمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة ، ولا تجوز عبادة الرسول ؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله - تعالى - فاعلم : أن الطاعة قد تكون غير مستحقة لاسم العبادة ؛ إذ قد يسمى لا من ذلك الوجه ، ولذلك جاز القول بمطاع في الخلق ، ولا يجوز بمعبود ، والله أعلم . وأيضاً : فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به ، وإلزام للخلق بالشهادة له بالصدق في ذلك والقيام به ، أكد بقوله - تعالى - : { فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ … } [ النور : 63 ] ، وبقوله - عز وجل - : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ … } الآيتين جميعاً [ النساء : 65 ] ، وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم ، وأزال عن الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمان ، ثم ليست طاعته في فعله خاصة ، أو قول ما يقوله ، ولكنّها بوجهين : أحدهما : اعتقاد كل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوص ، أو عموم ، أو إلزام ، أو آداب ، أو إباحة ، أو ترغيب . والثاني : في الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقي ذلك ، أو يستعمله في حق الإباحة ، أو ما أراد من محله فيه ، يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة ، ولا قوة إلا بالله . وقول من يقول : لا يلزم طاعته في فعله أو يلزم ، كلام بهذا الإطلاق لا معنى له . وقوله - عز وجل - : { وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } . في أعمالهم وأفعالهم ، فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم ، ما تسأل أنت عن أعمالهم ، ولا يسألون عما فعلتم ، والله أعلم . ويحتمل قوله : { فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } يطلع على سرائرهم ، إنما عليك أن تعاملهم على الظاهر ، والله أعلم . وقوله - عز وجل - : { وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ } . قيل : إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله - تعالى - ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ، أمرك طاعة ، فمُرْنا بما شئت نفعله ، فإذا أمرهم بأمر ونهاهم عنه خالفوا أمره ، وغيروا ما أمرهم [ به ] ونهاهم [ عنه ] ؛ فأنزل الله - تعالى - على رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ … } إلى قوله - تعالى - : { بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ } . وقوله - عز وجل - : { بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ } . قوله : { بَيَّتَ } . قيل : غير ما أمرهم به . وقيل : { بَيَّتَ } ألف . وقيل : { بَيَّتَ } أي : قدروا بالليل القول وألفوا ، وكل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف فيه ، يقال : بَيَّت ، ومعناه - والله أعلم - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ … ] فهذا - والله أعلم - معنى قوله : { بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ } وإلا ظاهر هذا ليس على ما قاله أهل التفسير ، وبالله التوفيق . وقوله - عز وجل - : { وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ } . أي : الله - تعالى - يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول ؛ ليلزمهم الحجة ؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهاراً ليجزيهم جزاء ذلك . وقوله - عز وجل - : { فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ } . [ يحتمل : أعرض عنهم ] ولا تكافئهم [ على هذا ] . ويحتمل : أعرض عنهم ، ولا تتكلف إظهار سرهم ، ولا تطلع عليه ، إنما ذلك إليَّ ؛ لأطلعكم على ما يسرون ؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالة ، فتوكل على الله ، وثق به ، ولا تخافهم ، فإن الله - تعالى - يدفع عنك شرهم وكيدهم . ويحتمل : { وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ } في جزائه ؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياك ، والله أعلم . { وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً } فيما ذكرنا . أي : كفى به مانعاً ، فلا أحد أمنع منه . وقيل : { وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً } [ النساء : 79 ] مما يبيتون وحافظاً . وقال بعضهم : لا يكون التبييت إلا بالليل ، يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل . وقوله - عز وجل - : { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً } . لو كان الحكم لظاهر المخرج على ما يقوله قوم - لكان القرآن خرج مختلفاً متناقضاً ؛ لأنه قال - عز وجل - في الآية : { لاَ يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ … } الآية [ التوبة : 44 ] ، ويقول في آية آخرى : { إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [ التوبة : 45 ] لو كان على ظاهر المخرج فهو مختلف ، وكذلك قوله - تعالى - : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] ، وقال الله - عز وجل - في آية أخرى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ } [ البقرة : 230 ] في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة ، فلو كان على ظاهر المخرج والعموم - لكان مختلفاً متناقضاً ، ويجد أهل الإلحاد أوضح طعن فيه وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن ؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . وقال - عز وجل - : { لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ … } الآية [ فصلت : 42 ] ، وقال - عز وجل - : { وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر : 9 ] ثم وجد أكثر ما فيه الحكم متفرقاً إلى غير المخرج ، ومحصلا على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص ؛ فدل به أن الحكم لا كذلك ، ولكن المعنى المودع فيه والمدرج ، لا يوصل إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه ، وإلى هذا ندب الله عباده ؛ ليتدبروا فيه ؛ ليفهموا مضمونه ، وليعملوا به . ثم يحتمل بعد هذا وجهان : أحدهما : قوله - تعالى - : { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً } أي : لو كان هذا القرآن من عند غير الله ، لكان لا يُوَافَقُ بما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يخبرهم مخالفا لذلك ؛ لأن الكهنة ، الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب ، لا يخرج خبرهم موافقا ، بل كان بعضه مخالف لبعض مناقض له ، فلما خرج هذا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سرائرهم موافقاً له ، دل أنه خبر عن الله تعالى . والثاني : أنهم كانوا يقولون : { إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ ٱخْتِلاَقٌ } [ ص : 7 ] { مَا هَـٰذَآ إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتَرًى } [ سبأ : 43 ] ونحوه ، فأخبر الله - تعالى - أنه لو كان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم من الكتب ، بل كان مختلفاً متناقضاً ، فلما خرج هذا القرآن مستوياً ، موافقاً لسائر الكتب ؛ كقوله - تعالى - : { مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ } [ البقرة : 91 ] { وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ } [ آل عمران : 50 ] دل أنه من عند الله نزل . ويحتمل وجهاً آخر : وهو أن هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة متباعدة على نوازل مختلفة ، فلو كان من عند غير الله نزل - لخرج مختلفاً ، مناقضاً بعضه بعضاً ؛ لأن حكيماً من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضاً مختلفاً ، إلا أن يستعين بكلام ربّ العالمين ، ويعرضه عليه ؛ فعند ذلك لا تناقض ، فلما خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض ، دل أنه من عند الله - تعالى - نزل ، وبالله التوفيق . وفيه الاحتجاج على الْمُلْحِدَة ؛ حيث قال - عز وجل - : { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ … } إلى قوله : { ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً } فلو وجدوا لأظهروا ذلك ، وقوله - تعالى - : { فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ } [ البقرة : 23 ] ولو قدروا على ذلك لأتوا به ؛ دل ترك إتيانهم ذلك : أنهم لم يقدروا على إتيان مثله ، ولو وجدوه مختلفاً لأظهروه ، ولو كان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به ؛ لأنهم من البشر ؛ فظهر أنه منزل من عند الله ، والله الموفق . وقوله - عز وجل - " { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ } وقوله : { لِّيَدَّبَّرُوۤاْ آيَاتِهِ } [ ص : 29 ] دلالة بينة على وجهين : أحدهما : أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر ؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت العمل ، بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر . ثم فيه وجهان : أحدهما : أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان ، ولا على حق الأيسر في اللغة ؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج ، ويوجه إليه لا يدَّبَّر فيه ، والله أعلم . ومعلوم - أيضاً - أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر ، لا حظ العوام ، وما يعرف من حيث اللسان فهو حظ الفريقين ، ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم والاقتداء بهم ، والله أعلم . والثاني : أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع ، وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر ؛ لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبر ، والله أعلم . والوجه الثاني : بما تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه عن الله ؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين ، يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض ، ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة ؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج مختلفاً ، وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين ، والسحر ، ونحو ذلك ؛ إذ كل ذلك يخرج على الاختلاف ، وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة ودليلا ؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافاً كثيراً ، ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - لوجد الاختلاف ، ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف ، وأما ما هو في نفسه مختلف ، فمثله لكل كاهن وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه مترجم [ معبر ] يجب ضم تأويله إليه ، فيبطل أن يكون على أحد ، ووجود اختلاف في مكان ، ويكون احتجاج العدين عبثاً ، جل عن ذلك . ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود ، والأوامر والنواهي ، وذلك يوجب أن التناسخ والخصوص والعموم لا يكون مختلفاً . ويحتمل : الإخبار ، والوعد والوعيد ، ونحو ذلك ، وأعني بالإخبار : عن الغيب ، وعما كان أخبر - عز وجل - عن شرك المنافقين ، وعما إليه مرجع الأمور ، وعما كان عنهم ، ونحو ذلك مما خرج كذلك ، والله أعلم .